أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الحكومة تعمل على تحفيز الشركات الناشئة وريادة الأعمال فى إطار حرصها على تشجيع الاستثمار، وفتح آفاق جديدة لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتعزيز النمو الاقتصادى المستدام، لافتًا إلى أن قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نص على ضريبة قطعية مبسطة للشركات الناشئة، حيث حدد الضريبة المستحقة بألف جنيه سنويًا للمشروعات التى يقل رقم أعمالها السنوى عن ٢٥٠ ألف جنيه، و٢٥٠٠ جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح رقم أعمالها السنوى من ٢٥٠ ألفًا إلى ٥٠٠ ألف جنيه، و5 آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح رقم أعمالها السنوى من ٥٠٠ ألف إلى مليون جنيه، و0.5% من رقم أعمال المشروعات من مليون حتى مليونى جنيه، و0.75% لرقم الأعمال الذى يتراوح بين ٢ مليون وحتى ٣ ملايين جنيه، و١٪ لرقم الأعمال من ٣ ملايين وحتى ١٠ ملايين جنيه.
وأضاف الوزير أنه يمكن للمنشآت والشركات التى لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى 10 ملايين جنيه الاستفادة من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذى يتضمن المزيد من التبسيط فى إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الشركات الناشئة وخفض حجم المنازعات الضريبية، مؤكدا أنه وجه مصلحة الضرائب بسرعة اتخاذ إجراءات إنهاء الفحص الضريبى للحالات العاجلة كالتصفية والتوقف والمغادرة خلال ٩٠ يومًا فقط وفقًا لأحكام القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، حتى لا يفاجأ أى من مؤسسى هذه الشركات الناشئة الذى يضطر لإغلاق شركته والبدء فى شركة أخرى بأن شركته المغلقة لا يزال ملفها الضريبى معلقًا ولم تنته من تحديد مركزها الضريبى، مشددا على الاهتمام بتسريع وتيرة إجراءات فحص وتحصيل الضرائب للشركات الناشئة وريادة الأعمال، على نحو يسهم فى تشجيع الشباب على التواجد الاستثمارى القوى فى سوق الأعمال بمختلف المجالات؛ اتساقًا مع ما تستهدفه الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء لدعم ومساندة الشركات الناشئة وريادة الأعمال.
اقرأ ايضاً |نجاح جديد لمصر فى إصدار الساموراى.. خبراء: يؤكد تقليل الاعتماد على السندات الدولارية
وأضاف أن وزارة المالية تحرص على تقديم كل سبل الدعم للشركات الناشئة؛ بما يساعد فى نمو عددها ويعزز مجالات عملها، لزيادة مشاركة القطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة النمو والمحرك الرئيسى للنشاط الاقتصادى، خاصة فى ظل المتغيرات العالمية المتواترة فى أعقاب الحرب بأوروبا، لافتًا إلى أن الشركات الناشئة عادة ما تكون فى طور النمو والبحث عن الأسواق، وتبدأ برأس مال منخفض وتكاليف مرتفعة مع مرحلة الإنشاء، وتواجه تحديات عديدة؛ بما يجعلها فى حاجة للمساندة.
ومن جانبه قال حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الوحدة الجديدة الخاصة بريادة الأعمال والشركات الناشئة التى تم إنشاؤها تحت رعاية مجلس الوزراء تستهدف العمل على نمو الشركات الناشئة، ويُمثل فيها كل الجهات المعنية ببيئة ريادة الأعمال فى مصر؛ وتعمل الوحدة على إزالة أى تحديات تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال، بما يدفعها للإسهام فى عملية التنمية الاقتصادية، لافتًا إلى أنه تم تشكيل الأمانة الفنية للوحدة، والتى تجتمع بشكل دورى وتعمل على تلقى شكاوى الشركات الناشئة ورواد الأعمال، ورفعها للجهات ذات الاختصاص للعمل على سرعة حلها، بما يمهد الطريق أمام الشركات الناشئة للعمل فى بيئة مُحفزة خالية من التحديات التى من بينها طول إجراءات تخارج الشركات الناشئة من السوق.
