تكثيف الأنشطة البترولية في مصر لزيادة معدلات الإنتاج في مواجهة التحديات العالمية، الشغل الشاغل لقطاع البترول المصري، في إطار مواجهة التحديات التي تشهدها أسواق البترول والغاز العالمية من خلال زيادة الإنتاج، هذه التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة المصرية خلال العقد الماضي في مختلف المجالات، هو توفير الوقود لمختلف قطاعات الدولة، سواء غاز طبيعي أو منتجات بترولية، لبدء مرحلة التنمية والإصلاح الإقتصادي، وانطلقت الخطة الطموحة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتظهر لنا الانجازات المتلاحقة والمشروعات العملاقة التي نفذها قطاع البترول المصري خلال السنوات الماضية، الأمر الذي كان له أكبر الأثر في تحقيق استقرار تدفق المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وتوفيرها للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.
برنامج عمل مكثف لزيادة الاحتياطيات البترولية والغازية
وقام قطاع البترول بتنفيذ برنامج عمل مكثف لزيادة الاحتياطيات البترولية والغازية، من خلال طرح المزايدات العالمية وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف بما ينعكس إيجاباً على زيادة معدلات الإنتاج المحلى من البترول والغاز ويؤدى إلى تقليل كمية الاستيراد من البترول الخام وبعض المنتجات البترولية، وكان الإعلان في 26 ديسمبر 2022 عن طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى والزيت الخام فى 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل بواقع 6 مناطق بحرية ومثلها برية، والمزايدة هى الثالثة التى يتم طرحها باستخدام أحدث الأساليب الرقمية من خلال «بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاجEUG» ، والتى أطلقتها الوزارة مطلع عام 2021 فى إطار تبنيها نهجاً جديداً يستهدف تطوير جميع أنشطتها فى مجال جذب الاستثمارات لمشروعات البحث والاستكشاف من خلال تطبيق أحدث الوسائل والتقنيات العالمية فى طرح المزايدات للمستثمرين والشركات العالمية، وتيسير الإجراءات ورقمنتها دعماً لسرعة اتخاذ قرار الاستثمار.
وتم في مطلع العام الإعلان عن نتائج مزايدتى البحث عن البترول والغاز اللتين تم طرحهما لهيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، وشملت النتائج ترسية 8 قطاعات جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس على عدد من الشركات العالمية باستثمارات حدها الأدنى حوالى250 مليون دولار وإجمالي منح توقيع حوالى 24 مليون دولار لحفر 33 بئر، وتم إغلاق المزايدة العالمية المحدودة التي طرحتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) للبحث عن الغاز في منطقة شمال كينج مريوط البحرية واسنادها إلى شركة بي بى البريطانية باستثمارات حدها الأدنى 99 مليون دولار ومنحة توقيع 25 مليون دولار لحفر 3 آبار.
كما تم توقيع 4 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز وبحد أدني للاستثمارات حوالي 515 مليون دولار وبإجمالي منح توقيع غير مستردة حوالى 69 مليون دولار بحفر 18 بئراً ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار 27 اتفاقية جديدة بإجمالى منح توقيع غير مستردة حوالى 76 مليون دولار، وبحد أدني للاستثمارات أكثر من 2ر1 مليار دولار لحفر87 بئراً ، كما تم توقيع 13 عقداً لتنمية حقول الانتاج بالصحراء الغربية والبحر المتوسط وخليج السويس .
تحقيق 53 كشفاً جديداً للبترول والغاز
كما تم تحقيق 53 كشفاً جديداً للبترول والغاز بواقع 42 كشفاً بترولياً و11 كشفاً غازياً في الصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط ودلتا النيل وكان آخرها حقل النرجس بالبحر المتوسط باحتياطات تصل إلى 3.2 تريليون قدم مكعب من الغاز، ويُشار إلى أن قطاع البترول حقق كشفاً جديداً للغاز الطبيعى في منطقة نرجس البحرية بالبحر المتوسط والتي تستثمر فيها شركة شيفرون العالمية، ويُعد الكشف الجديد أحد نتائج استراتيجية عمل الوزارة خلال السنوات الأخيرة لتهيئة مناخ جاذب لشركات البترول العالمية لضخ استثماراتها للبحث عن الغاز والبترول في مصر مما نجح في جذب أكبر شركتين عالميتين وهما اكسون موبيل وشيفرون .
وكذلك تم تكثيف أعمال البحث والاستكشاف للبترول والغاز في منطقة البحر الأحمر، حيث تم الانتهاء من المرحلة الثانية للمسح السيزمي ثلاثي الأبعاد بالبحر الأحمر لمساحة 6983 كم2 بتكلفة حوالى 60 مليون دولار، وجاري مراجعة البيانات تمهيداً لحفر أبار استكشافية.
وتسعى مصر لكي تصبح مركزا إقليميا لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعي، فعملت على تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من جميع الإمكانات والثروات الطبيعية المتاحة، وتنويع مصادر الطاقة والعمل على تعديل مزيج الطاقة، فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات عن طريق تطوير نظم المزايدات في مجال البحث والاستكشاف، ولتحقيق هذه الأهداف، وضعت الدولة استراتيجية متكاملة من عدة محاور أولا فيما يتعلق بالبترول والغاز الطبيعي وكانت كالتالى..
اتفاقيات بترولية مع الشركات العالمية
كما تم توقيع اتفاقيات بترولية مع الشركات العالمية للتعاون في مجال البحث والاستكشاف بجميع مناطق الجمهورية. وتطوير نظم المزايدات في مجال البحث والاستكشاف وتبسيط الإجراءات المتبعة واختصار الفترات الزمنية لتوقيع الاتفاقيات ،بما أسفر عن توقيع 120 اتفاقية جديدة مع الشركات العالمية باستثمارات حدها الأدنى نحو 22 مليار دولار لحفر 452 آبار خلال الفترة2014 -2022، وتحقيق 448 كشفًا "315" زيت - "133"غاز.
وتم إطلاق خطة طموحة للإسراع بمشروعات تنمية الحقول لزيادة معدلات إنتاج الزيت الخام وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي لدعم الأمن القومي للطاقة في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي والمودة للتصدير بما أدى إلى تحقيق إنتاج الغاز الطبيعي طفرة خلال الأعوام الأخيرة بفضل اكتشافات حقول الغاز الجديدة مما أسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة الطاقة العالمية.
ونجح قطاع البترول في زيادة قدراته الإنتاجية من الغاز لتصل إلى 7 مليارات قدم مكعبة يوميًا، بفضل مجموعة من الاكتشافات أهمها حقل ظهر الذي يعد أكبر حقل غاز تم اكتشافه في مصر وينتج 2.7 مليار قدم مكعبة يوميا حتى نهاية عمر المشروع. ويوجد عدد من الحقول الأخرى الأصغر منها - على سبيل المثال : حقل " أتول" باحتياطات تُقدر بنحو 1.5 تريليون قدم مكعبة، بالإضافة إلى حقل "نورس" باحتياطي تريليوني قدم مكعبة، وحقول شمال الإسكندرية تورس، ليبرا، جيزة، فيوم، ريفين)، ويقدر حجم الاحتياطي فيها بنحو 5 تريليونات قدم مكعبة.
وبلغ إجمالي إنتاج الثروة البترولية خلال الفترة من 2014 حتى 2022 نحو 635 مليون طن، بواقع 259 مليون طن زيت خام ومكثفات ونحو 366 مليون طن غاز طبيعي، و10 ملايين طن بوتاجاز، وسجل الإنتاج من البترول 29.3 مليون طن عام 2022/2021 بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلية بواقع 652 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز (285 مليون طن منتجات بترولية 367) مليون طن غاز طبيعي.
وقد تمكنت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية من توظيف اكتشافات الغاز في تعزيز الحصيلة الدولارية، إذ نتج عن إيقاف استيراد الغاز من الخارج بنهاية 2018 توفير مليارات الدولارات التي كانت مصر تنفقها على شراء الغاز الطبيعي. ونجم عن اكتشافات الغاز وما تبعها من وجود فائض في معروض الكهرباء كذلك تسديد مصر أغلب الديون النفطية الخارجية للشركات الأجنبية، ما فتح المجال لجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال.
اقرأ أيضا :حكاية وطن.. مشروعات «تكرير البترول» عززت موقف مصر لمواجهة التحديات العالمية
وفي المجمل، حققت مصر صادرات بلغت 8 ملايين طن خلال عام 2022، ما أسهم في تحقيق عوائد اقتصادية بلغت نحو 8.4 مليارات دولار بزيادة 171 %عما كانت عليه عام 2021، ويعود ذلك بصورة أساسية إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال عالميًا، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
«إيني الإيطالية» تتوقع استئناف مصر تصدير الغاز الطبيعي المسال
وتتوقع شركة "إيني" أن تستأنف مصر تصدير الغاز الطبيعي المسال بمجرد انخفاض الطلب المحلي والإفراج عن كميات للشحن، حتى لو ظل المعروض من إسرائيل منخفضاً، قال كريستيان سينيوريتو، نائب الرئيس التشغيلي للموارد الطبيعية لدى "إيني"، لمنصة بلومبرج اقتصاد الشرق، يتناقص الاستهلاك الآن في البلاد بشكل كبير بسبب التأثير الموسمي الطبيعي، لذلك من المرجح استئناف الصادرات بمجرد أن يصبح هذا التأثير ملحوظاً.
وتمتلك "إيني" حصصاً في حقل غاز "ظهر" العملاق في مصر، وفي أحد مرفقيها للغاز الطبيعي المسال في دمياط، وقال سينيوريتو إن الحقل ينتج حالياً بمعدل 2.1 إلى 2.2 مليار قدم مكعب يومياً، وهو نطاق أقل قليلاً مما كان عليه في يوليو.
وأثار الصراع المتصاعد في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط مخاوف بشأن قدرة مصر على توريد الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية مع بدء فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. وأظهرت بيانات تتبع السفن أن مصر صدّرت شحنتين فقط من الغاز الطبيعي المسال هذا الشهر، وكلاهما من مصنع إدكو للغاز الطبيعي المسال. وأوفت البلاد بنحو 4% من واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال في 2022، ونحو 2% حتى الآن هذا العام.
تلبية كامل احتياجـات السوق المحلى
الأرقام ودلالاتها لعملية انتاج البترول والغاز الطبيعي، تؤكد أنه تم تلبية كامل احتياجـات السوق المحلى خـلال التسع سنوات والتى بلغت 692 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز، وتحقيق استقرار كامل فى توفيرها بالسوق المحلى وإنهاء الأزمات والاختناقات، وارتفع إنتاج الغاز لأعلى معدلاته محققاً اكتفاءً ذاتياً للبلاد وفائضاّ للتصدير وذلك بعد وضع الحقول الجديدة على خريطة إنتاج الغاز وفى مقدمتها حقل غاز ظهر، الذى تم وضعه على الإنتاج فى توقيت مبكر كإنجاز فريد يحسب للدولة المصرية وقطاع البترول والغاز المصري، كما تم توصيل الغاز لنحو 8 مليون وحدة سكنية، تمثل حوالى 56% من إجمالي عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981 ، والبالغة حوالى 1ر14 مليون وحدة سكنية، مما وفر هذه الخدمة الحضارية لنحو 62 مليون مواطن.
الإكتفاء الذاتي من الغاز والتصدير
كما تحققت نتائج داعمة للاقتصاد واستدامة العمل بصناعتى البترول والغاز، كعوائد تصدير الغاز بعد ما تحقق من زيادة في إنتاجه والاكتفاء الذاتي في توفيره محلياً والعودة مجدداً إلى تصديره والتحول إلى مركز إقليمى هام لاستقباله وإعادة تصديره إلى مختلف أسواق العالم وخاصة السوق الأوروبى، علاوة على التوسع في مشروعات القيمة المضافة فى صناعتى التكرير والبتروكيماويات والقفزة التى حققتها الثروة المعدنية حيث زادت كمية الإنتاج من الخامات والمنتجات التعدينية من حوالى 3ر8 مليون طن عام 2017/2018 إلى حوالى 11 مليون طن عام 2022/2023 بزيادة نسبتها حوالى 32% مما يوضح الجهود التى تتم فى هذا القطاع ، وبعد عودة قطاع البترول لطرح المزايدات تم توقيع 119 اتفاقية بترولية جديدة مع شركات عالمية استثماراتها 3ر22 مليار دولار كحد أدنى وبمنح توقيع بلغت 34ر1 مليار دولار، كما نفذ 53 مشروعاً لتنمية الحقول المكتشفة باستثمار حوالى 7ر33 مليار دولار، وهناك عدد من المشروعات الجديدة التى يتم تنفيذها لتنمية حقول الغاز الطبيعى والزيت الخام باستثمار حوالى 9ر1 مليار دولار، وفى مجال التكرير تم تشغيل ثمانية مشروعات جديدة لزيادة كميات السولار والبوتاجاز والبنزين وتقليل الاستيراد، من أهمها المشروعات التى افتتحها الرئيس وهى البنزين عالى الأوكتان بشركة أنربك بالأسكندرية ومصفاة المصرية للتكرير فى منطقة مسطرد بالقاهرة الكبرى ومجمع إنتاج البنزين الجديد بأسيوط، وفى مجال صناعة البتروكيماويات صناعة القيمة المضافة وباستثمارات بلغت 4 مليار دولار افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال عام 2016 مشروعا توسعات موبكو بدمياط وإيثيدكو بالأسكندرية، ويجرى حالياً تنفيذ مشروعات جديدة من أهمها الألواح الخشبية بقيمته الاقتصادية والبيئية ومشتقات الميثانول والايثيلين الحيوى بالإضافة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فى عدد من المشروعات البتروكيماوية الهامة بمدينة العلمين الجديدة والمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس كمشروعات الصودا آش والسيليكون ، وجذب شركات جديدة فى مجال البحث والاستكشاف كشيفرون واكسون موبيل.
التحول من العجز إلى الفائض
فقد تحول قطاع البترول من العجز إلى الفائض لأول مرة بفعل تطبيق سياسات إصلاح الاقتصاد المصرى وما واكبها من استراتيجية نفذتها وزارة البترول والثروة المعدنية لمواجهة التحديات وصولاً إلى تطوير وتحديث الأداء ، وهو ما توضحه المؤشرات التالية : -
- شهد عام 2018/2019 عودة قطاع البترول لأول مرة منذ سنوات طويلة لتحقيق فائض فى الميزان التجارى البترولى بلغ حوالى 631 مليون دولار، واستمر فى الارتفاع لتصلقيمة فائض الميزان التجارى البترولى خلال عام 21/2022 إلى حوالى1ر5 مليار دولار.
- ارتفاع صادرات قطاع البترول المصرى خلال عام2022 لتصل إلى 2ر18 مليار دولار مقابل 13مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة نسبتها 41%، ويعود ذلك بصورة أساسية إلى ارتفاع قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعى والمسال خلال عام 2022 لتحقق 9ر9 مليار دولار مقابل 9ر3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبةزيادة 154% .
- بلغ ما آل من قطاع البترول للخزانة العامة للدولةعن عام 2021/2022 نحو 5ر24مليار جنيه بالرغم من الأزمة الروسية الأوكرانية وذلك مقارنة بعجز بلغ نحو 4ر77 مليار جنيه عام 2016/2017.
- تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة لقطاعى الغاز الطبيعى وتكرير البترول ، حيث نجح قطاع البترول فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب25% عام 2018/2019، في ظل تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز واستئناف التصدير.. كما بلغ معدل نمو قطاع التكرير حوالى 25% عام 2019/2020.
- شهدت الفترة من يوليه 2014 حتى يونيه 2023 تنفيذ العديد من المشروعات فى قطاع البترول والغاز ( مشروعات منفذة وجارية) وشملت تلك المشروعات البالغ استثماراتها حوالى 2ر1 تريليون جنيه، تنمية حقول الغاز الطبيعى والزيت الخام و تكرير البترول وتصنيعه والبتروكيماويات وخطوط أنابيب البترول والغاز ومستودعات تخزين البترول وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل ومحطات تموين السيارات بالوقود والغاز .
6ر673 مليون طن ثروة مصر البترولية والغازية.
بلغ إجمالي إنتاج مصر من الثروة البترولية خلال التسع سنوات الماضية حوالي 6ر673 مليون طن بواقع 3ر272 مليون طن زيت خام ومتكثفات، 3ر390 مليون طن غاز طبيعى و 11 مليون طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز الذى يتم إنتاجه من مصافى التكرير .
وقد ارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى معدلات غير مسبوقة كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجياً، حيث تم زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعى بنسبة 57٪ خلال عام 21/2022 مقارنة بعام 2015/2016.
وقد تحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى المنتج محلياً بنهاية شهر سبتمبر2018 بفضل تزايد الإنتاج المحلى من الغاز نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من العديد من مشروعات تنمية حقول الغاز وأهمها أربعة حقول كبرى في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال وبالتالي ترشيد استخدام النقد الأجنبى الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد التى تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة ، ومن ثم فقد تحولت مصر من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال بين أعوام 2015-2017 إلى لاعب رئيسى فى قطاع الغاز، حيث تبوأت المركز الثانى في شمال أفريقيا والشرق الأوسط فى إنتاج الغاز الطبيعى ، والرابع عشر عالمياَ فى إنتاج الغاز الطبيعى فى عام 2020 بعد أن كان ترتيبها الثامن عشر عالمياً في عام 2015 ، كما ساهم الارتفاع فىإنتاج الغاز الطبيعى فىتحقيق أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية في تاريخ مصر في أغسطس عام 2019 و بلغ حوالى 9ر1 مليون برميل مكافئ يومياً من الزيت الخام والغاز والمتكثفات.
الإنتاج المبكر من حقل ظهر
وكان الإصرار على النجاح هو سر التطور في إنتاج الثروة البترولية من الخام والغاز الطبيعي، والوصول لهذه المعدلات الغير مسبوقة من الإنتاج، مشروعات عملاقة وانجازات متلاحقة نفذها قطاع البترول المصري، خلال السنوات الماضية ، الأمر الذي كان له أكبر الأثر في تحقيق استقرار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وتوفيرها للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، الأمر الذي كان نتاج ملحمة وجهد وعرق العاملين بالقطاع، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام على مدار السنوات التسع الماضية، وكان الإصرار على النجاح هو سر التطور في إنتاج الثروة البترولية من الخام والغاز الطبيعي، والوصول لهذه المعدلات الغير مسبوقة من الإنتاج، مشروعات عملاقة وانجازات متلاحقة نفذها قطاع البترول المصري، خلال السنوات الماضية ، الأمر الذي كان له أكبر الأثر في تحقيق استقرار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وتوفيرها للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، الأمر الذي كان نتاج ملحمة وجهد وعرق العاملين بالقطاع، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام على مدار السنوات التسع الماضية، وكان الإصرار على النجاح هو سر التطور في إنتاج الثروة البترولية من الخام والغاز الطبيعي، والوصول لهذه المعدلات الغير مسبوقة من الإنتاج، فقد تم تنفيذ 53 مشروعاً فى هذا المجال باستثمارات إجمالية حوالى 34 مليار دولار، وفى مقدمتها مشروع تنمية حقل ظهر للغاز الطبيعى الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي فى يناير 2018 بعد نجاح خطة الإنتاج المبكر من الحقل فى ديسمبر 2017 فى إنجاز فريد من نوعه للدولة المصرية وقطاع البترول والغاز الذى وضع الحقل على الإنتاج فى توقيت قياسى غير مسبوق مقارنة بالحقول المثيلة عالمياً، كما شملت مشروعات الحقول المكتشفة للغاز الطبيعى التى تم وضعها على خريطة الإنتاج حقول آتول ونورس وشمال الأسكندرية وغرب دلتا النيل وجنوب غرب بلطيم والمرحلة التاسعة -ب بغرب الدلتا العميق ودسوق وشمال سيناء وشمال العامرية وغيرها ، أما مشروعات إنتاج الزيت الخام فقد جاء فى مقدمتها تنمية حقل شمال جيسوم الشمالى، ومشروع إعادة الإنتاج من حقل هلال البحرى بخليج السويس، ومشروع تنمية الاكتشافات الجديدة للشركة العامة للبترول وحقل مذهل بخليج السويس .
كما يجرى تنفيذ عدد من المشروعات لتنمية حقول الغاز الطبيعى والزيت الخام بتكلفة إجمالية حوالى 9ر1 مليار دولار من أهمها تنمية حقول شمال سيناء (مرحلة ثالثة)، المرحلة العاشرة لغرب الدلتا للمياه العميقة، مشروع تنمية غرب البرلس، وتنمية حقل صفا.
جذب الاستثمارات الأجنبية للبحث عن البترول والغاز في مصر
دائما يؤكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول ضاعف جهوده خلال العام المالي 2022/2023 الملىء بالتحديات وما قبله من أعوام من أجل زيادة الإنتاج والإسراع بتطوير وتحديث البنية التحتية ورفع كفاءتها بما يمكنه من مواجهة التحديات العالمية وتداعياتها على أسواق الطاقة، وأن الوزارة أخذت على عاتقها تحديث أساليب جذب الاستثمارات الأجنبية للبحث عن البترول والغاز في مصر واتباع أفضل الممارسات العالمية، بما انعكس ايجاباً على جذب شركات كبرى جديدة للعمل في مصر وتعزيز استثمارات الشركات العالمية القائمة حيث تعد تلك الاستثمارات حجر الزاوية في تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف لإكتشاف المزيد من الاحتياطيات البترولية والغازية وزيادة الانتاج، وأن تنفيذ برامج التطويروتطبيق التحول الرقمى ساهم في رفع الكفاءة لمنشآت صناعة البترول والغاز ودعم قدرتها على زيادة الإنتاج والاستغلال الأمثل للموارد والبنية التحتية التي تعد مفتاح نجاح مصر كمركز اقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول .
وأكد الملا أنه مع تزايد أهمية مصر كمركز اقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول في تلك الفترة التي يمر بها العالم فإن الاتحاد الاوروبى ودول الجوار تعمل على تعزيز التعاون ودعم الروابط الاقتصادية مع مصر في مجالات الطاقة ، وبالتوازى فقد أخذت الوزارة على عاتقها التطوير والتحديث للأنشطة والمشروعات بما يعزز من قدرة مصر على القيام بدورها الاقليمى في مجال الطاقة .
وأشار الملا الى ان المشاركة التاريخية لصناعة البترول والغاز في قمة المناخ cop27 في شرم الشيخ لأول مرة في تاريخ ققم المناخ ساهمت في تغيير الكثير من المفاهيم وجعلت صناعة البترول جزءاً من الحلول العالمية لمواجهة التغير المناخى خاصة مع التزامها بتقديم مبادرات ومشروعات فاعلة للتنمية المستدامة والحد من الانبعاثات .
وفيما يلى ملخص لأهم ما تحقق من إنجازات خلال عام 2022 في جميع المجالات البترولية:-
تحول مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز
في إطار استراتيجية الدولة لتحول مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز بما يساهم في تعظيم دور مصر الإقليمي والريادي بالمنطقة، تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية على مختلف الأصعدة لتعزيز التعاون والتنسيق المستمر على المستوي الإقليمي والدولي والترويج للمزايا التنافسية التي تمتلكها مصر بهذا المجال سواء على مستوى التنسيق مع حكومات الدول أو الشركات العالمية العاملة بالمنطقة.
كما جرى خلال العامالعمل والتنسيق مع الدول الجوار والاتحاد الأوروبي من خلال فرق عمل فنية مشكلة تعقد اجتماعات بصفة دورية بغرض بحث ودراسة استجلاب أكبر قدر من غازات شرق المتوسط إلى مصر لإعادة تصديرها أو إمكانيه استخدامها فى السوق المحلى.
وفى هذا الصدد تم اتخاذ العديد من الخطوات البارزة خلال العام من أهمها :
• توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بالقاهرة تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط في يونيه 2022 بين مصر والاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تهدف لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا باستخدام البنية التحتية والتسهيلات المصرية.
• توقيع اعلان النوايا مع وزارة الشئون الاقتصادية والعمل المناخى الألمانية لتعزيز التعاون في مجال تجارة الطاقة وتسهيل اتفاقيات القطاع الخاص والتعاون في مجال الغاز الطبيعي المسال.
منتدى غاز شرق المتوسط .. دور فاعل ونتائج متميزة
لعب منتدى غاز شرق المتوسط الذى تم تأسيسه مع 7 دول متوسطية ومقره القاهرة دوراُ فاعلاً في تعزيزسياسات التعاون في مجال الغاز الطبيعي بالتنسيق مع دول المنتدى والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الامريكية بصفتهم مراقبين بهدف تنمية سوق غاز إقليمي مستدام لتعظيم الاستفادة من موارد الغاز الكامنة في منطقة شرق المتوسط والترويج للمزايا التنافسية التي تمتلكها مصر، وقد كان من اهم النتائج والخطوات البارزة التي تحققت تحت مظلة المنتدى خلال العام مذكرة التفاهم الثلاثية التي تم توقيعها بالقاهرة للتعاون في نقل الغاز الطبيعى من شرق المتوسط الى أوروبا باستخدام البنية التحتية المصرية .
- وقد كان اتخاذ خطوات حثيثة لبدء العمل فى تنمية حقل غاز غزة مارين بجهود ومشاركة مصرية من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية هو أحد النتائج المبهرة لمنتدى غاز شرق المتوسط خلال العام ، وتم توقيع مذكرة تفاهم مصرية فلسطينية للعمل بالمشروع في خطوة مهمة تحت رعاية المنتدى وهو ما يبرز أهميته البالغة فى التعاون لمصلحة كل الدول وشعوبها.
- اطلق المنتدى خلال مشاركته الناجحة في القمة العالمية للمناخ COP27 مبادرة عملية مهمة لخفض الانبعاثات وإزالة الكربون من صناعة الغاز الطبيعى في دول المنتدى .
- تسلمت مصر في نهاية العام المنتهى رئاسة المنتدى خلال العام الجديد2023 برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية .
