أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا فرض عقوبات على رياض سلامة الحاكم السابق لمصرف لبنان متهمة إياه بارتكاب أعمال فساد لتحقيق الثراء لنفسه ولشركائه.
ونفى سلامة مزاعم الدول الثلاث التي تفرض العقوبات وقال إنه سيطعن عليها، وقال إن بعض أصوله جُمدت بالفعل في تحقيقات سابقة.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن تصرفات سلامة الفاسدة وغير القانونية ساهمت في انهيار حكم القانون في لبنان.
وأضافت أنها عاقبت أربعة آخرين مقربين منه، من بينهم أقارب وشركاء مقربون ومساعده الأساسي.
وأضافت الوزارة "أساء سلامة استغلال منصبه في السلطة بما ينتهك على الأرجح القانون اللبناني من أجل إثراء نفسه وشركائه من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية من الباطن للاستثمار في عقارات في أوروبا".
كما فرضت بريطانيا وكندا عقوبات على سلامة، الذي شغل منصب حاكم مصرف لبنان من 1993 حتى 31 يوليو 2023.
ولم يرد محامو رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك على الفور على طلبات للتعليق.
وبعد الاحتفاء ببراعته وسياساته المالية، ترك رياض سلامة منصبه الشهر الماضي بعد أن تداعى إرثه وسط انهيار في القطاع المصرفي اللبناني واتهامات بالفساد في الداخل والخارج.
وفي مايو، أصدرت السلطات الفرنسية والألمانية أوامر بالقبض عليه. وأُعلن في نشرات الإنتربول الحمراء أنه مطلوب من كلا البلدين بتهم غسل أموال.
ونفى سلامة مرارا مزاعم ارتكاب جرائم مالية وقال إنه يتم تقديمه كبش فداء للأزمة الاقتصادية.
