أعلنت الحكومة حالة الطوارئ لمتابعة الأسواق ورصد حركة الأسعار للسلع الغذائية وعلى رأسها السكر للتأكد من توافر السلع للمواطنين ومواجهة المتلاعبين، كما بدأ تنفيذ اجراءات حاسمة للحد من الارتفاع العشوائى فى الأسعار وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء.
وصرح د. على المصيلحى وزير التموين أن لجان مشتركة من وزارات التموين والصناعة والتنمية المحلية ومباحث التموين بدأت فى تنظيم حملات مكبرة يوميا لتغطية كافة المناطق و القرى و الأحياء.
حيث تقوم اللجان بحصر الاحتياجات الفعلية من السلع التى تحتاجها كل محافظة ورصد ومتابعة أرصدة السلع المخصصة لها - وتقوم اللجان بضبط المتلاعبين واحالتهم إلى النيابات العامة المختصة و مصادرة السلع المضبوطة تحت تصرف القضاء وتطبيق العقوبات الواردة فى قوانين حماية المستهلك وحماية المنافسة و منع الاحتكار على المخالفين و التى تصل الى الحبس مدة تتراوح من سنة الى سنتين و مصادرة المضبوطات والغرامة من 100 الف جنيه الى مليونى جنيه.
