قال رستم أوميروف، وزير الدفاع الأوكراني، اليوم الخميس 11 يناير، إن مشروع القانون الذي نوقش في كييف بشأن تشديد قواعد التعبئة سُحب من البرلمان، وإن نسخة جديدة منه جاهزة لمراجعتها من قبل الحكومة، وفقًا لما نقلته "رويترز".
ومن شأن مشروع القانون أن يمكّن كييف من استدعاء المزيد من الأشخاص للجيش مع اقتراب الحرب مع روسيا من مرور عامين، وتضمنت المسودة الأولية استدعاءات إلكترونية وسلسلة من العقوبات الصارمة على من يخالفون قانون التعبئة.
وهرع الآلاف من الأوكرانيين للتجنيد فورًا بعد الحرب الروسية، 24 فبراير 2022. ومع ذلك، بعد مرور عامين تقريبًا على الحرب يحاول العديد من الأوكرانيين تجنب القتال.
وأثار مشروع القانون، الذي قدمته الحكومة في أواخر ديسمبر بعد مشاورات مع الجيش، انتقادات فورية من الجمهور والسياسيين.
وقال مشرعون ومحللون إن بعض أحكامه تنتهك الدستور وتحمل مخاطر الفساد.
وأضاف "أوميروف"، اليوم الخميس، أن المسودة تم سحبها، "لقد أعد فريقنا بالفعل نسخة جديدة من مشروع القانون، مع الأخذ في الاعتبار جميع المقترحات المتفق عليها في ترتيب العمل مع أعضاء البرلمان في اجتماعات اللجنة".
وأعربت الوزارة عن استعدادها لتقديم المشروع لموافقة الحكومة عليه في المستقبل القريب.
وأوضح: "نحن بحاجة إليها في أسرع وقت ممكن".
