قال الدكتور أحمد مصطفى أستاذ إدارة الأعمال والخبير الإقتصادي، ونائب رئيس جامعة الإيجات الدولية، إن مؤتمر «حكاية وطن» والذي كشف حجم الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في كافة القطاعات بما عاد بالنفع على جميع فئات المجتمع وتحديداً في الملف الإقتصادي، وهو ما يؤكد على ضرورة الحشد والوقوف خلف القيادة السياسية الرشيدة لاستكمال مسيرة التنمية.
وأضاف مُصطفى، أن الملف الاقتصادي قد شهد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، نقلة نوعية وغير مسبوقة في مختلف القطاعات والتي شكّلت عصب التنمية في الاقتصاد المصري، حيث حقق الاقتصاد المصري طفرة تنموية كبيرة خلال الـ9 سنوات الماضية، وذلك منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في يونيو 2014، وبدا ذلك واضحًا في العديد من التقييمات الإيجابية الصادرة عن مؤسسات التصنيف الدولية التي أشادت بالأداء القوي للاقتصاد المصري رغم الصعوبات التي واجهها، خاصة في ظل تدعيات كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا، والتي تغيرت في ما بعد لأسباب سياسية كان الغرض منها الضغط على الدولة المصرية والتي لم ولن تتأثر بذلك بمثل تلك التقييمات.
وأضاف مُصطفى، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي قد دعم خطط الحكومة في التنمية الشاملة والمُستدامة وتوفير ألاف من فرص العمل، وتوقيع شراكة قوية للقطاع الخاص في المشروعات كان آخرها إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي ساعدت الدولة المصرية على الصمود خلال جائحة "كورونا" وتلاها الحرب (الروسية/ الأوكرانية)، حيثُ ساعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، الحكومة في تنفيذ خطط التنمية مما ساعدها على الصمود خلال أزمة جائحة "كورونا" ومواجهة تداعياتها السلبية، حيثُ كانت مصر من الدول القلائل على مستوى العالم التي حافظت على استمرار نمو الاقتصاد بصورة إيجابية خلال الجائحة في الوقت الذي كانت تشهد فيه اقتصاديات العالم نموا سلبيا أو انكماشا، حيثُ حققت مصر حققت خلال هذه الفترة نموًا بمعدل 3.6%.
وأضاف مُصطفى أنه من الإنجازات التي تحققت على مدار الـ9 سنوات، والتي دعمت الإقتصاد المصري بمُختلف أركانُه إنشاء 8 مطارات جديدة، 26 مركزاً سياحيًا لجذب السائحين من مُختلف دول العالم ،علاوة على إنشاء أكثر من 22 مدينة صناعية، و استصلاح 4 ملايين فدان، يُضاف إليهم تنفيذ مشروع طرق عملاق أطوالها بلغت 4800 كيلومتر ضمن المشروع القومي للطرق، والمطلوب من خلاله تنفيذ و إنشاء 7000 كم طرق جديدة، منها 2600 كم في الصعيد ليصل إجمالي أطوال الشبكة إلى 30 ألف كم منها 12600 كم في الصعيد، علاوة على تطوير ورفع كفاءة 10000 كم طرق رئيسية منها 4000 كم في الصعيد، بإجمالي تكلفة بلغت 295 مليار جنيه، منها 120 مليار جنيه لمشروعات الصعيد، بجانب إنشاء 3 محطات توليد كهرباء، وإصدار قرار تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، بالإضافة إلى تنفيذ محور تنمية قناة السويس علاوة على نجاح مصر في جذب استثمارات أجنبية بلغت 5.9 مليار دولار خلال عام 2020، لتحتل المركز الثاني كأكثر الدول العربية المستقبلة للاستثمار بجانب تنفيذ خطة واضحة لمضاعفة الصادرات المصرية؛ خلال السنوات القادمة لتصل إلى 100 مليار دولار، وهو هدف أساسي للحكومة لدعم موارد النقد الأجنبي بزيادة الصادرات، وكانت نتاجها أن شهدت حجم الصادرات السلعية غير البترولية ارتفاعًا خلال الربع الأول من عام 2023، عنه في الربع الرابع من عام 2022، فيما يخص عدد من السلع المتنوعة تم تصديرها في هذه الفترة، لذا فمن المتوقع أن الصادرات غير النفطية هذا العام قد تتجاوز 40 مليار دولار، بجانب صادرات البترول التي قد تصل لـ13 مليار دولار، ليكون حجم الصادرات المصرية سيتجاوز 57 مليار دولار هذا العام، وللحديث بقية عن ما تم من إنجازات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
اقرأ أيضا إنفوجراف| وزير الداخلية يكشف مراحل تطوير القطاعات الأمنية
