أكد د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن مصر تبنت برنامجًا وطنيا للإصلاح الاقتصادى فى سبيل تعزيز الاستقرار الاقتصادى وتسريع وتيرة النمو والتنمية فى مصر، موضحا أن البرنامج يهدف إلى إطلاق الاستثمارات فى البنية التحتية؛ بما يهيئ المناخ لأنشطة القطاع الخاص وزيادة معدلات النمو وخلق المزيد من فرص العمل خاصةً للمرأة والشباب.
جاء ذلك فى الاجتماع والمؤتمر السنوى لـ «لجنة الأسواق النامية والناشئة» و»اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط» التابعتين للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيسكو)، وذلك بحضور د. هالة السعيد وزيرة التخطيط ود. محمد معيط وزير المالية ود. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ود. محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وجون بول رئيس منظمة الأيسكو، وعدد من رؤساء هيئات الرقابة المالية عربيا وعالميا.
وعبر رئيس الوزراء، عن سعادته بانتخاب مصر العام الماضى مُمثلة بالهيئة العامة للرقابة المالية، رئيسًا للجنة الأسواق النامية والناشئة التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال وكذلك نائب رئيس المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال، وأوضح أن اجتماع اليوم يمثل فرصة لتبادل الأفكار والخبرات حول سبل التعامل مع التهديدات الخاصة بالتكنولوجيا المالية واغتنام الفرص التى تتيحُها وكذلك دمج الاستدامة فى القطاع المالي، وقال: بما أننا نعيش فى عصر رقمى سريع التغير.
أعتقد أن ابتكارات التكنولوجيا المالية والاستدامة هى عوامل تمكين رئيسية للتغيير؛ من أجل تعزيز الشمول المالى وتوفير نفاذ فعال ومستدام للخدمات المالية للجميع فى مجتمعاتنا، وذلك يتطلب اقتصادًا يمضى فى طريق النمو. وتابع رئيس الوزراء، إنه لتسهيل الحصول على التمويل شرعت الحكومة فى تنفيذ برنامج الطروحات؛ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، وإدراكًا لأهمية أهداف التنمية المستدامة أعدت الحكومة رؤية مصر 2030 المُحدثة لتتوافق مع الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتسهم فى رفع معدلات التوظيف وزيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن بعض الإصلاحات التى شرعت مصر فى تنفيذها أدت إلى تقدُّم مصر ستة مراكز فى مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023.
وأكد أن القطاع المالى غير المصرفى يؤدى دورًا حيويًا فى الاقتصاد، مُشيرًا إلى تنفيذ الحكومة العديد من الإصلاحات التشريعية لتطوير إطارها القانونى فى هذا الشأن، مثل القوانين الخاصة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وكذلك التمويل الاستهلاكي، حيث أصبحت هذه الأنشطة بمثابة المرتكزات الرئيسية فى مجال الشمول المالي، هذا بالإضافة إلى تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لإصدار السندات المرتبطة بالاستدامة وصناديق الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وكذلك إدخال أسواق الكربون الطوعية تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وأخيرًا والأكثر أهمية إصدار أول قانون مصرى خاص بالأنشطة المالية غير المصرفية، وأعقبه إصدار هيئة الرقابة المالية القواعد واللوائح التنفيذية لتعزيز الشمول المالى من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية وتشجيع الابتكار.
وأكد د. محمد معيط وزير المالية، أن التجربة المصرية فى التمويل الأخضر والمستدام تعزز المسار التنموى لتحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أن الإصدارات المصرية الناجحة للسندات الخضراء وسندات الـ «باندا» والـ«ساموراي» والتمويلات الخضراء والمستدامة الأخرى فى ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، تعكس قدرتنا على تنويع مصادر وأدوات التمويل وحرصنا على توسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين مع الحصول على ضمانات من المؤسسات الدولية لخفض تكلفة التمويل. وأوضح الوزير، أن مصر أصدرت أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة ٧٥٠ مليون دولار، كما نجحت كأول دولة بالشرق الأوسط وأفريقيا أيضًا فى إصدار الـ «باندا» المستدامة بسوق المال الصينية التى تخصص لتمويل مشروعات بحوالى ٣٫٥ مليار يوان صينى بما يُعادل ٥٠٠ مليون دولار بتسعير منخفض بعائد ٣٫٥٪ سنويًا لأجل ٣ سنوات.
مما يجعله أكثر تميزًا مقارنة بأسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية، لافتًا إلى أن هذا النوع من الإصدارات يتميز بأنه مُدعم بضمانة ائتمانية مقدمة من بنوك تنموية عالمية: «البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، والبنك الأفريقى للتنمية»، وأشار إلى أن مصر نجحت مجددًا فى العودة للأسواق اليابانية حيث تمكنت من تنفيذ الإصدار الدولى الثانى من سندات الساموراى بقيمة ٧٥ مليار ين يابانى تعادل حوالى نصف مليار دولار بتسعير متميز للعائد الدورى بمعدل ١٫٥٪ سنويًا بأجل ٥ سنوات.
وأكد الوزير، نجاح تجربة وزارة المالية فى الحصول على التمويل الأخضر والمستدام من البنوك الدولية من خلال شريحة التمويل الأخضر والإسلامى الذى شارك فيهما حوالى ٢٦ مؤسسة مالية دولية وإقليمية، حيث بلغت قيمة التمويل الأخضر ١٫٥ مليار دولار تم تدبيره فى نوفمبر ٢٠٢١ إضافة إلى التمويل المستدام الذى تم الحصول عليه من بنك «دويتشة» و«ABC» بقيمة نصف مليار دولار فى نوفمبر ٢٠٢٣، الذى كان مضمونًا من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ومخاطر الصادرات «ضمان» حيث أصبح التمويل المضمون أصبح واحدًا من أهم وسائل خفض تكلفة التمويل فى ظل ارتفاع معدلات الفائدة السارية دوليًا.
وأكدت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الحكومة وضعت الملف البيئى على أجندة أولوياتها، مُشيرةً إلى صعوبة الطريق حيث قامت مصر بإعادة تشكيل المجلس الوطنى للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة رئيس الوزراء، كما تم دمج معايير الاستدامة البيئية فى قطاعات الدولة وهو ما حقق نقلة نوعية فى التعامل مع قضايا البيئة، وذلك فى وسط جائحة كورونا مما مثل تحدياً كبيراً على عاتق الدولة؛ لتحقيق الأهداف والمضى قدماً وذلك بالتنسيق مع الوزارات وخاصة التخطيط مما يساهم فى الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية ويحقق التنمية المستدامة، موضحة سعى مصر لتخضير الموازنة العامة للدولة والانتقال للاقتصاد الأخضر والوصول بحلول عام 2030 إلى أن تكون 100% من مشروعات الدولة خضراء.
