وافق مجلس الوزراء المصري، منذ أيام على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بقانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023.
وقد لا يعرف الكثير من المواطنين ماذا تعني الأموال أو الأصول والأدوات القابلة للتداول وفقا لقانون مكافحة غسل الأموال.
وتوضح بوابة أخبار اليوم، في هذا التقرير ماذا تعني الأموال أو الأصول والأدوات القابلة للتداول وفقا لقانون مكافحة غسل الأموال؟
ووفقا لقانون مكافحة غسل الأموال، فإن الأموال أو الأصول تعني أنها جميع الأصول المالية والافتراضية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية أيا كان نوعها أو قيمتها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابته، أيا كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية.
وتتضمن الأموال والأصول أيضا، المستندات والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأية عوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولده من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات.
كما تشمل الأموال والأصول، الأصول الافتراضية والتي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقميًا ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار.
بينما عرف قانون مكافحة غسل الأموال، الأدوات القابلة للتداول لحاملها، بأنها الأدوات النقدية التي في شكل وثيقة لحاملها، وغيرها من الأدوات القابلة للتداول، مثل الشيكات
أيا كان نوعها، والسندات الإذنية وأوامر الدفع التي تكون إما لحاملها أو مظهرة له دون قيود، أو صادرة لمستفيد صوري، أو في شكل آخر تنتقل معه الملكية بالمناولة، وكذا الأدوات الموقعة من قبل الساحب ولا تتضمن اسم المستفيد.
إقرأ أيضاً
