القدس المحتلة - وكالات الأنباء
ذكرت صحيفة «تايمز أوف اسرائيل» أن العام الحالى سجل رقما قياسيا للبناء الاستيطانى فى الضفة الغربية وشرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية، بحسب منظمة «السلام الآن» التى ترصد المستوطنات.
ومنذ بداية العام، قامت الحكومة بتقنين أوضاع 22 مستوطنة اعتُبرت فى السابق بؤرا استيطانية غير قانونية.
وبحسب المنظمة، خلال الأشهر السبعة منذ بداية العام، تمت شرعنة عدد أكبر من البؤر الاستيطانية مقارنة بالسنوات الماضية بأكملها.
ووفقا للقانون الإسرائيلي، تعتبر هذه البؤر الاستيطانية الآن مناطق سكنية قانونية، على الرغم من أنها لا تزال تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، مثلها مثل جميع المستوطنات الأخرى فى الضفة الغربية.
ومن بين البؤر الاستيطانية التى تم إضفاء الشرعية عليها حديثا حومش، وهى مستوطنة سابقة فى شمال الضفة الغربية تم إخلاؤها عندما انسحبت إسرائيل من قطاع غزة فى عام 2005، وأعيد تأسيسها كموقع استيطانى فى الآونة الأخيرة.
وتلقت أربع من أصل 22 مستوطنة أقرتها الحكومة الحالية تصاريح تخطيط بأثر رجعى من الإدارة المدنية فى الضفة الغربية، بعد أن تم بالفعل البناء غير القانوني.
وبحسب «السلام الآن»، شهد هذا العام أيضا زيادة فى إنشاء بؤر استيطانية جديدة غير قانونية.
منذ اتفاقية أوسلو فى عام 1993، لم يتم إخلاء نحو 160 بؤرة استيطانية، بمعدل خمسة بؤر استيطانية فى السنة. وتم الوصول إلى هذا الرقم بالفعل فى النصف الأول من عام 2023. ولا تقدم السلطات الإسرائيلية معلومات حول البؤر الاستيطانية غير القانونية.
وأصدرت الحكومة الحالية أيضا عددا قياسيا من تصاريح البناء فى الضفة الغربية مقارنة بالسنوات التى تلت توقيع اتفاقية أوسلو، وفقا لمنظمة السلام الآن. وقالت المنظمة إن المجلس الأعلى للتخطيط، الذى يوافق على مشاريع البناء فى الضفة الغربية، اجتمع ثلاث مرات فى عام 2023 ووافق على بناء 12855 وحدة سكنية ما وراء الخط الأخضر. بالإضافة إلى ذلك، تم نشر مناقصات لبناء 1289 وحدة تمت الموافقة عليها بالفعل.
