واصلت الدولة الحرب الجادة بلا هوادة على السوق الموازية والتى نسميها السوق السوداء.. تلك السوق التى تضارب على أسعار العملات الأجنبية بشكل غير مبرر وانعكس ذلك على الأسواق.
وعلى مدار أسبوع، وجهت وزارة الداخلية ضربات موجعة لأباطرة الدولارات والعملات بالسوق الموازية، الأمر الذى ساهم فى ارتفاع قضايا ضبط النقد الأجنبي، وانخفاض سعر الدولار.
وجاءت التحركات الأمنية ـ بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الأسواق.
وتنوعت القضايا، حيث ضبطت وزارة الداخلية 22 قضية «اتجار» فى العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بـحوالى 34 مليون جنيه، وبعدها كشفت 25 قضية «اتجار» فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بـحوالى 11 مليون جنيه.
أن هبوط سعر الدولار فى السوق الموازية، يؤكد على هشاشة تلك السوق التى تعتمد على المضاربات، وقدرة الاقتصاد المصرى على التعافى من تلك الأزمة الحالية ويعود إلى مساره الإصلاحى الصحيح قبل بداية تلك الأزمة متأثرًا بكافة المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية، خاصة مع تزايد الحديث حول قدوم استثمارات أجنبية مباشرة.
كما أن تلك الخطوة سيكون لها تأثير إيجابى على الاقتصاد المصرى فى استعادة ثقة المستثمرين إلى جانب استعادة القدرة على توفير الدولار اللازم لعملية استيراد مستلزمات الإنتاج فى عملية التصنيع المحلى لإعادة ضبط مسار تكلفة الإنتاج وبالتالى التأثير على ارتفاع الأسعار والعودة إلى مسار نزولى يساهم تخفيف الأعباء.
إن تلك الإجراءات تساهم فى وضع سياسات اقتصادية فعالة على المستوى المالى والنقدى خاصة مع حالة الحوار والنقاش مع طرح الحكومة وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى خلال الست سنوات القادمة.
وكان دولار السوق الموازية قد شهد هبوطًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية.
