خمس نقاط مهمة ومحددة.. انبثق عنها اجتماع مجلس الأمن القومى المصرى المنعقد يوم 15 أكتوبر الجارى، على خلفية العدوان على غزة.
تمثلت فى تكثيف الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين لخفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين، ومع منظمات الإغاثة الدولية لسرعة إيصال المساعدات، والتشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بحل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، والتأكيد على استعداد مصر للقيام بأى جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام، والتشديد على أن أمن مصر القومى خط أحمر ولا تهاون فى حمايته، فضلا عن توجيه الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية تبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.
وقد عبّر الرئيس عبدالفتاح السيسى عن موقف مصر والأمة العربية من القضية الفلسطينية، فى كلمته يوم 12 أكتوبر الجارى، فى حفل تخريج الكليات العسكرية.
فأكد الرئيس مُحذرا: «اليوم ونحن فى قلب تطورات شديدة الخطورة، وسعى دءوب من أطراف متعددة، للحيد بالقضية الفلسطينية عن مسارها، الساعى لإقرار السلام، القائم على العدل، وعلى مبادئ «أوسلو»، والمبادرة العربية للسـلام، ومقـررات الشـرعية الدوليـة.. إلى تصعيد ينحرف عن هذا المسار، وإلى صراعات صفرية، لا منتصر فيها ولا مهزوم».
وأوضح الرئيس: «إن كل صراع لا يئول إلى سلام، هو عبث لا يُعول عليه، وإننى أدعو كافة الأطراف، إلى إعلاء لغة العقل والحكمة، والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس، وإخراج المدنيين والأطفال والنساء، من دائرة الانتقام الغاشم، والعودة فورا للمسار التفاوضى، تجنبا لحرائق ستشتعل فلن تترك قاصـيا أو دانيا إلا وأحرقته».
وقد أثبتت الأيام التالية دقة التوقعات والرؤية المصرية، التى لم تكتف بتشخيص المعضلة.. بل قدّمت خريطة طريق وحلولا واقعية، نراها طوق نجاة للمنطقة، ولا نبالغ لو قلنا للعالم كله.. فهل تلتقط الأطراف المعنية «طوق النجاة»؟!
