فى الحلقة الثالثة من كتابه: الطريق إلى 3 يوليو.. لماذا انتصر الجيش لثورة الشعب ؟ يرصد الكاتب الكبير الخفايا العشر لجماعة الإخوان.. والتى جعلت المصريين يخرجون للشوارع بعد شهر ونصف من حكم الجماعة.. تطالب بإسقاط حكم المرشد.. بعد اكتشافهم أن الإخوان يسعون إلى هدم الدولة.. وأن وجهها القبيح قد سقط.
وينقل الكاتب الكبير تقريراً عن محطة الـ سى. إن. إن أشهر المحطات الأمريكية العالمية تحت عنوان عاجل من القاهرة قالت فيه: إن إجمالى المصريين الذين خرجوا للمطالبة بإسقاط الإخوان 33 مليون مصرى وأنهم احتلوا الشوارع والميادين العامة وأن الأمور تدهورت بشكل كبير.. لدرجة أن فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب حذر من حرب أهلية قادمة.. وهو ما دعى جريدة الفايننشال تايمز البريطانية تقول: إن الجيش المصرى هو المنقذ لمصر وأن البابا تواضروس بابا الكنيسة المرقسية طلب من الجميع الصلاة من أجل مصر!!
اقرأ ايضاً | الإسلام الوسطي.. يسطع فى سمائها ..الجمهورية الجديدة بلا تطرف.. ولا إرهاب
برغم أن القوات المسلحة لم تبد اعتراضاً على فوز الإخوان بالانتخابات الرئاسية واحترمت نتائجها فإن الجماعة سعت إلى التصعيد فى جميع الاتجاهات وبدأت الحرب ضد العديد من الرموز التى كانت تعارضهم.
ولم تكتف بذلك.. وإنما بدأت تحرض ضد الجيش ففى رسالته الأسبوعية الخميس 20 ديسمبر شن د. محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان هجوماً هو الأول من نوعه الذى يكتسب هذه الحدة فى مواجهة الجيش المصرى. لقد قال: إن جنود مصر طيعون ولكنهم يحتاجون إلى قيادة رشيدة توعيهم بعد أن تولى أمرهم قيادات فاسدة.
أثارت هذه التصريحات استياءً واسعاً بين صفوف الضابط والجنود مما اضطرمصدراً عسكرياً مسئولاً إلى الرد على هذه التصريحات بالقول: «إن الجيش المصرى هم خير أجناد الأرض وكونهم مطيعين فهذا ليس عيباً ولكنه ميزة عسكرية يتمتعون بها.. ولكن هذه الطاعة لا تعنى أنهم يتلقون الأوامر دون مناقشة وإسهام بالرأى هذا هو منهج موجود بالقوات المسلحة رسخه بشكل أكبر القيادات السابقة ومنهم المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق الذى يتهمه «بديع» بالفساد.
وكان السؤال المطروح يومها: لماذا هذا الهجوم وفى هذا الوقت تحديداً؟ وهل هو بداية أزمة جديدة تضاف إلى سلسلة الأزمات القائمة.. أم رسالة تحذير إلى الجيش رداً على دعوته السابقة للحوار الوطنى إعلان انحيازه للشعب.. أم هى مقدمة للتدخل فى شئونه والتشكيك فى قيادته ورموزه؟
ويضيف المؤلف: أن المؤسسة العسكرية ومنذ تولى الفريق السيسى منصب القائد العام للقوات المسلحة أن تنأى بنفسها عن التدخل فى الأزمات والمعارك السياسية.. بسبب إصرار جماعة الاخوان على الاستحواذ على جميع السلطات وأخونة مفاصل الدولة.. وإقصاء يقينه.
ومع تفاقم حدة الصراعات السياسية.. وتأزم الأوضاع وتردى الأوضاع الأمنية لم يكن هناك خيار أمام الجيش سوى تأكيد دوره فى حماية الأمن القومى وحماية الكيان الوطنى فى مواجهة جميع المخاطر التى تهدده والدعوة إلى وحدة جميع القوى السياسية وأبناء الشعب حماية لأمن البلاد واستقرارها.
واستمرت الجماعة فى إطلاق الشائعات.. وأعدت جهازاً كاملاً لاطلاق الشائعات.. وأسست غرفة سوداء للإساءة بكل قيادات الجيش.. حتى أصبح الأمر يثير قلقاً لدى ضباط وجنود الجيش والرأى العام وجهات معنية فى الداخل والخارج.. وكان أخطر هذه القرارات التى أطلقتها غرفة الاخوان السوداء: شائعة تقول: إن القرار سوف يصدر بإقالة الفريق أول عبدالفتاح السيسى من منصبه.. وأن القرار سوف يطال قيادات عسكرية أخرى أبرزها الفريق صدقى صبحى.. وفى لمح البصر تحولت الشائعات إلى حقيقة تعامل معها الناس.. خاصة أن قناة روسيا اليوم قامت بإذاعة الخبر.. مما اضطر مصدر عسكرى إلى إصدار بيان يؤكد غضب الجيش مما يفعله الإخوان.
أخونة الدولة
يقول الكاتب: لقد استطاع الرئيس محمد مرسى فى ستة أشهر ان يحول الحلفاء إلى أعداء وان يحدث انقساماً خطيراً فى المجتمع.. وأن يدفع بالأوضاع الاقتصادية إلى مزيد من التردى وتدهور الأوضاع وانهيار قيمة الجنيه المصرى وأصبحت البلاد على شفا جرف ينذر بالانهيار وثورة الجياع.
ويضيف: لقد أصبح المصريون على يقين بأن رئيس البلاد يعمل بكل ما أوتى من قوة على أخونة الدولة المصرية وتغيير هويتها وتصفية كفاءتها لحساب عناصر الجماعة التى لا خبرة لها ولا قدرة لها على الإدارة وهى كلها أمور زادت الأوضاع تعقيداً فتراجع مستوى الأداء.. وأصبحت العشوائية والتخطيط والتردد عنواناً لهذا النظام الجديد.
أدرك المصريون أن وطنهم اختطف منهم.. وأن تضحياتهم العظيمة التى أسقطت النظام السابق ذهبت هباء وأنهم تعرضوا لخديعة من جماعة الإخوان التى انقلبت على شعاراتها فأصبح حكمها للبلاد أكثر استبداداً وأكثر استحواذا وأشر اقصاءً للمخالفين والمعارضين.
كان الأخطر هو إطلاق ميليشيات الإخوان لتسب رجال النيابة والقضاء ويعتدون على رئيس النادى المستشار أحمد الزند فيصمتون ولا يردون إلا بالهتاف لمصر وللوطن المخطوف كان طبيعياً والحال كذلك أن تنفجر الأوضاع فى مصر وأن يخرج الناس إلى الشوارع وأن يطالبوا بالتغيير الشامل.
ويكشف الكاتب سراً خطيراً.. أدى لزيادة الاحتقان.. وهو أن رئيس حزب النور د. يونس مخيون سلم لمرسى كشفا بأسماء 13 ألف إخوانى جرى زرعهم فى جميع المؤسسات الحكومية حيث اعتبر مخيون ان ذلك دليلا على اخونة مؤسسات الدولة.. ولكن مرسى لم يعط الأمر اهتماماً بل تعامل مع الوثائق المقدمة من حزب النور باستهانة بالغة دون تحقيق يذكر مما اضطر بسام الزرقا مستشار الرئيس إلى الاستقالة تضامنا مع زميله خالد علم الدين حيث ينتمى الاثنان إلى حزب النور.
لقد بات واضحاً ان الاخوان الذين قفزوا على الثورة وسيطروا على المناصب العليا فى الدولة تنكروا للآليات الديمقراطية التى أوصلتهم إلى سدة الحكم وراحوا يديرون الأوضاع فى البلاد وفق مصالحهم.. كان سلاحهم هو الإطاحة بمن يرفض تنفيذ تعليماتهم.. ولعل ما تعرض له وزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين من أبعاد من منصبه يؤكد ذلك.. فالرجل لم يتوان عن تطبيق القانون بحزم وملاحقة المجرمين.. غير ان رفضه مخالفة القانون فى أحداث الاتحادية وعدم منحه افضلية لجماعة الاخوان فى حماية مقراتها التى تعرضت للهجوم.. كل ذلك قد عجل بالإطاحة به من منصبه الوزارى.. بل أن كرامة الوطن والمواطن التى كانت من الأسباب التى قامت من أجلها الثورة لم تجد من ساكن قصر الرئاسة ما يدافع به عن تلك الكرامة ويرد العدوان عليها.
ويؤكد الكاتب: أن قراءة الإخوان التى مرت بها البلاد منذ تولى محمد مرسى مهام السلطة أكدت أن الجماعة هى صانعة القرارات التى تصدر والإجراءات التى تتخذ وهى كلها أمور تؤكد أن مؤسسة الرئاسة لم تكن سوى فرع لمكتب الإرشاد مهمتها الوحيدة تنفيذ القرارات مهما تعارضت مع صحيح القانون والدستور.
ويقول: مع تردى الأوضاع أصبح الكل على يقين أن الرئيس لن يستجب لأى من المطالب الاحد عشر التى طرحتها جبهة الانقاذ فى هذا الوقت كشرط للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية.
السعى لتفكيك الشرطة
يكشف مصطفى بكرى.. سعى الاخوان لتفكيك جهاز الشرطة.. والسعى لتشكيل ميليشيات خاصة بهم ويقول: فى المؤتمر الصحفى الذى عقده المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين فى 8 ديسمبر 2012 حرض د. بديع ضد الداخلية ووزيرها بالقول: إننا تركنا المقرات فى حماية وزارة الداخلية فتم الاعتداء عليها وحرقت فى وجودها.
وتوالت تصريحات قيادات الإخوان وكان أخطرها أن جماعة الإخوان اتهمت وزارة الداخلية بالاشتراك مع المعارضين فى الاعتداء على المقرات بالمحافظات من خلال تقصيرها فى التأمين والتصدي للمتظاهرين الذين اقتحموها وعدم الدفع بقوات أمن مركزى كافية وبقية المقرات التى تم الاعتداء عليها.
ويضيف الكاتب وتوالت المخططات الإخوانية التى استهدفت جهاز الشرطة بدءوا عمليات التحريض ومحاولات لإثارة الفتنة بين رجال الشرطة أنفسهم واستمروا فى بث حملات الكراهية ومحاولات الوقيعة بين الشرطة والجماهير عن طريق دفعها إلى الصدام وترديد الشائعات التى تتحدث عن عودة أساليب القمع. اطلقوا العديد من المظاهرات التى سعت إلى محاصرة جهاز الأمن الوطنى بحجة ان الجهاز عاد إلى ممارسات أمن الدولة فى استدعاء عناصر التيار الإسلامى والقبض عليها.. غير أن كل هذا لم يحقق الغرض منه.
وكان الخيار المطروح هو تفكيك الجهاز بدعوى إعادة هيكلته وتعيين وزير مدنى وعزل القيادات العليا بحجة مولاتها للنظام السابق إلا أن الأخطر كان هوالدعوة إلى تشكيل ميليشيات إسلامية موازية تمهيدا لاحلالها محله خاصة بعد أن جرى إلحاق العشرات من أبناء القيادات الإخوانية بكلية الشرطة وكانت الخطة تهدف إلى قبول دفعات جديدة من خريجى الحقوق بأكاديمية الشرطة على أن يكون غالبيتهم ممن ينتمون إلى صفوف الجماعة.
ومع بدء إضراب رجال الشرطة وإعلان العصيان تصاعدت الدعوة إلى تشكيل ميليشيات شعبية تتولى القيام بدورهم خاصة بعد أن أعلنوا العصيان فى مواجهة محاولات الإخونة والدفع بهم إلى الصدام فى هذا الوقت.
لقد جاءت الدعوة على لسان عدد من التنظيمات الحليفة لجماعة الإخوان.. وبعدها انطلقت على لسان قادة الإخوان أنفسهم.
لقد صرح د. حسن حمدى العضو القيادى بجامعة الإخوان أن الشرطة المصرية تنحاز للثورة المضادة والبلطجة فى لحظات حساسة ومصيرية وقال إن هذه فرصته للبتر وإصلاح الإعوجاج التى قدمها الفاسدون إلينا على طبق من ذهب.
ويضيف الكاتب: أن جماعة الإخوان.. فبالرغم من رفضها تشكيل اللجان الشعبية لتقوم بمهام رجال الشرطة فقد طالبت بتشكيل شركات خاصة للحراسة ومنحها الطبقة القضائية وهو أمر من شأنه أن يفضى فى النهاية إلى تشكيل ميليشيات خاصة يجرى انتقاء عناصر جيدة وتمنح المشروعية تحت اسم «الشركات الخاصة».
ويضيف: تواترت أنباء نسبت للدكتور محمد البلتاجى قوله: إنه مكلف بملف إعادة هيكلة جهاز الشرطة مما يجعل التطورات الراهنة التى رافقت احتجاجات رجال الشرطة فرصة لتفويض الجهاز والدفع بعناصر جديدة إلى صفوفه واستقال الطرف الراهن للبدء فى تشكيل الميليشيات الإسلامية ودفعها إلى الشارع ثم ضمها إلى صفوف وزارة الداخلية أو الإبقاء عليها كجهاز معاون مع استنساخ تجربة الحرس الثورى الإيرانى ومنحه جميع الصلاحيات التى تجعل منه قوة ثالثة تناطح الجيش والشرطة على السواء.
وأمام حالة الجدل السائدة فى الأوساط السياسية والإسلامية حول هذه الاجراءات.. أبلغ الجيش موقفه إلى رئيس الجمهورية برفض هذه المطالب وحذر من إنشاء لجان أو ميليشيات من القيادات الإسلامية تنزل إلى الشارع وتقوم بمهام الشرطة وتمنع الضبطية القضائية من شأنه أن يدفع البلاد إلى حافة الحرب الأهلية.
وأكد وزير الدفاع أن القوات المسلحة لن تسمح أبداً بإنشاء ميليشيات بشكل خطر على أمن البلاد وترسخ لدولة الميليشيات على حساب الجيش والشرطة.
ويختم الكاتب حديثه بقوله: كانت البلاد تمضى إلى نحو المزيد من الانقسامات.. كما أن خيار الميليشيات الشعبية بدأ يطل برأسه فى العديد من الأزمات السابقة وكان مرشحاً للعمل بموافقة رسمية يجرى من خلالها البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية والنهائية لخطة التمكين.. غير أن التحذيرات التى أطلقها الفريق السيسى والاتصالات التى أجراها مع رئيس الجمهورية والتهديد بالمواجهة بين الجيش وهذه الميليشيات التى بدأت تستعرض قوتها فى أسيوط والعديد من المناطق الأخرى دفعت الجماعة مؤقتا إلى التوقف عن الاستمرار فى تنفيذ المخطط.
