تنشر «بوابة أخبار اليوم» الشروط التي وضعتها هيئة النيابة الإدارية لمن يرغب في التقدم لوظيفة «معاون نيابة إدارية»، التي أعلنت عنها هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار حافظ عباس- رئيس الهيئة، منذ أيام للتعيين في وظيفة «معاون نيابة إدارية» من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023.
تمثلت تلك الشروك للتعيين في هذه الوظيفة بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانوناً ما يلي:
شروط التقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية
1- ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.
2- ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في 24 نوفمبر 2023، تاريخ آخر يوم للتسجيل الالكتروني.
3- أن تتوافر في المتقدم الأهلية والصلاحية لشغل تلك الوظيفة القضائية واجتياز المقابلة والاختبارات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
4- أن تثبت لياقته الصحية وفقاً لنتائج التحاليل والفحوص الطبية اللازم إجراؤها لدى شغل الوظيفة.
وتسجل طلبات التعيين من خلال الموقع الالكتروني WWW.ap.gov.eg، خلال الفترة من 11 نوفمبر 2023 حتى 24 نوفمبر 2023.
هذا وأكدت هيئة النيابة الإدارية أنه يشترط إدخال البيانات المطلوبة للمتقدم بشكل صحيح ودقيق، وأن يتم طباعة وثيقة التعارف كاملة من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات.
وتسحب وتقدم الملفات مستوفاة المستندات المطلوبة والمبينة على الموقع الالكتروني اعتباراً من 16 ديسمبر 2023 وحتى 10 يناير 2024، وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر- ميدان النجدة، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية والنصف عصراً، وسيتم الإعلان عن المواعيد المخصصة لكل جامعة على الموقع الالكتروني للنيابة الإدارية WWW.ap.gov.eg.
شروط سحب الملف
هذا وأكدت هيئة النيابة الإدارية أنه يشترط لسحب ملف التقديم ما يلي:
1- احصار وثيقة التعارف التي تم طباعتها من على الموقع الالكتروني عدد «5 نسخ».
2- احضار جميع المستندات المطلوبة والمبينة على الموقع الالكتروني.
اقرأ أيضاً| دورة تدريبية لأعضاء النيابة الإدارية حول الإشراف القضائي على الانتخابات
وأكدت الهيئة أنه لا بد من مراعاة الالتزام بالشروط والتنبيهات المنشورة على الموقع الالكتروني، واتباع الخطوات والارشادات بدقة، حتى يتم تسجيل البيانات بصورة صحيحة.
وأضافة هيئة النيابة الإدارية أنه لن يتم الالتفات إلى الطلبات السابقة على هذا الإعلان أو التي ترد بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات اللازمة، مؤكدة أن جميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.
