أكد د.محمد معيط وزير المالية أن الدولة لم ولن تتأخر يومًا فى الوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية رغم قسوة الظروف والأزمات العالمية، مشيرا الى استمرار الالتزام برفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم استفادة المواطنين مما تنفقه الدولة فى مختلف القطاعات، مع مراعاة الأولويات التنموية فى كل سياسات وبرامج الحكومة لصالح المواطنين، وتحسين الأجور والمعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية، من أجل الحد من الآثار الصعبة للصدمات العالمية خاصة على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر تضررًا من الموجة التضخمية الحادة.
٥٠٫٩٪ زيادة فى الإنفاق الفعلى على الدعم..
و 34٪ ارتفاعا بمخصصات الحماية الاجتماعية خلال عام
وقال الوزير إن الحساب الختامى للعام المالى الماضى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ المنتهى فى يونيه ٢٠٢٣ يعكس اهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية؛ حيث ارتفع الإنفاق الفعلى على بند الدعم بنسبة نمو ٥٠٫٩٪، بما فى ذلك زيادة الإنفاق الفعلي على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ٣٤٪، موضحًا أن حجم الإنفاق على الأجور خلال العام المالى الماضى بلغ ٤١٢٫٥ مليار جنيه بمعدل نمو ١٥٪، مضيفا أن الحكومة ملتزمة بتحسين الأجور وزيادتها بصورة مستمرة، لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.
وأكد د. معيط خلال عرض الحسابات الختامية لموازنة العام المالى الماضى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ بمجلس النواب أن الحكومة تحرص على تعزيز كفاءة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، فى إطار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري، بما يضمن النهوض به صحيًا، وتعليميًا، واجتماعيًا، وقد ارتفع الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة خلال العام المالى الماضى بنسبة نمو ٨٫٢٪، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة ٨٫٩٪.
وأوضح الوزير أن الخزانة العامة للدولة قامت بسداد ١٩١ مليار جنيه، قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة ودعم أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم، وقال إن نتائج الحساب الختامى للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالى، حيث ارتفع صافى أرباحها السنوى بنسبة ٥٠٫٣٪ خلال العام المالى الماضى، مشيرا إلى أن الدولة حرصت خلال العام المالى الماضى على استكمال مسيرتها فى الوفاء بالتزاماتها نحو توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، ليرتفع إجمالى المصروفات العامة بنسبة ١٩٫٣٪، والأجور وتعويضات العاملين بنسبة ١٥٪. وأوضح الوزير أنه تم خفض العجز الكلى للموازنة إلى ٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق فائض أولى بنسبة ١٫٦٪ خلال العام المالى الماضى، لافتًا إلى أن معدل الدين للناتج المحلى بلغ أقل من ٩٥٪ نزولًا من ١٠٣٪ فى يونيه ٢٠١٦؛ رغم التأثر بارتفاع أسعار الفائدة على مستوى العالم وفى السوق المحلية، ورغم آثار التغير فى سعر الصرف.. وأكد أن الأنظمة الإلكترونية أسهمت فى توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم جزء من القطاع غير الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات، بما ساعد على ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٦٫٩٪
