أكد د.شوقى علام مفتى الجمهورية أنه لا مانع أمام الدولة من اتِّخاذ ما تراه من وسائل وتدابير لتنظيم النسل وترغيب الناس فيه.. وأكد أن تنظيم النسل جائز شرعًا، وأن الْتِماس الزوجين لوسيلة من الوسائل المشروعة لتنظيم عملية الإنجاب بصورة تناسب ظروفهما لا ينطبق على التحذير من قتل الأولاد خشية الإملاق لأنهم لم يتكونوا بعد.
وأوضح أن دار الإفتاء المصرية استقرت فى فتواها على أن تنظيم النسل من الأمور المشروعة والجائزة شرعًا، كما أنه يجوز شرعًا للزوجين البحث عن الوسائل الطبية لتمكينهم من الإنجاب إذا كانت هناك أسباب تمنعهم منه من الأصل، وهذه المنظومة التى نسير عليها هى رؤية متكاملة وشاملة ومتسقة مع منظومة التشريعات المصرية، كما أن الإسلام يدعو للغنى وليس إلى الفقر، ويدعو للارتقاء بالمجتمع والأسرة.
وقال إننا ومنذ سنين طويلة نحذر من المفاهيم المغلوطة المتعلقة بالزيادة السكانية التى تدعو للتكاثر بلا مبرر، وأشار إلى أن الزيادة السكانية من التحديات الكبرى التى تواجه كثيرًا من المجتمعات والتى سيتم مناقشتها فى مؤتمرالإفتاء العالمى أكتوبرالمقبل لكونها تَمس الأمن الفكرى والأمن القومى وتتطلب علاجًا حاسمًا لتفادى الأزمات الاقتصادية المترتبة عليها، ولارتباطها ببعض الأفكار المغلوطة التى ترى أن تقنينها وحلها يتعارض مع المشيئة الإلهيِّة.
وآضاف أن هناك اتساقًا بين جميع النصوص الشرعية التى تدعو لرخاء الإنسان وتحقيق استقراره، ولا تتعارض مع التوازن بين عدد السكان وتحقيق التنمية، حتى لا تؤدى كثرة السكان إلى الفقر، حيث إن تنظيم النسل بسبب الخوف من حصول المشقة والحرج بكثرة الأولاد والتكاليف ليس منهيًّا عنه شرعًا،لأنه من باب النظر فى العواقب والأخذ بالأسباب.
وشدد على أنه لا مانع من اتِّخاذ الدولة ما تراه من وسائل وتدابير لتنظيم عملية النسل وترغيب الناس فيه فإنه ليس منعًا من الإنجاب مطلقًا، فالمحظور هو المنع المطلق، وهذا ليس منه، وإنما هو طلبُ الدولة الحياةَ الكريمة لشعوبها، وحرصٌ منها على الموازنة بين المواردِ وعدد السكان الذين ينتفعون بهذه الموارد.
