أكدت جبهة شباب الصحفيين أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الثمانية التي أصدرها في افتتاح مشروعات جديدة بقرية "سدس الأمراء" التابعة لمركز ببا بمحافظة بني سويف ضمن مبادرة حياة كريمة رسمت البسمة والفرحة في قلوب المصريين واسعدت الشعب البطل الحقيقي في معركة البناء والتنمية التي يقودها الرئيس بكل اقتدار وتميز.
وأكدت الجبهة أن كلمة الرئيس جاءت قوية ومؤثرة وعبرت بكل صدق واخلاص عن إن الرئيس يشعر بأمالنا وآلامنا ويتعايش ويتفاعل مع نبض رجل الشارع البسيط
قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي: حينما يكون الرئيس واحد مننا قريب من أبناء شعبه فمن الطبيعي أن يحنو علىهم وهذا ما لمسناه في دولة 30يونيو الجديدة .
وأضاف طوالة: أن قرارات الرئيس جاءت في وقت صعب وظروف استثنائية تمر بها البلاد وأزمة اقتصادية تضرب العالم كله ورغم ذلك حرصت القيادة السياسية الحكيمة أن تزف بشري سارة للمواطنين الذين تحملوا الصعاب وحان الوقت أن يحصدوا نتاج عملهم المخلص وجهدهم في الحفاظ على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه
وأوضح طوالة إن أبرز هذه القرارات تضمنت زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
و زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
مع رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
و زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .مع مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .
و سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .
وقيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .
ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
