مى فرج الله
يقول بيتر دو بريز كبير الاقتصاديين بمجموعة اكسفورد الاقتصادية انه بعد قيام مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين بخفض التصنيف الائتمانى السيادى لمصر على المدى الطويل بالعملة الأجنبية والمحلية من B3 الى Caa1، وأعادت النظرة المستقبلية إلى مستقرة، جاء نتيجة زيادة متطلبات خدمة الدين الخارجي، وفى الوقت نفسه غيرت وكالة التصنيف النظرة المستقبلية للتصنيف إلى مستقرة.
مضيفا أن عودة التوقعات إلى الاستقرار وجهة نظر «موديز» يؤكد أن الحكومة المصرية لديها سجل حافل من القدرة على الإصلاح المالي، وبدء استراتيجية بيع الأصول. علاوة على ذلك، تتوقع وكالة التصنيف أن تتلقى البلاد تمويلًا خارجيًا من مجلس التعاون الخليجى وصندوق النقد الدولي، بشرط الالتزام ببرنامج الصندوق للاصلاح.
وقال إن الحكومة حققت بعض التقدم فى برنامج الخصخصة، بعد أن أعلنت تحقيقها تخارجات بقيمة 1.9 مليار دولار، كما تتوقع زيادتها على المدى القصير، وقد أثنت كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى مؤخرًا على الحكومة المصرية، لقيامها ببعض فى هذا الاتجاه، لكنها سلطت الضوء على حقيقة مفادها أن سعر الصرف الأكثر مرونة يظل ذا أهمية قصوى.
ويضيف دوبريز ان توقعاتنا للاقتصاد المصرى لم تتغير فى الآونة الأخيرة، خاصة بعد انضمام مصر إلى البريكس ومن المتوقع ان تكتسب مصر قيمة وفوائد جديدة مستقبلية.
ويقول جيمس سوانستون الخبير الاقتصادى فى الأسواق الناشئة فى شركة الأبحاث الاقتصادية المستقلة كابيتال ايكونوميكس انه منذ اندلاع الحرب الأوكرانية فى أوائل عام 2022 تعانى مصر من نقص العملة الصعبة، الناجم إلى حد كبير عن هروب رؤوس الأموال الهائل، والصعوبات التى تواجهها فى الوصول إلى أسواق رأس المال، لذلك فإن اتفاق مبادلة العملة بين مصر والامارات سيوفر حاجزًا ضد الصدمات الخارجية ويساعدها فى الحفاظ على الاستقرار المالي، ويأتى هذا فى الوقت المناسب بشكل خاص بالنظر إلى حالة عدم اليقين الاقتصادى العالمى الحالية، والتى فرضت ضغوطًا على العديد من الاقتصادات، بما فى ذلك مصر.
ويضيف سوانستون أن خط المبادلة يضيف إلى الدعم المالى الذى قدمته دول الخليج لمصر فى ضوء ضغوط ميزان المدفوعات، مشيرا أيضًا الى الحاجة إلى المزيد من الموارد المالية لمساعدة صناع السياسات فى الوقت الحالي.
