مشروعات عملاقة وانجازات متلاحقة نفذها قطاع البترول المصري، خلال السنوات الماضية ، الأمر الذي كان له أكبر الأثر في تحقيق استقرار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وتوفيرها للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، الأمر الذي كان نتاج ملحمة وجهد وعرق العاملين بالقطاع، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام على مدار السنوات التسع الماضية، وكان الإصرار على النجاح هو سر التطور في إنتاج الثروة البترولية من الخام والغاز الطبيعي، والوصول لهذه المعدلات الغير مسبوقة من الإنتاج، وتحديات غير مسبوقة واجهها قطاع البترول المصري خلال التسع سنوات الماضية، شهدت خلالها انجازات غير مسبوقة في مختلف القطاعات خاصة قطاع الغاز الطبيعي المصري، والتحول من الاستيراد إلى الإكتفاء الذاتي والتصدير، بالاضافة إلى تطوير الصناعات ذات القيمة المضافة العالية التي تعتمد على الغاز الطبيعي، وبإعتبار أن لغة الأرقام هى أصدق المؤشرات ودلالتها توضح حجم الإنجاز، كانت رحلة منظومة العمل بقطاع البترول التي وظفت كل ما أوتى لها من علم وخبرة وتقنيات لتحقق هذه الأرقام خلال تسع سنوات من العمل الدؤوب مدعومة بجهد ومتابعة واهتمام القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسى وكذلك الحكومة والتى تعمل بتناغم واضح وتمضى كفريق عمل لتحقيق أهداف الدولة المصرية.
تلبية كامل احتياجـات السوق المحلى
من هذه الأرقام ودلالاتها نتائج مباشرة للمواطن ومنها أنه تم تلبية كامل احتياجـات السوق المحلى خـلال التسع سنوات والتى بلغت 692 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز، وتحقيق استقرار كامل فى توفيرها بالسوق المحلى وإنهاء الأزمات والاختناقات، وارتفع إنتاج الغاز لأعلى معدلاته محققاً اكتفاءً ذاتياً للبلاد وفائضاّ للتصدير وذلك بعد وضع الحقول الجديدة على خريطة إنتاج الغاز وفى مقدمتها حقل غاز ظهر، الذى تم وضعه على الإنتاج فى توقيت مبكر كإنجاز فريد يحسب للدولة المصرية وقطاع البترول والغاز المصري، كما تم توصيل الغاز لنحو 8 مليون وحدة سكنية، تمثل حوالى 56% من إجمالي عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981 ، والبالغة حوالى 1ر14 مليون وحدة سكنية، مما وفر هذه الخدمة الحضارية لنحو 62 مليون مواطن ويقدر عدد أسطوانات البوتاجاز التي تم إحلال الغاز الطبيعي محلها خلال التسع سنوات الماضية بنحو 143 مليون أسطوانة ، ومع التوسع فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمدن والقرى فى ظل مبادرة تقسيط تكلفة العميل فيما يخص التوصيل ، تراجع استهلاك البوتاجاز من2ر4 مليون طن سنوياً عام 2015/2016 إلى 5ر3 مليون طن سنوياً خلال عام 2022/2023 ، ومن خلال مبادرة حياة كريمة ، من المستهدف تنفيذ البنية التحتية لشبكات الغاز لحوالى 926 قرية كمرحلة أولى ، حيث جارى العمل بالشبكات الداخلية والخارجية لنحو 723 قرية منها 240 قرية تم تدفيع الغاز الطبيعى إليها ، علاوة على 203 قرية جارى تنفيذ الشبكات الخارجية بها ، بالإضافة إلى ذلك تم التوسع فى البنية الأساسية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى ومضاعفة محطات تموين السيارات بالغاز وأصبحت أربعة أضعاف ماكانت عليه ، كما تم تنفيذ وتشغيل عدد من خطوط الغاز الرئيسية لتدعيم الشبكة القومية للغاز بإجمالى أطوال حوالى 1234 كموبتكلفة حوالى 5ر19 مليار جنيه ومن أبرزها خطوط الغاز المغذية لمحطات الكهرباء العملاقة التى أنشأتها الدولة بالعاصمة الإدارية والبرلس وبنى سويف وكذلك خط غاز العامرية –العلمين لتوصيل الغاز الطبيعى لمناطق الساحل الشمالى ومدينة العلمين الجديدة.
الإكتفاء الذاتي من الغاز والتصدير
كما تحققت نتائج داعمة للاقتصاد واستدامة العمل بصناعتى البترول والتعدين، كعوائد تصدير الغاز بعد ماتحقق من زيادة في إنتاجه والاكتفاء الذاتي في توفيره محلياً والعودة مجدداً إلى تصديره والتحول إلى مركز إقليمى هام لاستقباله وإعادة تصديره إلى مختلف أسواق العالم وخاصة السوق الأوروبى، علاوة على التوسع في مشروعات القيمة المضافة فى صناعتى التكرير والبتروكيماويات والقفزة التى حققتها الثروة المعدنية حيث زادت كمية الإنتاج من الخامات والمنتجات التعدينية من حوالى 3ر8 مليون طن عام 2017/2018 إلى حوالى 11 مليون طن عام 2022/2023 بزيادة نسبتها حوالى 32% مما يوضح الجهود التى تتم فى هذا القطاع ، وبعد عودة قطاع البترول لطرح المزايدات تم توقيع 119 اتفاقية بترولية جديدة مع شركات عالمية استثماراتها 3ر22 مليار دولار كحد أدنى وبمنح توقيع بلغت 34ر1 مليار دولار، كما نفذ 53 مشروعاً لتنمية الحقول المكتشفة باستثمار حوالى 7ر33 مليار دولار، وهناك عدد من المشروعات الجديدة التى يتم تنفيذها لتنمية حقول الغاز الطبيعى والزيت الخام باستثمار حوالى 9ر1 مليار دولار، وفى مجال التكرير تم تشغيل ثمانية مشروعات جديدة لزيادة كميات السولار والبوتاجاز والبنزين وتقليل الاستيراد، من أهمها المشروعات التى افتتحها الرئيس وهى البنزين عالى الأوكتان بشركة أنربك بالأسكندرية ومصفاة المصرية للتكرير فى منطقة مسطرد بالقاهرة الكبرى ومجمع إنتاج البنزين الجديد بأسيوط ، وفى مجال صناعة البتروكيماويات صناعة القيمة المضافة وباستثمارات بلغت 4 مليار دولار افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال عام 2016 مشروعا توسعات موبكو بدمياط وإيثيدكو بالأسكندرية، ويجرى حالياً تنفيذ مشروعات جديدة من أهمها الألواح الخشبية بقيمته الاقتصادية والبيئية ومشتقات الميثانول والايثيلين الحيوى بالإضافة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فى عدد من المشروعات البتروكيماوية الهامة بمدينة العلمين الجديدة والمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس كمشروعات الصودا آش والسيليكون ، وجذب شركات جديدة فى مجال البحث والاستكشاف كشيفرون واكسون موبيل.
التحول من العجز إلى الفائض
فقد تحول قطاع البترول من العجز إلى الفائض لأول مرة بفعل تطبيق سياسات إصلاح الاقتصاد المصرى و ماواكبها من استراتيجية نفذتها وزارة البترول والثروة المعدنية لمواجهة التحديات وصولاً إلى تطوير وتحديث الأداء ، وهو ما توضحه المؤشرات التالية : -
- شهد عام 2018/2019 عودة قطاع البترول لأول مرة منذ سنوات طويلة لتحقيق فائض فى الميزان التجارى البترولى بلغ حوالى 631 مليون دولار، واستمر فى الارتفاع لتصلقيمة فائض الميزان التجارى البترولى خلال عام 21/2022 إلى حوالى1ر5 مليار دولار .
- ارتفاع صادرات قطاع البترول المصرى خلال عام2022 لتصل إلى 2ر18 مليار دولار مقابل 13مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة نسبتها 41%، ويعود ذلك بصورة أساسية إلى ارتفاع قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعى والمسال خلال عام 2022 لتحقق 9ر9 مليار دولار مقابل 9ر3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبةزيادة 154% .
- بلغ ما آل من قطاع البترول للخزانة العامة للدولةعن عام 2021/2022 نحو 5ر24مليار جنيه بالرغم من الأزمة الروسية الأوكرانية وذلك مقارنة بعجز بلغ نحو 4ر77 مليار جنيه عام 2016/2017.
- تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة لقطاعى الغاز الطبيعى وتكرير البترول ، حيث نجح قطاع البترول فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب25% عام 2018/2019، في ظل تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز واستئناف التصدير.. كما بلغ معدل نمو قطاع التكرير حوالى 25% عام 2019/2020.
- شهدت الفترة من يوليه 2014 حتى يونيه 2023 تنفيذ العديد من المشروعات فى قطاع البترول والغاز ( مشروعات منفذة وجارية ) وشملت تلك المشروعات البالغ استثماراتها حوالى 2ر1 تريليون جنيه، تنمية حقول الغاز الطبيعى والزيت الخام و تكرير البترول وتصنيعه والبتروكيماويات وخطوط أنابيب البترول والغاز ومستودعات تخزين البترول وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل ومحطات تموين السيارات بالوقود والغاز .
ثروة مصر البترولية والغازية
بلغ إجمالي إنتاج للثروة البترولية خلال التسع سنوات الماضية حوالى6ر673 مليون طن بواقع 3ر272 مليون طن زيت خام ومتكثفات، 3ر390 مليون طن غاز طبيعى و 11 مليون طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز الذى يتم إنتاجه من مصافى التكرير .
وقد ارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى معدلات غير مسبوقة كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجياً، حيث تم زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعى بنسبة 57٪ خلال عام 21/2022 مقارنة بعام 2015/2016.
وقد تحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى المنتج محلياً بنهاية شهر سبتمبر2018 بفضل تزايد الإنتاج المحلى من الغاز نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من العديد من مشروعات تنمية حقول الغاز وأهمها أربعة حقول كبرى في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال وبالتالي ترشيد استخدام النقد الأجنبى الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد التى تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة ، ومن ثم فقد تحولت مصر من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال بين أعوام 2015-2017 إلى لاعب رئيسى فى قطاع الغاز، حيث تبوأت المركز الثانى في شمال أفريقيا والشرق الأوسط فى إنتاج الغاز الطبيعى ، والرابع عشر عالمياَ فى إنتاج الغاز الطبيعى فى عام 2020 بعد أن كان ترتيبها الثامن عشر عالمياً في عام 2015 ، كما ساهم الارتفاع فىإنتاج الغاز الطبيعى فىتحقيق أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية في تاريخ مصر في أغسطس عام 2019 و بلغ حوالى 9ر1 مليون برميل مكافئ يومياً من الزيت الخام والغاز والمتكثفات.
نجاح الإنتاج المبكر من حقل ظهر .. إنجاز فريد بإسم مصر
وكان الإصرار على النجاح هو سر التطور في إنتاج الثروة البترولية من الخام والغاز الطبيعي، والوصول لهذه المعدلات الغير مسبوقة من الإنتاج، مشروعات عملاقة وانجازات متلاحقة نفذها قطاع البترول المصري، خلال السنوات الماضية ، الأمر الذي كان له أكبر الأثر في تحقيق استقرار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وتوفيرها للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، الأمر الذي كان نتاج ملحمة وجهد وعرق العاملين بالقطاع، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام على مدار السنوات التسع الماضية، وكان الإصرار على النجاح هو سر التطور في إنتاج الثروة البترولية من الخام والغاز الطبيعي، والوصول لهذه المعدلات الغير مسبوقة من الإنتاج، مشروعات عملاقة وانجازات متلاحقة نفذها قطاع البترول المصري، خلال السنوات الماضية ، الأمر الذي كان له أكبر الأثر في تحقيق استقرار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وتوفيرها للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، الأمر الذي كان نتاج ملحمة وجهد وعرق العاملين بالقطاع، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام على مدار السنوات التسع الماضية، وكان الإصرار على النجاح هو سر التطور في إنتاج الثروة البترولية من الخام والغاز الطبيعي، والوصول لهذه المعدلات الغير مسبوقة من الإنتاج، فقد تم تنفيذ 53 مشروعاً فى هذا المجال باستثمارات إجمالية حوالى 34 مليار دولار، وفى مقدمتها مشروع تنمية حقل ظهر للغاز الطبيعى الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي فى يناير 2018 بعد نجاح خطة الإنتاج المبكر من الحقل فى ديسمبر 2017 فى إنجاز فريد من نوعه للدولة المصرية وقطاع البترول والغاز الذى وضع الحقل على الإنتاج فى توقيت قياسى غير مسبوق مقارنة بالحقول المثيلة عالمياً، كما شملت مشروعات الحقول المكتشفة للغاز الطبيعى التى تم وضعها على خريطة الإنتاج حقول آتول ونورس وشمال الأسكندرية وغرب دلتا النيل وجنوب غرب بلطيم والمرحلة التاسعة -ب بغرب الدلتا العميق ودسوق وشمال سيناء وشمال العامرية وغيرها ، أما مشروعات إنتاج الزيت الخام فقد جاء فى مقدمتها تنمية حقل شمال جيسوم الشمالى، ومشروع إعادة الإنتاج من حقل هلال البحرى بخليج السويس، ومشروع تنمية الاكتشافات الجديدة للشركة العامة للبترول وحقل مذهل بخليج السويس .
كما يجرى تنفيذ عدد من المشروعات لتنمية حقول الغاز الطبيعى والزيت الخام بتكلفة إجمالية حوالى 9ر1 مليار دولار من أهمها تنمية حقول شمال سيناء (مرحلة ثالثة)، المرحلة العاشرة لغرب الدلتا للمياه العميقة، مشروع تنمية غرب البرلس، وتنمية حقل صفا.
اقرأ أيضا البترول: 115 مليون دولار وفرًا سنويا من مشروعات تحسين كفاءة استخدام الطاقة
