تسعى الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لشبه جزيرة سيناء، من خلال تنفيذ مشروعات قومية وتنموية عملاقة.
وتضمنت هذه المشروعات إنشاء مناطق ومجمعات صناعية، وتطوير الموانىء والطرق لربطها بالمحافظات المختلفة، وتم إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإحداث نقلة صناعية وتنموية شاملة في المنطقة بجانب توفير فرص عمل لأبناء سيناء.
وأقامت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، شراكات مع 14 مطوراً صناعياً داخل المنطقة، فضلاً عن بلوغ إجمالي تكلفة الاستثمار نحو 18مليار دولار بما في ذلك البنية التحتية، علاوة على 100 ألف فرصة عمل مباشرة توفرها المنطقة، و305 منشآت عاملة ما بين خدمية وصناعية، و4 مناطق صناعية و6 موانئ تضمها المنطقة.
اقرأ أيضا اقتصادية قناة السويس تشارك في المعرض الدولي لاتحاد الصناعات في نسخته الثانية
مشروعات صناعية بالمنطقة الاقتصادية
وبالنسبة للمشروعات الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فقد بلغت استثمارات مشروع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) بشرق بورسعيد نحو 240 مليون دولار، بجانب بلوغ إجمالي التكلفة الاستثمارية لمركز كادمار للدعم اللوجستي 35 مليون دولار ليوفر 325 فرصة عمل مباشرة و250 فرصة عمل غير مباشرة بطاقة استيعابية 5 آلاف حاوية مكافئة و2.5 ألف بالته.
وبلغت الطاقة الإنتاجية لمشروع مجمع شرق بورسعيد لصناعة السيارات EPAZ 75 ألف سيارة سنوياً ومستهدف وصولها إلى 240 ألف سيارة سنوياً، بجانب بلوغ التكلفة الاستثمارية لمركز مرسيدس اللوجستي 35 مليون جنيه بطاقة إنتاجية 12 ألف سيارة سنوياً ليوفر 85 فرصة عمل مباشرة و50 فرصة عمل غير مباشرة.
كما تضم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منطقة تيدا السويس، للتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين 137 شركة لتوفر نحو 50 ألف فرصة عمل مباشرة و50 ألف فرصة عمل متوقعة.
