أعادت ذكرى مرور ثلاث سنوات على تفجير مرفأ بيروت الذى أسفر عن سقوط حوالى ٢٢٥ قتيلًا وأكثر من ست آلاف جريح الذى يمثل رابع أكبر انفجار غير نووي فى العالم الآلام وأحزان ليس فقط أسر الضحايا بل لبنان كله خاصة أن كل هذه المدة لم تكن كافية للتوصل الى حقيقة ما جرى ومن يقف وراء هذا الانفجار الذى ترك آثاره على الوضع السياسي الهش فى لبنان فى ظل غياب كامل للحقيقة وتغييب للعدالة خاصة أن الأمر تحول الى ملف سياسى بامتياز خضع للتجاذبات السياسية بين الأحزاب هناك والذى أثر بدوره على مجريات التحقيق القضائى اللبنانى خاصة بعد أن رفض الرئيس ميشال عون فى ذلك الوقت كل الدعاوى أمام إجراء تحقيق دولى أو لجنة تقصى حقائق محايدة فبعد الانفجار مباشرة عينت السلطات القاضى فادى صوان محققًا عدليًا ولكن سرعان ما تم تنحيته إثر ادعائه على رئيس الحكومة حينها حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بتهمة الإهمال والتقصير والتسبب فى وفاة وجرح المئات واصطدم خلفه طارق البيطار بنفس العراقيل مع إعلان عزمه استجواب دياب تزامنًا مع مسار الادعاء على عدد من الوزراء بينهم نواب ومسئولون أمنيون وامتنع البرلمان عن رفع الحصانة عن النواب ورفضت وزارة الداخلية منحهم اذن استجواب قادة أمنيين أو تنفيذ مذاكرات توقيف وتحول الأمر الى أزمة غير مسبوقة فى القضاء خصوصًا بعد أن أحبط مدعو العام التمييزى غسان عويدات محاولة البيطار استئناف التحقيقات أول هذا العام بعد أن أعلن ذلك فى يناير الماضى بعد توقف ١٣ شهرًا من تعليقها وقرر الادعاء على ١٣ شخصًا ولكن عويدات تصدى له بالادعاء عليه نفسه بالتمرد واغتصاب السلطة القضائية وأصدر قرارًا بمنعه من السفر وقام عويدات بإطلاق سراح جميع الموقوفين ولكن مصدر قريب منه قال ان ملف التحقيق قيد المتابعة رغم الدعاوى التى تلاحقه وتعلق عمله الرسمى وغيابه حتى عن قصر العدل.
وأعادت الذكرى من جديد ذلك التجاذب بين القوى السياسية اللبنانية فهناك إجماع على التوصل الى الحقيقة مع عودة تبادل الاتهامات بينها حزب الله وهو المتهم بالتورط فى العملية قال على لسان أمينه العام حسن نصر الله.
(كلنا مازلنا فى انتظار الحقيقة ولكن الذى ضيعها هو من قام بتسييس القضية منذ اليوم الأول وقال لا أحد يذهب الى مكان آخر ويوجه اتهامات فاضية وقال هم الذين ادخلوا تفجير المرفأ فى الصراع المحلى والاقليمى والدولى وكشف عن أنه أتتنا رسائل فى التحقيق بأنه لا علاقة بحزب الله وانه برىء) وفى الجانب الآخر أشار سامى الجميل رئيس حزب الكتائب: ( لن نسكت عما فعلته منظومة مجرمة كدست النيترات فى المرفأ لحرب حزب الله العبثية وحلفائه فى المنطقة واستهترت بالتحذيرات من المادة القاتلة وتركت اللبنانيين فريسة الأخطار ولم تتحرك لحمايتهم) وعلى نفس المسار جاء موقف الحزب الاشتراكى حول من استقدم هذه النيترات ومن سمح بتخزينها ولمصلحة من وكيف كان يتم تهريبها خارج المرفأ ومن هى الجهة التى استعملتها وأين؟ ووصل الأمر بأن وزير الداخلية بسام مولوى اعتبر ان ما يعرقل استئناف التحقيقات هو عدم وجود دولة فى لبنان تطبق القانون وقال لا يمكن إن نبنى دولة دون أسس الحقيقة والعدالة والمحاسبة وأخيرًا وفى الذكرى الثالثة عادت المطالبة بإجراء تحقيق دولى عبر لجنة تقصى الحقائق وهو ما ينادى به كل من البطريركية المارونية ودار الفتوى.
