المبادرة الرئاسية لخفض الأسعار التى تنفذها الحكومة من أهم المبادرات التى تسعى لمساندة الأسرة المصرية على تحمل تكاليف الحياة.
هذه المبادرة يجب ألا تقتصر على المنافذ الحكومية فقط بل يجب على الجميع خاصة القطاع الخاص أن يشارك فيها دعما للمواطن المصرى وأيضا محدودى الدخل وسوف يكون جميلًا أن يتواكب مع هذه المبادرة ترشيد استهلاك المياه والكهرباء والغاز للتخفيف من ميزانية الأسرة المصرية فى ظل زيادة المرتبات والحوافز للعاملين فى الدولة مما يدعونا إلى تكثيف الجهود لزيادة الإنتاج الزراعى والصناعى حتى نعطى مبررًا للحكومة للمساهمة فى خفض أسعار السلع الغذائية، نحن فى حاجة فعلية لزيادة وتكثيف العمل فى الإنتاج وفى كل المجالات..
ليس لدينا وقت للراحة بعد انتهاء المصايف مع ربط زيادة الإنتاج بالحوافز لكى نشجع العمالة المصرية على بذل جهود أكبر فى العملية الإنتاجية وتوجيه نشاط أكبر للتوسع فى الصناعة فى ظل ما تقوم به الدولة من إنشاء قلاع صناعية عملاقة تستهدف توفير مستلزمات الإنتاج للعديد من الصناعات الأخرى والتوسع فى إقامة المجمعات الصناعية فى المحافظات لتوفير فرص العمل للمواطنين ودعم الصناعات الصغيرة والحرفية لزيادة صادراتها إلى الخارج.
أعتقد أننا فى حاجة لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتنشيط الاستثمارات المحلية فى إقامة صناعات جديدة يحتاجها المستهلك المصرى وذلك لترشيد استيرادها من الخارج وقطف ثمار الثورة الزراعية الكبرى التى تنفذها الدولة فى الأراضى الجديدة وما يواكب ذلك من توسع فى الصناعات الزراعية والغذائية.
نحن قادرون على تحقيق الاكتفاء الذاتى فى العديد من المنتجات لو وفرنا مستلزمات الإنتاج اللازمة للعديد من الصناعات خاصة صناعة الدواجن وزيادة إنتاج الأعلاف محليا.
يجب تحويل مشاكلنا إلى مشروعات منتجة توفر لنا نسبة من الاحتياجات بدلا من الشكوى.
