أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعم الدولة للمستثمرين وتشجيعها لجذب المزيد من الاستثمارات، وأضاف الرئيس السيسى: «الدولة مستعدة لمساعدة المستثمرين من خلال تخفيض التكلفة المالية للمشروعات وتوفير كل المرافق وإنشاء ما يلزم لها لكى يتفرغ المستثمر ويركز جهده فى البدء بشكل أسرع فى مشروعه دون أى عوائق قد تطيل مدة الإنشاء قبل أن يدخل المشروع مرحلة التشغيل.
جاء ذلك خلال عدد من المداخلات للرئيس السيسي خلال استعراض الموقف التنفيذى لنماذج المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة «ابدأ» ضمن فعاليات افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة بالقاهرة الجديدة بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء ورئيس اتحاد الصناعات المصرية والمستثمرين ورجال الصناعة والمحافظين.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن الدولة أنشأت 15 تجمعاً صناعياً بناءً على مطلب وزارة التجارة والصناعة لتوفير الجهد والوقت على المستثمر، حيث نفذت الدولة أعمال البنية التحتية ويتم تسليم المنشآت شاملة كل الموافقات اللازمة لكى يحضر المستثمر الآلات ويبدأ العمل مباشرة فى مشروعه.
وتابع «إن الهدف من إنشاء هذه التجمعات الصناعية ليس مشاركة المستثمر فى الربح بل توفير كل المتطلبات لكى يبدأ مشروعه فورًا ويوفر فرص عمل جديدة».
وضرب الرئيس السيسى مثالًا افتراضيًا بأنه: «إذا صرف المستثمر 200 مليون جنيه على الجزء الإنشائى الذى يستغرق 5 سنوات مثلا لتنفيذه، فإن الدولة توفر عليه هذه المدة والأموال وتطلب منه أن يبدأ فورًا فى تنفيذ مشروعه وعدم استنفاد الوقت فى أمور إدارية أو إنشائية».
وأكد الرئيس السيسى استعداده لتذليل كل العقبات التى تواجه المصنعين والمستثمرين، مضيفا أن عدد محطات المعالجة ومحطات الصرف التى سيتم إنشاؤها تحتاج كميات ضخمة من مواد تصنيع مكونات ومعدات محطات معالجة الصرف الصحى ومحطات تنقية مياه الشرب.
وشدد السيسى على أن الدولة عندما تقوم بإنشاء المنشآت المدنية للمصانع لا تسعى إلى المشاركة فى الربح ولكنها تسعى إلى توفير الجهد، مبينا أنه «إذا قام مستثمر بصرف مبلغ مالى فى المنشآت المدنية بمبلغ 200 مليون جنيه، وتقدر خطته فى إطار التدفق المالى المتاح له ودراسات الجدوى بأن مصنعه سيتم تنفيذ إنشاءاته فى خمس سنوات، وإذا قامت الدولة بعمل المنشآت المدنية سيكون جهد المستثمر فقط فى جلب المعدات وتوفير الوقت بدلا من خمس سنوات لتصبح الفترة سنة أو سنتين فقط قبل بدء التشغيل، وأن الدولة تقوم بهذا العمل من أجل تشجيع المصنعين».. وتعليقا على كلمة المهندس محمد الصيحى-أحد العارضين-قال الرئيس السيسى «لو تريد زيادة المحطات إلى محطة أو اثنين أو ثلاثة، نحن مستعدون للمساعدة وفى الأماكن التى تريدها»، فيما رد الصيحى مؤكدا «أن سمعة المنتج المصرى بالخارج سواء فى الخضراوات والفاكهة والموالح تحظى بثقة كبيرة، وهو ما يساعد بدوره فى زيادة عدد المحطات».
وأكد الرئيس السيسى ضرورة زيادة الكفاءة التشغيلية من 25 أو 40 ألف طن فى الموسم الواحد إلى 100 أو 200 ألف طن، مشيرا إلى وجود الكثير من الشركات التى تعمل فى هذا المجال، وأن الدولة حريصة على تقديم الدعم والمساعدة لشركته.
وقال الرئيس السيسى إنه طبقًا لمطالب وزارة التجارة والصناعة تم عمل التجمعات الصناعية،»16 تجمعا»، تم عملها «هناجر» لتوفير جهد المستثمر فى الحصول على المرافق الخاصة، بحيث يكون لدى المستثمر المنشأة خالصة من كل الموافقات الإدارية، ويكون دوره جلب المعدات اللازمة وبدء العمل.
وأضاف الرئيس السيسى: «عند إنشاء هنجر مساحته 30 × 50 مترا فإن الدولة تستطيع تنفيذه طبقا للمواصفات والمطالب الفنية التى يطلبها المستثمرون ومن ثم يبدأ العمل خلال عام واحد فقط».
وأشار السيسى إلى أنه تم إنشاء 17 منطقة صناعية ليس فقط، فى مدينة العاشر من رمضان، ولكن على مستوى الجمهورية بالمواصفات ذاتها.. وتساءل: لماذا لا ترغب فى الذهاب إلى مكان آخر؟، مضيفا أن المستثمرين أقبلوا على مدينة العاشر من رمضان وبعض المناطق القريبة من القاهرة رغم أن هناك خرائط بمناطق أخرى متواجدة ويتم الإعلان عنها من قبل وزارة التجارة والصناعة.
وقال الرئيس إنه تم تخفيض تكاليف الحصول على هذه المنشآت حتى لا تكون الدولة عبئاً على المستثمر أو المطور الصناعى، وحتى يصبح التركيز للمستثمر فقط فى جلب المعدات ويبدأ العمل.
ودعا الرئيس إلى أن يكون اتحاد الصناعات المصرية جسرًا بين الشركات والمستثمرين والراغبين فى الدخول فى تلك المنظومة، حتى يتم توفير الوقت والجهد للمستثمر، مؤكدا أن ما ستقوم به الدولة فى هذا الإطار سيكون مختلفا.
ووجه الرئيس السيسى، رئيس الوزراء ورئيس اتحاد الصناعات المصرية ووزير التجارة ببحث هذا الأمر وإيجاد آلية لتنفيذه بالشكل المطلوب.
وأضاف السيسى: أن رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد السويدى كان يتحدث عن احتياجه إلى 100 مدرسة فنية سنويًا، مشيرًا إلى أنه كان المقصود منها هو إعادة تخصيصها وتجهيزها لأنها موجودة بالفعل ولدينا آلاف المدارس والدور الذى تقوم به حاليا لا يتناسب مع سوق العمل.
وأكد السيسى استعداد الدولة طبقا للخريطة التى يرغب بها المستثمرون، توفير الـ 100 مدرسة سنويًا وإعادة تأهيلها بالشكل المطلوب مثل مدرسة بدر فى برج العرب أو دمياط ونحن جاهزون لعمل ذلك، وسوف نخصص الـ 100 مدرسة أو نعيد تأهيلها بالشكل المطلوب، لأن كل مدرسة تقوم بدراسة مختلفة عن الأخرى، مضيفا «أنه فيما يخص مدارس الخريطة التى ترغبون فيها لتغطى مناطق صناعية معينة أو صناعات معينة فإننا مستعدون لإعادة تخصيصها وتأهيلها لتقوم بهذا الدور وتكونوا مسئولين عنها».
وأضاف الرئيس السيسى أنه هدف هذه المرحلة هو التركيز على إقامة صناعات تغطى احتياجات السوق المصرى، مشيرا إلى أن قيمة التصدير تبلغ 35 مليار دولار، ونسبة مستلزمات الإنتاج فيها بنحو 30 مليارا وسيكون العائد من كل ما تحقق هو 5 مليارات دولار فقط، منبها إلى ضرورة أن تكون نسبة كبيرة من الـ35 مليار دولار يتم تنفيذها داخل مصر وهو من الممكن أن تقوم به الشركات أو الصناعات الصغيرة والمتوسطة.. وأكد الرئيس ضرورة تغطية احتياجات السوق المصرى من كل شىء ليس فقط فى الصناعة ،ولكن فى مجالات أخرى أيضا من أجل زيادة المكون المحلى فى كل الصناعات والمجالات.
وأوضح السيسى أنه لدينا صناعة السيارات من سنوات طويلة مضت منذ ستينيات القرن الماضى أو قبل ذلك، ونسبة المكون المحلى فيها تتراوح ما بين 45 إلى 50 % لكنه ليس متنوعًا،مشددا على ضرورة تنوع المكون المحلى فى السيارات للمصنعين مثل الإكسسوارات أو التنجيد أو صاج الهيكل، وغيرها من مكونات صناعة السيارات.
وقال السيسى إن هناك أراضى دولة مستردة فى المحافظات وكان عليها تعديات خلال السنوات الماضية، وهى موجودة فى أماكن داخل كتل سكانية، وحجمها لا بأس به، يصل إلى ملايين الأمتار.
ووجه الرئيس السيسى التحية لكل الحاضرين خاصة الضيوف الأجانب الموجودين قائلا «أهلا بكم فى مصر وسعداء بتعاونكم من أجل دفع الصناعة فى مصر».
وأكد الرئيس السيسى أن الحكومة والوزارات المعنية يجب أن تنسق فيما بينها لتحديد الأراضى ومعرفة المتاح منها وإعادة تخصيصها-طبقا للقواعد والشروط-للمستثمرين الراغبين فى إنشاء المصانع الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أنه من الممكن أيضا إنشاء منشآت مدنية لهم ولكن بآليات معينة، وكل ذلك يهدف إلى توفير الوقت والجهد والتمويل الذى قد لا يكون متاحا، من أجل تحقيق قفزة فى هذا المجال.
وفيما يتعلق بالمجلس التصديرى أو المجلس الأعلى للصناعات وغيرها من المجالس، أوضح الرئيس السيسى أن العبرة بالإرادة وليس بالمجالس، سواء كانت إرادة الموظف فى مكتبه أو المدرس فى مدرسته، مؤكدا أن التعليم الفنى يجب أن يتضمن تعليم الطالب العمل بإتقان وبإدراك ووعى، وتجهيز الطالب ليكون ليس فقط ماهرا وإنما ليكون مسئولا فى المنشأة الصناعية وأن يكون جزءا إيجابيا فيها وألا يكون كل هدفه الحديث عن الراتب فقط.
وأشار الرئيس السيسى إلى ضرورة أن يفكر العامل فى دوره لإنجاح المنشأة، وهو ما يجب الاهتمام به لأنها مشكلة فى بناء الشخصية فى مصر من أجل العبور بمصر نحو الأفضل، مشيرا إلى أن هناك شركات قطاع عام فى الوقت الحالى لا تحقق أرباحا وتطالب بحوافز.. واستدرك قائلا: «لو يعلم العامل أن تلك الحوافز التى يحصل عليها من دم البلد لم يكن ليطالب بها، بل كان سيحرص على العمل ولابد أن يهتم المسئولون عن المنظومة بضرورة الاهتمام والعمل بجهد أكبر للعبور بالبلد، وليس فقط بالشكل التقليدى للموظف والوظيفة».
وشدد الرئيس على ضرورة أن يحرص المواطن فى أى جهة عمل على مواصلة العمل لتصبح الدولة قوية وقادرة ولها مكانة بين الأمم، وقال: «لكى نتقدم وتصبح لنا مكانة على الأرض يجب أن نواصل العمل بشكل صادق ونحافظ على كل مبلغ مالى ليكون فى مكانه الصحيح، فالدولة ستصبح قوية وقادرة بشعبها وليس فقط بحكومة أو رئيس».
