ما أقسى أن يموت الانسان تحت الأنقاض، مشهد لا يمكن وصفه، رأيته بعينى وبكيت فى تغطياتى الصحفية الكثيرة لتلك الكوارث كما بكيت على ضحايا عقارى الإسكندرية وحدائق القبة من أيام.
رجعت بى الذكريات لأول مشهد رأيته وكان فى انهيار عقار من ٧ طوابق فى منطقة البساتين فى منتصف السبعينيات من القرن الماضى، المبنى كان أيضا بالحوائط الحاملة كعقار القبة، انهارت لأن صاحبها «الجشع» ارتفع بها دورين فأبى الصرح إلا أن ينهار فوق السكان، سقطت الأدوار فوق بعضها البعض فوق الدور الأرضى وصاروا طابقًا واحدًا «كالساندوتش» احتوى ركامة على الضحايا الذين زاد عددهم عن ٤٠ وظل الدفاع المدنى يمارس عمليات اخراجهم لأكثر من ٤ أيام كاملة.
عندها خرج المسئولين عن الحى ليعلنوا براءتهم بأنهم أخطروا المالك بالمخالفة ولكنه لم يلتزم ودفع السكان الثمن.
نفس التصريحات هى هى من القرن الماضى حتى حادثى الأمس بمجرد الانهيار، وأول لحظة تتلقى فيها السلطات بلاغا بانهيار عقار تجد الأوراق قد تم «تستيفها» هناك خطابات استلمها الملاك والسكان للتنكيس أو الإصلاح أو الهدم ولكنهم لم يلتزموا، أين صدرت ولماذا لم تنفذ؟ ولما لا تظهر ببجاحة الا مع كل كارثة؟ المسئولين يتصورون أننا صدقنا كلامهم وأن قراراتهم تبرئهم مع أنها صك أدانة لقرارتهم التى لا ينفذوها، أن إهمالهم حتى لوكانت هناك قرارات يجعلهم فى مرمى النيران والمسئولية الرئيسية، لا أنكر أن الاتهام الأول يقع على عاتق أصحاب العقارات ثم السكان الذين بسكوتهم يساهمون فى وقوع الخطر، يعلمون أن القرارات لحمايتهم والحفاظ على أرواحهم، ولو دافعوا عنها لاوقفوا الخطر ولكن الكارثة الكبرى هى فى المحليات التى تصدر القرارات ولاتنفذها ولا تتابعها، تكدسها فى الإدراج حتى تقع كارثة.
عزيزى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، فى رقبة من ذنب من يموتون تحت الأنقاض وهناك قرارات بالتنكيس او الإصلاح أو الهدم للخطورة الداهمة، وإذا كانت ليس لها الفاعلية فلماذا تصدر؟.
أرجوك اوقف مهزلة من يخرجون علينا بالبيانات لتبرئة المحليات الإسكندرية بها أحياء مهددة بالانهيار وبها قرارات فماذا سنفعل فى ذلك الأمر؟
