شريف عبدلله
كان يقف على ناصية الطريق، يمسك هاتفه ويتصفحه مطمئنًا، ومرة واحدة يقدم شخص يستقل دراجة نارية على سرقة الهاتف في غمضة عين. الآخر كان يجلس في كافية، واضعًا هاتفه أمامه على الطاولة، وفي غفلة منه لم يجد الهاتف، مر شخصًا بجواره وسرق الهاتف دون أن ينتبه صاحبه، الثالث كان يستقل ميكروباص على الطريق الدائري، ويجلس بجوار النافذة ويتصفح هاتفه دون أية قلق، وفجأة تمتد يدٍ من النافذة وتلتقط الهاتف في لحظة.
كل هذه الأمثلة وأكثر هي لعشرات الطرق من سرقة الهواتف المحمولة، والتي يتعرض لها العديد المواطنين بشكل متكرر، في أكثر من منطقة، وبأكثر من طريقة، لعل المشاهد السابقة هي لأكثر الطرق الشائعة، والتي خلال السطور التالية نسلط الضوء على تفاصيل عمليات السرقة، والطريق الذي يسلكه الضحية من بداية تعرضه لهذا الموقف وحتى عودة هاتفه.
وخلال تلك الرحلة هناك حكايات الطلاق والابتزاز والنصب التى كان سببها الاول الهاتف المحمول المسروق، ولأن الوقاية خير من العلاج؛ وضع عالم الاجتماع روشتة تكشف السبب الحقيقى وراء انتشار لص الهاتف وخبراء القانون يكشفون العقوبة فى القانون المصرى..
رحلة البحث عن التليفون المسروق أو فقدانه لأى سبب من الأسباب، هى رحلة صعبة يتعرض لها البعض، ليجد نفسه عاجزًا عن فعل شيء، وربما يفقد الأمل فى إيجاده بعدما يصل إلى اليأس، بعد أن يجد نفسه امام خيارين لا ثالث لهما، إما الانتظار على امل، أو الخيار الآخر والجمله الشهيرة، «عوضنا على ربنا».
العصابات المنتظمة تقوم بسرقة الهاتف المحمول ويقوم الضحية بتحرير محضر فى قسم الشرطة، بعد ذلك يتم استخراج إذن من النيابة لشركات المحمول لتتبع الموبايل المسروق.
الحكاية بدأت
للأسف هناك الكثير منا تحول فى لحظة لضحية سارقي الهواتف المحموله، وهنا تبدأ التساءولات حول كيفية استرجاع الهاتف أو على الاقل محاولة البحث عن الهاتف المسروق وخصوصاً أننا اصبحنا فى الوقت الحالى نعتمد على الهاتف المحمول ويحتوي على الكثير من الأسرار والكثير من المعلومات التى يتوقف عليها العمل، فتجد أن الطريق يبدأ عندما يكون الضحية يمتلك علبة الموبايل ومدون عليها رقم السريال الخاص به يحرر اولا بلاغا ومحضرًا رسميًا فى قسم الشرطة التابع له بسرقة هاتفه ثم خطوة عمل تتبع للتليفون والاستعلام من شركات المحمول الأربع من خلال محضر شرطة واذن من النيابة العامة وبعد هذه الإجراءات يتم استلام رقم المحضر بالفقد ويتم حفظ المحضر فى حالة الايميل الشخصى أما فى حالة عمل محضر سرقة يرسل للنيابة والنيابة ترسل تحريات المباحث وفى اغلب الاحيان تكون الجملة الشهيرة لعدم معرفة الفاعل والمحضر يحفظ ايضا، والضحية فى هذه الاثناء يعتقد أن الموضوع انتهى وخلصت الحكاية.
لكن الحقيقة ان رحلة البحث عن الهاتف المسروق تبدأ من هذه اللحظة التى حفظ فيها المحضر، وعلى الشخص التوجه للنيابة والمحامى يقوم بدوره فى طلب مذكرة تقدم للنيابة بتتبع للشركات الاربع للبحث عن الهاتف المحمول، ومن يستخدمه لحظة اتخاذ الاجراءات ويقدم هذا الطلب من الضحية بشخصه أو المحامى وكيلا عنه، الاهم أن الضحية يقع امام ثلاثة خيارات؛ اولهم التليفون الذى توصلنا له عن طريق الاستعلام ويخرج من شبكات المحمول، يقدم المستخدم الحالى للجهاز اسمه وبياناته وعنوانه ورقمه القومى ورقم الشريحة الموجوده فى الجهاز حاليًا، ومن المفترض أن هذه البيانات سرية ولا يتعامل معها سوى النيابة التى تتواصل معه، أو المباحث التى تقوم بدورها وتتوصل من خلال تحرياتها إلى حقيقة أن من يمتلك الهاتف حسن النية أم سيئ النية، فإذا كان حسن النية اشترى التليفون وهو لايعلم أنه محصل من جريمة سرقة، أو سيئ النية وهو يعلم أنه محصل من جريمة السرقة.
الطرف الخفى
الغريب أن معظم التليفونات التى يستلمها تكون معظمها مع مواطن حسن النية قام بشرائها بطرق شرعية من المحلات وبفواتير، وهنا عبء الاثبات يقع على المحلات التى تملك الفاتورة والهاتف المسروق، هل المحل اشترى التليفون وهو مسروق؟، أم بدون أن يعلم أنه مسروق؟، بالطبع المحلات المحل لا يخطئ هل الطبيب يخطئ دائما فى غرفة العمليات، هكذا صاحب المحل لا يخطئ لكن المواطن يخطئ لانه غير متخصص، أما المحل فهو يشتري ويعلم بالسرقة وعلى يقين أن التليفون بدون علبة ومحصل من جريمة سرقة، وطبعا يقوم بشرائه بثمن بخس، وهو السائد دائمًا خلال عمله وتجاربه العملية فى التعامل مع الحالات المسروقة.
أما الشكل الآخر هو عبارة عن مجموعات تسرق وتبيع الهاتف إلى متعهد الهواتف المسروقة، وهو شخص عادى جدًا يستلم هذه الهواتف من اللصوص ويوزعها على المحلات التى تشتري بدورها وهى محلات معلومة، وفيما بينهم اتفاق وهو؛ عند استلام المحل لهاتف ويكتشف امر سرقته يقسم إلى الثلث والثلثين، المتعهد المسئول مثلا باع جهاز بـ 10 آلاف والرقم الفعلى للهاتف 20 ألف جنيه فى حالة تتبع الهاتف وكشف امره من المباحث يعاد للموزع قبل تسليمه للشرطة، عندها يطبق هذا الاتفاق وهى اعراف بين العصابات المنظمة لسرقة الهواتف المحمولة فى مصر.
استلام الهاتف
فى حالة أن الضحية توصل إلى تليفونه المسروق واستلمه بالإجراءات المتبعة، هنا لو تراضى مع الشخص صاحب الهاتف وانه حسن النية وارتضى تسلم الهاتف فقط دون اخذ إجراءات ضده تعود اليه وتسامح فى حقه، أما بالنسبة للشق الثانى فى تسلم الضحية للهاتف والتوصل إلى مكان الهاتف المسروق عن طريق الاتصال وحديث الطرف الآخر خلال المكالمة وقوله «انا عارف ان التليفون ده مسروق ومعايا ومش هسلمهولك» لن تكون صدمة بالطبع لأن الضحية وقتها يكمل فى إجراءاته الرسمية، والطرف الآخر يتهم فى النيابه سواء هو لص كان وجهه معروف وقت ارتكاب الجريمة وتعرف عليه، أو شخص استخدم الهاتف المسروق دون علمه، يتم عمل جنحة يطلق عليها اخفاء مسروقات أو التحصل على مسروقات من نفس الجريمة وحكمها من شهر إلى 3 سنوات بعد اتهامه.
اما الحالة الاخيرة الضحية يكون هاتفه المسروق مغلق ويأتى رد من النيابة سلبي من اربع شركات لم يتم استخدام الشريحة وشريحة موبايله لم تستخدم داخل الهاتف المسروق، كلمة «سلبى» تحبط بعض الناس ويردد»انا لسه هدور تانى»، هنا الموضوع لم ينته، والحكاية ليست غامضة لكن سلبى تعنى انه الآن لكن بعد شهرين يوم60 بالتمام والكمال تقدر تعيد التتبع مرة أخرى، لأن التليفون لم يعمل لان متعهد المسروقات لم يوزع الهاتف المسروق على المحل الذى بدوره بيبعه ولم يباع بعد، يتسأل البعض كل هذه المدة و»ما فيش بيع»، ولكن هناك تليفونات بالـ 6 اشهر والسنة لا تستعمل ويكون عن عمد وليس بمحض الصدفة.
قاعدة بيانات
وداخل العصابات المنظمه يكون متعهد المسروقات على علم أن الاجهزة المسروقة التي لم يبعها بعد سعرها يزيد ولا توجد خسارة، وانت كمواطن تجربتك من اول مرة تصطدم بردود سلبية وبالتالي مجهودك هيقل، انا لسه هدور من تانى، ولكن تذكر بأنه لا يضيع حق وراءه مطالب عشان كده المعلومات تكون غائبه عن الناس المعلومات السلبية اللى الناس بتقولها للناس تليفونك هيتقطع تليفونك مش راجع تانى لانه تحول الى قطع غيار، فلابد أن تبحث مرة واثنين وثلاث، لا أن تستسلم وتقول الجملة الشهيرة والتى يرددها البعض»شكل التليفون اتقطع واتباع خرده»، عندما يكون قد تم بيع التليفون خرده هذا يعنى انه لم يعمل لمدة سنة اواثنان .
تهريب المسروقات
الغريب أن هناك تجارة للهواتف المسروقة، تهرب إلى دول عربية، وأضاف أن ذات القيمة المالية الكبيرة بتسافر بره مصر لإحدى هذه الدول ويكون تمنها مايقارب الـ 30 والـ40 الف جنيه، وتخرج هذه الهواتف عن طريق موزع الهواتف المسروقة الذى يسافر الى هذه الدولة العربية لشراء الهواتف المحمولة، وفى طريق خروجه يحوذ عدد من الهواتف المسروقة والتى فى الغالب لا يعاقب علي وجودها معه اثناء ركوب الطائرة من مطار القاهرة وخروجه من مصر، والهواتف لا يوجد عليها رقابة أو جمارك، وبالتالى فرصته سانحة امامه لتهريبها الى الخارج.
اما اثناء دخوله مصر وعودته من الخارج مرة اخرى، هنا يختلف الامر، ولا يستطيع الدخول بهذا العدد، والتى يقايضها بتليفونات جديدة او يبيعها ويقبض اموالها، وهو يعتبر نجاح اولاً لخروج تجارة مسروقة فى امان دون ادنى مسئولية تقع على عاتقه، وبعد المسافات من دولة الى دولة اخرى وبالتالي هروبه من المحاسبة او المساءلة القانونية بعد قدرته على أن الهاتف المسروق هرب إلى خارج البلد، فى هذه الحالة اصبح التليفون فى ذمة الله ومش راجع تانى.
هذا السوق العربي لتداول الهواتف المسروقة كشف عنه تجربة اعادة هواتف مسروقة من الضحايا كانوا سببًا فى كشف هذا السوق الذى يستقطب تجارة الهواتف المسروقة من مصر، وهو ما حدث بالفعل؛ وتبين ان أحد الاشخاص قادم من احدى الدول العربية بمجرد استعمال الهاتف يتم التتبع وكشف المكان، ويفاجأ بأن الهاتف مسروق ومحرر محضر شرطة ونطالبه بإعادته لصاحبه، وفى هذه الحالة هذا الشخص يطالب باسترداد أمواله المدفوعة فى الهاتف المسروق والذى اشتراه من محل هناك، هنا يتم اعطاؤه صورة موثقه من الخارجية المصرية لإعطائها للسلطات فى هذه الدولة تفيد بأن الهاتف تم إعادته إلى صاحبه بمحضر رسمى ويوجد معه ما يفيد، وبالتالى السلطات فى هذه الدولة تخاطب صاحب المحل باعادة الاموال لصاحبها خلال 24 ساعة؛ لأن الهاتف مسروق ويتم التراضى بين الطرفين وهو ما حدث مع معظم الحالات بنفس الطريقة من هذه الدولة العربية، والتى تتعامل فى هاتف الايفون المسروق، لكن محاسبة المحل فى هذه الدولة يصبح مستحيلا بسبب تقديم المحل ما يفيد شراء الهاتف بجواز سفر للبائع من جنسيات مختلفة بالمحايله على القانون.
غسيل أموال
للأسف هذه الدولة العربية يوجد بها ربح من تجارة الهواتف المسروقة، وهو غسيل اموال وفى النهاية البحث عن الهاتف المحمول المسروق بعد خروجه من مصر اصبح البحث المحصلة صفر، وتم حل مشكلة رجوع الاموال لأصحابها بعد استلام الهاتف منها عن طريق توثيق من الخارجية صورة طبق الاصل من محضر الشرطة الذى يوثق فى الخارجية ويتم التواصل مع المحل والذى يتنازل عن بلاغه خوفًا من العقوبات الصارمه فى هذه الدولة يعود الهاتف إلى القاهرة لصاحبه ومساعدة المهربين لاستعادة امواله المدفوعة فى هاتف مسروق.
هنجرانية جدد
المشهد المتعلق فى الاذهان بوجود لص فى «اتوبيس نقل عام» ينشل محافظ النقود مع بداية الشهر او بالتزامن مع صرف مرتبات الموظفين، ان كان يبدو انه أختفى إلا أنه حل مكانه مشهدًا آخر، وهو أن هناك لصوصًا وسيدات وايضاً عائلات بأكملها تخصصوا فى سرقة الهواتف المحمولة.
وهذا يتم الكشف عنه بعد القبض على لص اتضح انه طالب جامعى ولكنه سقط ضحية نفسه فى سرقة الهواتف المحول من اصحابها الذين يستقلون اتوبيسات النقل العام.
ايضًا فتاة جامعية استولت على تليفون صديقتها اثناء وجودها فى «السكشن»، وكانت صدمة بالنسبة لصديقتها التى اكتشفت أن السارق صديقتها الطالبة، ايضا الطالب الذى استولى علي تليفون زميلته وسرق هاتفها واستغل وجود حياتها الخاصة على الهاتف المسروق وقرر ان يبتزها إلكترونيًا.
وفي واقعة اخرى اثناء وجود الضحية في عيد ميلاد احدى قريباتها؛ فجأة فى نهاية الحفل اختفى الهاتف، ويكتشف أن اللص هى واحدة من قريبات صاحبة الدعوة، ويكتشفها عندما قررت بيعه إلى احد محال المحمول
وزوج بعدما حرر بلاغا بسرقة هاتف زوجته اكتشف بعد ابلاغه الشرطة؛ أن زوجته هي التي باعت هاتفها كي تشتري موبايل جديد وزعمت لزوجها أن لصًا نشل هاتفها، فطلقها الزوج.
نصيحة هامة
نصيحة يقدمها هانى رحال المحامى إلى المواطن حتى لا يقع ضحية بسبب الهاتف المسروق عند شراء خطوط من شركات المحمول الاربعة، عليك ان تتأكد من رجوع ملكية هذه الارقام إلى شركات المحمول وليست مسجلة باسمك حتى لا تفاجأ باستخدامها عن طريق شخص آخر قام بشراء هذه الخطوط وتوضع فى هواتف مسروقة فى بعض الاحيان، وهو ما يحدث وبالتالى تفاجأ بقضايا مرفوعه باسمك بدلًا من الشخص الذى يستخدم الخطوط وبالتالى القضايا ستذهب لشخص برئ يقع ضحية لهاتف مسجل باسم شخص آخر عليه احكام غيابى بالحبس ولا يعلم شيئا عنها، عليك التخلص من اي ارقام لا تستخدمها سواء باسمك او قدمتها باسم ابنك او زوجتك، حيث يجب أن تستعلم وتخاطب الشركات للتأكد من ملكية هذه الارقام القديمة التى استخدمتها لفترة من الوقت، ولا تنظر إلى انتهاء مدة الثلاثة اشهر فقط المتاحة من الشركات المحمولة لأنها معلومة مغلوطة ويستعلم بالرقم القومى وبعمل تنازل للشركة عن هذه الارقام وبالتالي يصبح معك ما يفيد ورقة مطبوعة بالتنازل عن هذه الارقام.
وأكد هانى رحال أن أكثر المحافظات على مستوى الجمهورية تعرضًا لسرقة الهاتف المحمول هى محافظة الجيزة، يليها محافظة الاسكندرية، ثم القاهرة وسوهاج واسيوط، أما عن اقل المحافظات فى سرقة الهاتف هى محافظة اسوان تليها الغردقة وشمال وجنوب سيناء.
مشيرًا إلى أن الكثافة السكانية خاصة فى المناطق الشعبية تساعد على ارتكاب الجريمة وانتشارها بسبب بعض الوسائل مثل التوك توك والموتوسيكل، وأكد أن سرقة الهاتف مقترن بجرائم اخرى لان الجريمة متنوعة وتكتشف العجائب من خلال هذه السرقة.
ويختتم رحال كلامه قائلاً؛ كل قضية لها شكل ولون والموقف الخاص بها، وبعدها اسئلة كثيرة مكان السرقة الهاتف نسيته ولا راح من مكتبك ولا راح من شقتك، لكن مايحدث من خسائر لضحية الهاتف المحمول المسروق تجعله لا يفكر فى تصالح، وربما الانتقام، وعدد قليل فقط يسامح بعد عودة هاتفه المسروق، فسرقة هاتفي كان دافعًا لي لمساعدة الضحايا في عودة آلاف الهواتف المسروقة إلى اصحابها.
السوشيال ميديا
الدكتورة ايمان عبدالله الخبيرة التربوية، ترى أن السلوك البشرى تغير فى السنوات الاخيرة بعد ظهور السوشيال ميديا، والهاتف المحمول هو المسيطر على العقول، والطفل يتشكل فى سنوات عمره الاولى وتكون التربية الصحيحة، إما أن يصبح الطفل شخصية قوية، أو شخص ضعيف، ايضا العقاب وصوره المتعددة وتأتى من الوالدين والتى تتحول إلى عقدة ونشأة غير سوية واوضحت إلى وجود بحث او دراسة على المساجين فى امريكا، قالوا إن اهاليهم قالوا لهم هتبقوا حرامية، وذات يوم هتبقوا خلف الاسوار، وده معناه ان الصورة الذهنية التى يتلقاها تجعله يتحول الى ايحابي او سلبي، وهو ما يحدث مع الوقت، ونرى البعض من الشباب يلجأ إلى السرقة، البعض بدافع السرقة، أو أنه شخص غير سوى، والهدف منها الادمان أو البحث عن اموال، لكن المؤكد أن اساليب العصر الحالي تغيرت وتغير معها سلوك البعض التى تظهر فى صورة عنف بسبب التدليل الزائد.
اقرأ أيضا : تفاصيل ضبط عصابة سرقة الهواتف المحمولة بالمنيرة الغربية
