بقلم: هبة عمر
شر البلية ما يضحك فعلا وما يؤسف أيضا، إذ يصعب أن تصدق أن أمورا كهذه «البلية» يمكن أن تستمر في الحدوث في القرن الذى حدث فيه تطور هائل في كل نظم المعلومات لتسهيل حياة البشر ودورة العمل في أي بلد.
صحيح أن الخطأ وارد في أي نظام أو «سيستم» يتم وضعه ولكن بعض الأخطاء التى قد تدعو للضحك تصبح بلية حقيقية تستوجب إعادة النظر فى طريقة عمل النظام كله.
الحكاية بدأت بقطع خدمة الإنترنت والتليفون الأرضي عن مواطنة مصرية بسبب عدم سداد الفاتورة، رغم انتظام المواطنة فى سداد الفاتورة التى تصدر كل ثلاثة أشهر، ولكنها أسرعت للسداد عن طريق خدمة «فوري» كما تفعل دائما ولم تجد أى مديونية عليها، واضطرت للتوجه إلى السنترال الذي تتبعه لتكتشف أن عليها بالفعل فاتورة لم يتم سدادها هى السبب في توقف خدمات التليفون الأرضي والإنترنت، أما قيمة الفاتورة فهى واحد جنيه مصرى فقط لاغير، سددتها المواطنة وحصلت على إيصال سداد قيمته بالتأكيد أكبر من قيمة الفاتورة نفسها.
ألم يكن من الأفضل ترحيل هذا الجنيه إلى الفاتورة التالية بدلا من وقف الخدمة وضياع وقت المواطنة وجهدها إلى جانب تكلفة إصدار إيصال ورقي؟ الإجابة المعتادة هى «السيستم كده» وكأنه أمر مقدس لايمكن المساس به، رغم أن إصلاح أى خطأ ممكن وله حلول منطقية متاحة إذا توافر بعض الإهتمام والتقدير لتكلفة الوقت والجهد ومساوئ قطع خدمة التليفون والإنترنت المهمة جدا فى هذا العصر من أجل جنيه واحد فقط.
على العكس تماما يأتى نظام تحصيل فاتورة الغاز للمنازل مواكبا للعصر، فلا يتم قطع الخدمة عند عدم سداد فاتورة الشهر بل يتم ترحيلها للشهر التالى، وفى بعض المناطق الجديدة يجرى الإتصال بالعميل عن طريق رسالة تليفونية لإبلاغه بالمبلغ المطلوب سداده وتذكيره بالسداد فى الموعد المحدد وإبلاغ قراءة العداد الجديدة أيضا على رقم محدد، وهو مابدأت تفعله أيضا نيابة المرور فى الإبلاغ عن المخالفات المرورية عن طريق رسائل تليفونية، والسماح بتسديدها فى مكاتب البريد في أي مكان، المهم أن تسعى كل الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطن فى تسهيل حياته واحترام وقته وجهده وجيبه أيضا.
