تساؤلات

مصر تطلق الجيل الخامس

أحمد عباس
أحمد عباس

المهندس محمد نصر العضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات يستعرض على شاشة كبيرة استثمارات الشركة فى الشبكة خلال سنوات خمس ماضية يقول إن الشركة استثمرت نحو مليارى ونصف المليار دولار فى أعمال التطوير والتوسع، يعنى نحو ٥٠٠ مليون دولار فى السنة الواحدة وهذا رقم جيد تضخه الشركات الكبرى سنويًا ولا أقل منه.


٢٠ ميجاهرتز فى الترددات ٢٦٠٠ هى حجم الترددات والحيز الذى تعول عليه الشبكة فى نشر تكنولوجيا الجيل الخامس كانت قد حصلت عليها قبل عامين أو أكثر قليلا، لا يتحدث العضو المنتدب أو يطالب بترددات جديدة الآن لكنه لا يستبعد الحاجة إليها فى وقت قريب وهذا احتياج طبيعى لما تكون الزيادة السكانية سنويًا مطردة ولما تبنى الدولة توسعات عمرانية جديدة.
تحدث الرجل أيضا عن نوعين من التغطية بالجيل الخامس أو طريقتين، الأولى هى بتفعيل الخدمة بأرجاء الشبكة الحالية وذكر أن هذا يتكلف كثيرا جدا بسبب الحاجة إلى تجهيزات فنية عبر أجهزة تأتى بالعملة الصعبة -جدا- وهذا يتكلف الكثير وعوائده ليست تساوى حجم الاستثمار الموضوع لها، اه.. وقال أيضا إن ٥٠ بالمئة من الشبكة الخاصة به يمكنها تشغيل تكنولوجيا الجيل الخامس عبرها. أما الطريقة الثانية فكأنها بنظام الصوبات الزراعية، كأن الشركة تغطى جزءًا ما كالمطارات أو المستشفيات أو الموانئ وحدها بالخدمة وهذه الطريقة أقل تكلفة وأكثر نجاعة فى البداية، خاصة أن تكنولوجيا الجيل الخامس أصلا صممت لتخدم حزم البيانات العملاقة التى تحتاجها تكنولوجيا إنترنت الأشياء، لا عميل الهاتف.


١٥٠ مليون دولار تسددها الشركة المصرية للاتصالات للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات نظير رخصة تشغيل تكنولوجيا الجيل الخامس لمدة ١٥ سنة، المبلغ ليس كبيرا لتدبيره ذلك أن الشركة لها عوائد دولارية ضخمة نتيجة خدمات البوابة الدولية والاستثمار فى الكوابل البحرية وتوفير سعات كبرى للاستضافة على الإنترنت، المهم أن الرقم لم يفزعنى حتى بعد ترجمته للعملة المحلية. الأسئلة المطروحة فى هذا الخصوص ترمى إلى أن الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة ٧٠٪ ستدفع للحكومة هذا المبلغ يعنى مال الحكومة خرج من حيازة الشركة لتتلقاه خزانة وزارة المالية والمقصود أن مال الحكومة ذهب للحكومة أيضًا، بينما يرفض الرئيس التنفيذى الفكرة ويوضح أن هذا المبلغ انتقل من الحيازة الخاصة -يعنى الشركة- ليذهب إلى حكم المال العام، وأنا أفهمه.
نواب الرئيس التنفيذى للشركة كُثر، كل منهم يعمل على ملف بعينه، ولا أحد منهم يعرف كل شيء عن كل شيء، يحترمون التخصص شخصياتهم مختلفة فى الحضور والتعبير وإطلالتهم لائقة جدا، يمثلون الحكومة فى إدارة هذا العملاق المصرية للاتصالات، فالشركة بلا تمييز جرارة فى كل شيء، فى حجم المال والأعمال والعمال وهكذا.. فى المناسبات العامة لا أحب المبالغات الصريحة فى كل شيء فى التهانى والأمانى والأغاني، وكذا فى التفخيم والتضخيم إلخ.. وأكره جدا أى نبرة مظلومية أو اتهام تتسلل من متحدث لسائل أو العكس، ولكن تمام أحيانا أعتبرها جائزة من باب الغيرة على الشركة.


أسأله بوضوح: أيهما يعزز ويسارع بتوفير التكنولوجيا جلبها -التكنولوجيا- أولا أم الاحتياج إليها؟، بمعنى أيهما مُجدٍ أكثر أن تظهر الحاجة الملحة لها أولا أم إيجادها وحده سيخلق لها سوقا وزبونا!، والرجل إجابته واضحة فى هذا الشأن ويصمم على عدم ربط التكنولوجيا بمعناها الواسع مع العوائد بمفهومها الضيق باعتبار الاستثمار فى التكنولوجيا هو استثمار النفس الطويل، وأنا أفهمه.


فى العموم لم تقتصر الصورة لدى على أنه مجرد مشغل اتصالات أعلن خدمة جديدة لكنى فهمتها على أن دولة تطلق جيلا جديدا من التكنولوجيا ثم لينضم بعدها من يشاء.