لدينا اكتفاء ذاتى من الأرز .. وأسعار الدواجن وبعض السلع معتدلة
بدأت الحكومة تنفيذ خطة متكاملة لتأمين احتياجات المواطنين وتحقيق الامن الغذائى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك فى إطار إجراءات مواجهة الأزمات العالمية والحرب الروسية الأوكرانية والحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى، لتحقيق الاستقرار والأمان فى موقف الأمن الغذائى للمواطن المصرى وضمان عدم تأثر توافر السلع بالأزمات ووجود رصيد مطمئن منها، ويكفى الاحتياجات مدة آمنة تتراوح بين 6 أشهر و9 أشهر.
وصرح د. على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بأن د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يتابع يوميا إجراءات ضبط الأسواق ومواجهة عمليات المضاربة بالأسعار وتوفير احتياجات المواطنين ، حيث يتم عرض تقارير ميدانية من خلال قطاعات الوزارة المختلفة لموقف السلع التموينية والغذائية والدقيق فى مختلف المحافظات، وقال إن غرف العمليات المركزية بكل مديرية تموينية تقوم بالمتابعة على مدار اليوم والتواصل مع الوزارة لإمداد أى محافظة باحتياجاتها فورا ولضمان عدم حدوث أى أزمات أو اختناقات فى أى سلعة، وقال إنه يتم حاليًا التنسيق مع الغرف التجارية لإقامة معارض أهلاً رمضان بمختلف المحافظات لتوفير السلع الأساسية والاستهلاكية بتخفيضات للمواطنين.
وأكد د. على المصيلحى، أنه تم إعطاء مهلة 10 أيام ، لإعادة الانضباط فى أسعار السكر لافتاً أنه فى حالة عدم استقرار السوق سيتم اللجوء إلى مجلس الوزراء، وتطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار واللجوء الى تسعير السكر، وأضاف أن الوزارة تقوم بطرح السكر بجميع المنافذ التموينية والسلاسل التجارية والشوادر التابعة للوزارة ،مؤكداً عدم إمكانية طرح السكر بكل منفذ صغير، وأوضح أن الوزارة لم تعد مسئولة عن توفير السكر للبطاقات التموينية فقط ، بل أصبحت محملة بعبء توفيره للقطاعين الصناعى والتجارى، من خلال البورصة السلعية والتى تطرح السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن، على أن يتم طرحه بالمنافذ بسعر 27 ألف جنيه للطن، وأكد أن هذا ليس تسعيراً جبرياً، مؤكداً عدم تسعير سلعة السكر، وأضاف أن بعض التجار المتعاملين مع البورصة السلعية يحصلون على السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن ثم يقومون بإعادة بيعه فى السوق السوداء بسعر يتجاوز الـ 40 جنيهاً للكيلو، مشيراً انه يتم تطبيق قرار بمعاملة السكر المعروض من خلال البورصة السلعية نفس معاملة السكر التموينى.
وقال المصليحي، إن مصر لديها اكتفاء ذاتى من سلعة الأرز، ولا يوجد هناك نقص او انخفاض فى المعروض، مشيرا الى استيراد الأرز من دولة الهند لتعزيز المخزون الاستراتيجى من السلعة استعدادا لحلول شهر رمضان المبارك ، وأكد على توافر الدواجن والبيض بكميات كبيرة وبأسعار «معتدلة» مشيراً إلى أن الوزارة تبذل مجهودا كبيرا لمنع ارتفاع الأسعار ، ولكن أسعار السلع تتأثر بالأسعار العالمية وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه ، واكد أنه تم إضافة 802 منفذ جديد ليصل عدد المنافذ فى مبادرة خفض الأسعار إلى حوالى 8 آلاف شادر ومعرض ومنفذ ثابت ومتحرك تابعة للقطاع الخاص فى المحافظات ، وذلك بالإضافة إلى حوالى 3 آلاف مجمع ومنفذ تابع للحكومة ، واكد على وجود حملات رقابية تغطى كافة الأنشطة التموينية والتجارية بالمراكز والمدن والأحياء ، يصل عددها الى حوالى 4 آلاف حملة تقوم بالمرور والمتابعة يومياً لإحكام الرقابة على الأسواق بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، وأكد أن الحملات أسفرت عن ضبط حوالى 9 آلاف محضر مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وقال إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك إنه بدأ إرسال رسائل توعية للمواطنين «sms» على المحمول ومطالبتهم بالتمسك بحقوقهم، والتأكد من السعر النهائى للمنتج قبل السداد، والتأكد من خلو السلعة من أى عيوب قبل الاستلام، وفى حال وجود أى شكاوى يتم الاتصال على الخط الساخن للجهاز رقم 19588 من التليفون الأرضى أو من خلال الواتساب 01577779999 ، مشيراً إلى أنه بدأ تنظيم حملات على الأسواق والمحلات للتصدى لأى محاولات للتلاعب.
وطالب السجينى التجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار، وعدم المُغالاة فى أسعار السلع أو حجبها عن التداول وخاصة الاستراتيجية منها، خاصة وأنه سيتم تطبيق القانون على المُخالفين بكل قوة وحزم ، والتزام بتطبيق قانون حماية المستهلك والذى يطالب المورد بتحديد السعر، وتحديد أى مبالغ أخرى يتم إضافتها للسعر مثل ضريبة القيمة المضافة، وبالإضافة إلى كتابة البيانات على السلعة ، ومنها جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة، ونوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية ، كما يتضمن القانون إلزام المورد بتحديد شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان، والجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التى حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
إبراهيم عامر
