لأن الصناعة هى العصب الأساسى لتحقيق أى تنمية، فإن الدولة دائمًا ما تؤكد أن الاهتمام بالصناعة أولوية، ويفوق كل شىء، كما أن الرئيس السيسى دومًا يؤكد أن الصناعة ذات اهتمام كبير للدولة المصرية، وأن الدولة مستعدة لتقديم كل الحوافز والتسهيلات الممكنة لرجال الصناعة وخاصة القطاع الخاص على العمل والتوسع وضخ المزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات فى السوق المصرية.
وخلال السنوات الماضية حقق قطاعا الصناعة والتجارة تطوراً ملموساً منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية عام 2014، حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماماً غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير باعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة فى مصر.
التنمية الصناعية
وتم خلال السنوات الماضية إقامة 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة، بإجمالى وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، وقد تم الانتهاء من إنشاء هذه المجمعات الصناعية بنسبة 100% وهى المجمع الصناعى بمدينة السادات بالمنوفية بإجمالى وحدات 296 وحدة والمجمع الصناعى بمحافظة بورسعيد جنوب الرسوة بإجمالى 118 وحدة، المجمع الصناعى بمدينة بدر بالقاهرة بإجمالى 87 وحدة، والمجمع الصناعى بمرغم 1 بالإسكندرية بإجمالى 238 وحدة، ومجمع مرغم 2 بالإسكندرية بإجمالى 204 وحدات، ومجمع الغردقة بالبحر الأحمر بإجمالى 218 وحدة، والمجمع الصناعى بالمحلة الكبرى بالغربية بإجمالى 611 وحدة، والمجمع الصناعى بالبغدادى بالأقصر بإجمالى 206 وحدات، والمجمع الصناعى بالمطاهرة بالمنيا بإجمالى 68 وحدة، والمجمع الصناعى بغرب جرجا بسوهاج بإجمالى 178 وحدة، والمجمع الصناعى ببياض العرب ببنى سويف بإجمالى 266 وحدة، ومجمع عرب العوامر بمحافظة أسيوط بإجمالى 272 وحدة، ومجمع هو بمحافظة قنا بإجمالى 420 وحدة، ومجمع الجنينة والشباك بمحافظة أسوان بإجمالى 308 وحدة، والمجمعين الصناعيين بالفيوم “المعدنى بإجمالى 116 وحدة والخرسانى بإجمالى 576 وحدة”، وجار الانتهاء من أعمال ترفيق مجمع حوش عيسى بمحافظة البحيرة بإجمالى 864 وحدة تمهيداً لطرحه.
كما تم إنشاء مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكى على مساحة 506 أفدنة، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بنسبة 100%، والمرحلة الثانية بنسبة 45% والمرحلة الثالثة بنسبة 95%.
وبلغت المساحة الإجمالية للأراضى الصناعية المطروحة خلال الفترة منذ عام 2016 وحتى عام 2020 شاملة الطرق والخدمات والمساحات الخضراء وساحات الانتظار 37 مليون متر مربع، فيما بلغ عدد قطع الأراضى الصناعية المخصصة منذ عام 2016 وحتى مايو 2023 نحو 3905 قطع أراض، بإجمالى مساحة 14 مليونا و800 ألف متر مربع، كذلك منح 85 ألفا و752 رخصة تشغيل من عام 2017 وحتى مايو 2023.
كما تم الانتهاء من ترفيق 10 مناطق صناعية، وجار استكمال أعمال الترفيق فى 26 منطقة صناعية، واعتماد 720 عقد بيع أراض موقعة بنظام المطور الصناعى.
منح التراخيص
وجاءت أهم القرارات المتعلقة بالقطاع الصناعى على النحو التالى: إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية، إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية، إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية، إصدار قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بـالسجل الصناعى ويتضمن إلغاء السجل الصناعى المؤقت، واتاحة إصدار سجل صناعى مشروط لضمان جدية المشروع، مد الترخيص للشركات المصرية المصنعة والمصدرة لمنتجات شركة ديزنى العالمية حتى ديسمبر 2019 بما يتيح تصنيع وتصدير المنتجات المصرية من الملابس الجاهزة والمفروشات إلى الشركات العالمية، تشكيل المجلس الأعلى للتمور برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل القطاعات المعنية بقطاع التمور فى مصر، وإنشاء مجلس الصناعات النسيجية برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلى الأطراف المعنية بتنمية صناعة الغزل والنسيج فى مصر.
التصنيع المحلى
كما تم تقديم حزمة كبيرة من التيسيرات للأنشطة الصناعية للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة ومن بينها إطلاق البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى الذى يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية واحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وايجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين، إصدار حزمة تيسيرات غير مسبوقة لتسهيل حصول صغار المستثمرين على وحدات بالمجمعات الصناعية المتخصصة، إطلاق البرنامج القومى لتحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، بدء تصنيع الأتوبيسات ذات الطابقين المكيفة والمنتجة محليا لصالح هيئة النقل العام والتى تم تشغيلها داخل شوارع وضواحى مدينة القاهرة.
وتمت الموافقة على طرح الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع وبأسعار الترفيق مع تحديد آلية واضحة للتسعير، فضلا عن إعداد منظومة تيسيرات جديدة فى كل الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمر الصناعى، والتعاون مع مجموعة البنك الدولى ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” وعدد من الجهات الدولية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.
قطاع التصدير
وحظى قطاع التصدير باهتمام كبير من الدولة وذلك لدوره المحورى فى منظومة التنمية الاقتصادية التى تتبناها الدولة وهو ما انعكس فى زيادة حجم الصادرات عاماً بعد عام، إذ بلغ إجمالى الصادرات المصرية غير البترولية فى عام 2014 حوالى 22.2 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2022 الى 35.7 مليار دولار، محققة نسبة زيادة 60.8%.
وتعكس هذه المؤشرات الإيجابية قدرة القطاعات التصديرية المصرية على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، كما ساهم نجاح الدولة فى تنفيذ برامج المساندة الصادرات فى الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الاسواق الخارجية، حيث تم صرف 56.5 مليار جنيه منذ منتصف 2014 وحتى نهاية يونيو 2023 لأكثر من 2700 شركة. وتم صرف كل المبالغ الواردة للصندوق من وزارة المالية والجهات الأخرى فيما يخص صرف المساندة المستحقة للمصدرين، حيث تم صرف مبلغ 56.5 مليار جنيه نقداً خلال الفترة 2013/2014 وحتى نهاية يونيو 2023 لعدد يتجاوز 2700 شركة، بالإضافة إلى دراسة مقارنة لتجارب الدول المختلفة والتى لديها برامج لدعم وتنمية الصادرات من حيث المناهج والمعايير المستخدمة لدعم الصادرات والقواعد والأدوات المستخدمة ومدى فاعليتها، ودراسة القطاعات التصديرية المختلفة وتحليل نقاط القوة والضعف لكل الصناعات الموجودة بتلك القطاعات، وتطور الصادرات من القطاعات المستفيدة وعدد الشركات ومعدلات النمو للصادرات.
