فى الآونة الأخيرة، لاحظت تزايد القلق بشأن توجه القطاع الخاص المصرى نحو التوسع فى حجم الاستثمارات بالأسواق الإقليمية، وهنا أريد أن استعرض أبرز فوائد هذا الاتجاه وأهمية دعمه من قبل الحكومة.
أولاً: توسع الوجود الاستثمارى الإقليمى للشركات المصرية له العديد من الفوائد المحتملة، لما سيحققه من زيادة لإيرادات وربحية تلك الكيانات، حيث ستتمكن من الوصول إلى أسواق جديدة و خلق فرص تجارية متنوعة، فضلا عن توسيع قاعدة المستثمرين.
ثانيًا: سيسهم توسع الشركات المصرية فى المنطقة فى جذب استثمارات جديدة، ويدعم خلق وظائف جديدة.
ثالثًا: سيعمل توسع الشركات المصرية فى المنطقة على تعظيم دخل البلاد من النقد الأجنبي، مما يقلل المخاطر أثناء الأزمات الاقتصادية.
ولكى يستفيد الاقتصاد المصرى ينبغى أن توفر الحكومة الدعم اللازم لتعزيز التوسع الإقليمى للشركات المصرية، وذلك بتقديم الحوافز المالية والضريبية لتشجيع الشركات على الاستثمار فى الأسواق الإقليمية، وتوفير التدريب والتطوير المناسب للشركات الكبيرة والناشئة لتمكينها من التكيف مع التحديات والفرص الجديدة فى الأسواق الإقليمية.
وفى النهاية، يجب على الحكومة والقطاع الخاص أن يعملا معًا لتحقيق هذا الهدف المشترك، وأن تكون الحكومة شريكًا فعالًا فى توفير الدعم والإجراءات الملائمة، بينما يجب على الشركات أن تكون مبادرة ومستعدة للاستفادة من الفرص المتاحة فى الأسواق الإقليمية.
