عودة الدعم الشعبى للمنتجات التى تحمل شعار صنع فى مصر هى خطوة إيجابية على الطريق الصحيح لإصلاح أحوال الاقتصاد والتوقف عن الاعتماد على الاستيراد وإتاحة الفرصة للشركات المصرية لتثبت قدرتها على التصنيع والدخول فى منافسة حقيقية مع المنتجات الأجنبية لتحتل مكانًا داخل السوق.
منتجات جديدة:
من الممكن أن تظهر منتجات جديدة أو قديمة على الساحة وتحجز مكانًا داخل السوق وتستحوذ على حصة من المبيعات ولكن ضمان النجاح والاستمرارية يتطلب المزيد من الجهد للحفاظ على الجودة والسعر المناسب وهو ما سيشجع المستهلك المصرى للإقبال على هذه السلعة.
اقرأ ايضاً| الضرائب: تحول سريع من النظام الورقي للإلكتروني عند احتساب الضريبة للأجور والمرتبات
حملة العودة للزمن الجميل واستعادة بعض من المنتجات المصرية مكانتها داخل السوق يجعلنا نعترف أن رؤية الحكومة ومنذ سنوات الاعتماد على المنتج المصرى كانت صحيحة بشرط الالتزام بمعايير الجودة العالمية.
حملة المقاطعة:
أتفهم الموقف الشعبى من حملة المقاطعة على بعض الشركات والمنتجات داخل السوق المصرى ولكن هناك عدة نقاط يجب أن نتوقف عندها سأشرحها حسب فهمى لطبيعة الاستثمارات داخل السوق المحلى.
هناك محلات مصرية تحمل اسم شركات عالمية ويكون الوكيل أو صاحب العلامة التجارية مصريًا وقام بشراء الاسم طبقًا للشروط المبرمة فى العقود وهذا الأمر يطبق فى جميع دول العالم.. مع بداية تشغيل المشروع تتحول الأمور بداية من بناء المتاجر وتكون بأياد وخامات مصرية مرورًا بعملية التشغيل والخامات وصولاً للمنتج النهائى وكلها صناعة مصرية ١٠٠٪ وهنا عندما نتخذ قرارًا بالمقاطعة نتيجة لحالة غضب من بعض الشركات الأم لمواقفها الداعمة لعمليات القتل فى فلسطين وهى الحالة الواقعية التى تسيطر على الساحة فهذا لا يعنى أن نعاقب الشركة التى تعمل على أرض مصر لمجرد أن اسم المحال يحمل اسم الشركة الأم المتهمة بدعم القتل.. هناك حلقة يجب أن نتوقف عندها ونفهم أننا نشجع منتجًا وندمر الآخر بدون فهم حقيقى، إن أى مشروعات داخل الدولة هى مصدر دخل مهم للعديد من المواطنين ولذلك علينا أن نفهم أكثر قبل معاقبة أنفسنا.
الشركات الأم:
هناك سلع تستورد لبعض الكيانات من الشركات الأم وهذا حقيقى ولكن الحقيقة أيضًا أننا نستورد نفس الخامات من الخارج لشركات أخرى لأننا لا ننتج هذه السلع فى السوق المصرى وعلينا أن نستثمر الفرصة والحركة الوطنية لتشجيع المنتج المحلى ونساعد أصحاب المصانع على ضرورة الالتزام ورفع جودة المنتجات ليكون طريقًا جديدًا لتعميق صناعة المنتج المحلى ويكون منافسًا قويًا لمنتجات أخرى تحمل أسماء أجنبية ولكنها أصبحت شركات مصرية خالصة لأنها تعتمد على الخامات والعمالة المصرية فى عملية التشغيل.
تشجيع المنتج المحلى:
ما ينطبق على السلع الغذائية والمشروبات ينطبق على سلع أخرى كثيرة نريد أن نتعامل معها بنفس الفكر والذى يهدف إلى تشجيع المنتج المحلى مع السماح بوجود المنتجات الأخرى داخل السوق وإتاحة فرصة المنافسة لنرى منتجات جديدة عالية الجودة سواء فى الملابس أو السلع الهندسية أو مواد البناء والأثاث وغيرها من السلع التى أصبحت الظروف تتطلب أننا نعتمد على أنفسنا بصورة أكبر لنحقق المعادلة الصعبة وهى الاعتماد على المنتج المحلى بصورة أكبر وتقليل فاتورة الاستيراد لنستطيع أن نحمى أنفسنا من شر العالم الذى أصبح القوى يأكل الضعيف ومن يتحكم فى قوت غيره يفرض عليه الشروط .. مصر بفضل الله وفضل أبنائها المخلصين قادرة على تخطى الصعاب والعبور من الأزمة الاقتصادية بأقل الخسائر بشرط أن نعمل جميعًا بضمير ويجب أن نركز على كلمة الضمير لأنها الطريق الوحيد لتحقيق العدالة.. وتحيا مصر.
