نواب: دليل قاطع على انحياز الرئيس الدائم والمستمر للمواطن
رحب نواب بالبرلمان ورؤساء أحزاب بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى التاريخية الخاصة بزيادة إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين والتى تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه، إضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية، وكذلك زيادة المعاشات 15% وكذلك زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبى من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، وكذلك زيادة معاش تكافل وكرامة، وأكدوا أنها تستهدف تخفيف الأعباء وتحسين الحالة المعيشية للمواطن، فى ظل الظروف العالمية الحالية وتدل على قوة الاقتصاد المصرى وتحمله لمثل هذه الأعباء المكلفة.
واعتبر النواب هذه القرارات بمثابة دليل قاطع على انحياز الرئيس السيسى الدائم والمستمر بالمواطن البسيط لتخفيف الأعباء عنه على نحو يسهم فى الحد من الآثار التضخمية وارتفاع الأسعار.
وأكد المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب أن القرارات جاءت من القيادة السياسية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ولمواجهة ارتفاع الأسعار. وأوضح أن حزمة برامج الحماية الاجتماعية التى جاءت فى قرارات الرئيس السيسى؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين خاصة أنها تضمنت مضاعفة وزيادة 50% للحد الأدنى للأجور والرئيس السيسى يلمس معاناة المواطن البسيط.
وأكد النائب عصام هلال عفيفى وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن أن قرارات الرئيس السيسى وتوجيهاته بتنفيذ هذه البرامج الحمائية بدءًا من الشهر المقبل، تؤكد وعيه وملامسته وقربه من المواطن المصرى، فهو يعلم جيدًا كيف تحمل المصريون فاتورة الإصلاح الاقتصادى ومن ثم فإن كافة الإجراءات التى تقوم بها الدولة، فضلاً عن آثار الأزمات التى طالت العالم وأثرت سلباً بشكل كبير على اقتصاديات دول كبرى.
وأكد النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس الشيوخ، أن قرارات الحماية الاجتماعية التى أقرها الرئيس السيسى، تسهم فى تقديم يد العون والمساعدة لجميع الفئات لتوفير احتياجات المعيشة فى ظل ما تشهده البلاد من تحديات اقتصادية وارتفاع أسعار جميع السلع. وأكد النائب أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان أن الواقع والتاريخ أكدا لكل المصريين أن الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ أن تولى منصبه الرئاسى فى عام 2014 وهو يعطى أكبر اهتمام لتخفيف الأعباء المعيشية عن الطبقات الكادحة، مشيراً إلى أن أكبر دليل على ذلك عندما شعر الرئيس السيسى بمعاناة المصريين من ارتفاع الأسعار لم يتردد لحظة فى إصدار أكبر حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية وإصدار تكليفات عاجلة للحكومة للبدء فى تنفيذها فى شهر مارس المقبل. وأكد مسعود أن هذه القرارات أسعدت كل المصريين وبعث برسالة من الرئيس السيسى بأنهم فى قلب وعقل القيادة السياسية والدولة المصرية.
وقالت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التى أقرها الرئيس تاريخية وتؤكد حرص الدولة على دعم مواطنيها فى مواجهة التحديات والأعباء الاقتصادية.
وأكد النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب أن تكليفات الرئيس للحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه لتخفيف الأعباء على المواطنين تستهدف رفع الأعباء المعيشية عن المواطنين خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك لمواجهة الارتفاع فى أسعار العديد من السلع. وأشاد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى بحزمة الإجراءات الاجتماعية التى وجّه الرئيس السيسى الحكومة وتم فيها زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية. وثمّن محمد مجدى أمين عام حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة.
، حزمة القرارات التاريخية التى اتخذها الرئيس السيسى، مضيفًا أنها تمثل دعماً قوياً للمواطنين فى ظل الظروف الصعبة التى تعيشها البلاد، وتؤكد أن المواطن البسيط يلقى اهتماماً خاصاً من قبل القيادة السياسية وأن الدولة تتابع ما يعانى منه المواطن المصري. وأضاف مجدي، أن توجيهات الرئيس السيسى تمثل تخفيفاً كبيراً عن كاهل تلك الفئات جميعاً وتعد بمثابة دعم كبير لهم لمواجهة حدة الأزمة الاقتصادية.
وأوضح حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل أن قرارات الرئيس عكست مدى حرصه الشديد على توفير غطاء وحماية مجتمعية لمجابهة الأزمة الاقتصادية، التى تسببت فيها الظروف الإقليمية والدولية.
