إن ما تم إنجازه لا يمكن التفريط به، ومواردنا محدودة جدا لا تكفى كل شيء، وأن الحل هو فى زيادة معدلات التصدير ومساهمة الصناعة فى ذلك من أجل التغلب على مشكلة ارتفاع سعر صرف الدولار.. وأننا كنا نستهدف أن نرتفع بمعدل التصدير إلى 100 مليار دولار، ولكن هذا لم يحدث بسبب الضغط على فاتورة الاستيراد.
هكذا أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اللقاء مع عدد من المسئولين والصحفىين والإعلاميين، مساء اليوم الأربعاء الماضي، على هامش الاحتفال بالذكرى 72 بأعياد الشرطة
ولفت الرئيس إلى أنه منذ العام 2011 وحتى الآن زاد عدد السكان بحوالي 26 مليون نسمة وهي زيادة سكانية لها متطلبات ضرورية ولابد للدولة أن توفرها.. وأن مواردنا محدودة جدا ولا تكفى فى كل شيء، وإن الحل فى زيادة معدلات التصدير ومساهمة الصناعة فى ذلك من أجل التغلب على مشكلة ارتفاع سعر الدولار.
صدق الرئيس لأن التصدير هو الحل «شاملا السياحة».. فالدول الناشئة اقتصاديا كلها مُصدّرة لسلع لها فىها ميزة تنافسية، وعلى رأسها الصين والهند وفىتنام والبرازيل ومعظمها من دول تجمع «البريكس» الذي انضمت إليه بلادنا منذ بداية هذا العام.
فوفقا لآخر إحصائيات من البنك الدولي.. أن الاقتصاد المصري ذو مكانة عالمية كبيرة ومتقدمة، فهو فى الترتيب الواحد والعشرين من بين 229 دولة وكياناً اقتصادياً، بحجم يزيد على تريليون و264 مليار دولار، تساهم فىه الزراعة بنحو 12%، والصناعة بنحو 34%، والباقي 54% تمثل قيمة الخدمات.
و فى حين تبلغ صادراتنا نحو 59 مليار دولار، فى المركز 57 عالميا بين المُصدّرين.. فإن وارداتنا وصلت لأكثر من 94 مليار دولار فى العام 2021، وهو ما يضعنا فى المرتبة 48 بين المستوردين، وكلها مؤشرات تؤكد أننا نستورد أكثر من احتياجاتنا، ونُصدّر أقل من قدراتنا، وهو السبب الرئيسي والأساسي فى اختلال أسعار الصرف، كما أوضح الرئيس.
