قال محافظ بني سويف محمد هاني غنيم، إنه جرى تقديم الخدمات البيطرية لـ 800 رأس من الماشية، وذلك خلال أعمال لحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية لدى صغار الفلاحين.
جاء ذلك، خلال استعراضه اليوم الأحد، سير العمل في القوافل البيطرية التنموية العلاجية والإرشادية بشأن سير العمل في البرنامج.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الجبالي مدير عام الطب البيطري، أن البرنامج يتضمن تنظيم 6 قوافل على مدار الأسبوع الجاري، حيث تم تنفيذ القافلة الأولى أمس بمركز الواسطى، والقافلة الثانية اليوم ببندر أهناسيا، والثالثة غداً بقرية دلاص ناصر، والقافلة الرابعة يوم الثلاثاء بكفر منصور مركز ببا، والخامسة بابشنا مركز بني سويف يوم الأربعاء، وتُختتم بالقافلة السادسة الخميس المقبل بقرية شريف باشا بمركز بني سويف.
على جانب آخر، شدّد المحافظ على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين.
جاء ذلك، خلال استعراضه اليوم الأحد للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 16 إلى 22 يوليو الجاري وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
وأشار التقرير، إلى تحرير 132 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية في حين أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية لمراقبة الأسواق عن تحرير جنحة للمسئولين عن محلات بيع السلع الغذائية لحيازته وبيعه دقیق فاخر مجهول المصدر ولعدم توافر الفواتير والمستندات الدالة على مصدرها، وتم ضبط 40 جوال دقيق فاخر وتحرير جنحة ضد أحد المسئولين عن محلات بيع الأسمدة الزراعية لحيازته وبيعه كيماويات مجهولة المصدر .
وفي مجال مواجهة الرقابة على المواد البترولية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، فقد تم تحرير 7 محاضر ضد المسئولين وأصحاب مستودعات بوتاجاز للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد أثناء ساعات العمل الرسمية ومخالفة التعليمات الخاصة بالتشغيل.
كما جرى تحرير محضر لأحد المسئولين عن إدارة طلمبة رصيف بدون ترخيص من الجهات المختصة وعدم حصولة على موافقة الهيئة المصرية العامة للبترول للعمل في مجال المواد البترولية وتم ضبط 100 لتر سولار و100 لتر بنزین 80 بخزانات الطلمبة وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف والعرض على جهات التحقيق المعنية.
