أكد د. محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، أن القطاع الخاص، يُعد قاطرة التعافى الاقتصادى والنمو المستدام فى ظل عالم ملىء بالتحديات، و نتطلع أن يُسهم بشكل أكبر فى النشاط الاقتصادى والتنموي؛ بما يُعزز قدرة الدول النامية، والاقتصادات الناشئة على التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية المترتبة على الأزمات الجيوسياسية.
وأضاف أننا حريصون على استكمال مسيرة الإصلاح الهيكلى لتحسين مناخ الأعمال؛ لجذب المزيد من المستثمرين بمختلف القطاعات الحيوية، وتعبئة التمويلات الميسرة بعقد شراكات تنموية متعددة الأطراف لتعظيم الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة فى ترسيخ دور القطاع الخاص بالمشروعات التنموية والنهوض بالصناعة الوطنية فى شتى المجالات الحيوية وفقًا لأفضل المعايير الدولية.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية حول «تحسين دور القطاع الخاص فى عملية التنمية» على هامش اجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بشرم الشيخ، وأوضح الوزير أن الحكومة تبنت العديد من الإجراءات الداعمة والمحفزة لمناخ الأعمال بتوفير حوافز ضريبية وجمركية واستثمارية جديدة تسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة فضلًا عن تنفيذ «برنامج الطروحات» و«الرخصة الذهبية» وإطلاق «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التى تضمن الحياد التنافسى وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن الدولة نجحت أيضًا فى تهيئة بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ترتكز على إرساء دعائم بنية تحتية متطورة وأكثر مرونة مناخيًا بما يسهم فى تحقيق مستهدفاتنا بمضاعفة دور القطاع الخاص إلى ٦٥٪ من النشاط الاقتصادى على المدى المتوسط لتلبية متطلبات توسعات الأنشطة الاستثمارية.
أوضح الوزير.
أن ما تشهده الساحة الدولية من آثار سلبية ناجمة عن التغيرات المناخية غير المسبوقة تتطلب تكاتف الجميع للوصول إلى حلول مبتكرة تعزز من توطين الصناعات الصديقة للبيئة وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات لإرساء دعائم بيئة أعمال أكثر تحفيزًا للتحول الأخضر، وأشار إلى أن الحكومة انتهجت استراتيجية وطنية لتطوير صناعة السيارات الكهربائية على المدى المتوسط كخطوة فعالة تعزز من المسار المصرى الداعم للتحول إلى النقل النظيف.
وخلال مشاركته بمائدة مستديرة على هامش الاجتماعات السنوية للبنك بشرم الشيخ، أكد معيط، أنه حان الوقت لتطوير الهيكل المالى العالمى لتلبية الاحتياجات التنموية للاقتصادات الناشئة.
قال الوزير: إننا نتطلع لتحديث سياسات وممارسات البنوك العالمية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لتوفير موارد مالية إضافية ميسرة؛ بما يجعلها أكثر دعمًا لجهود تخفيف أعباء التمويلات الموجهة للتنمية المستدامة بالدول النامية والإفريقية.
أشار معيط، إلى أننا نسعى لتعميق مشاركة القطاع الخاص فى تطوير البنية التحتية؛ لتصبح أكثر مرونة مناخيًا، عن طريق عقد شراكات تنموية مع هذا البنك متعدد الأطراف، على نحو يُسهم فى استكشاف المزيد من فرص التعاون الإنمائى العابر للحدود، بما يُؤدى إلى دعم الجهود المصرية الهادفة لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي؛ بما يُمكن أن يُوفره هذا البنك التنموى من تسهيلات تمويلية أكثر تحفيزًا للاستثمارات فى مصر، خاصة فى المجالات ذات التنافسية العالمية .
