وافقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية،على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وقامت لجنة مشتركة من لجنتي حقوق الإنسان والدستورية والتشريعية، بمناقشة تعديل مشروع قانون بعض أحكام قانون العقوبات، بحضور طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، ومحمد عبدالعزيز وكيل اللجنة، كما وافقت اللجنة على مشروع التعديل.
إقرأ أيضاً|"للمرة الثانية".. الحملة الرسمية للمرشح السيسي تلتقي وفداً من المصريين في الخارج
حيث ألزمت المادة 10 من الدستور الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، كما نصت المادة رقم 53 فيه على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة.
وقد تلاحظ في الآونة الأخيرة، أن هناك بعض الصور المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها في جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر.
