ريهام الهوارى
حملات رقابية لمنع الغش والتلاعب.. ودمغ المشغولات لضمان حقوق المستهلكين
شهد سوق الذهب استقراراً كبيراً خلال الأيام الماضية ، وتمت فرملة ارتفاع الأسعار التى شهدها المعدن النفيس خلال الأسابيع الماضية ، و تراجعت الأسعار بمعدلات غير مسبوقة خلال أيام قليلة ، بعد أن تدخلت الحكومة بشكل حاسم لفرملة الأسعار ، حيث تراجع الجرام لأول مرة بما يعادل 500 جنيه خلال أسبوع واحد ، وتؤكد التوقعات استمرار التراجع و الانخفاض خلال الأيام القادمة ، وذلك بعد تطبيق عدد من الإجراءات و القرارات التى اتخذتها الحكومة برئاسة د. مصطفى مدبولى ، وأهمها بدء تطبيق قرار إعفاء واردات الذهب القادم مع المصريين من الخارج من الضريبة الجمركية و الرسوم الأخرى لمدة 6 أشهر فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة .
بدأ إعلان أسعار الذهب مباشر بالبورصة المصرية لحظة بلحظة من خلال موقعها الإلكترونى ، من خلال بيانات إحدى الشركات المتخصصة فى تجارة المعدن النفيس ، بالإضافة إلى بدء عمل صندوق الاستثمار فى الذهب ، لضبط سوق الذهب و الحد من الفوضى و العشوائية التى أصابت الأسعار والحد من التخبط الذى أصاب سوق الذهب ،مما كان له أثره على الإقبال على الذهب وشهد سوق الذهب رواجا ونشاطا خلال الايام الماضية نتيجة زيادة الاقبال على شراء المشغولات الذهبية نتيجة الاقبال على الزواج والخطوبة .
بالاضافة الى بدء عودة المصريين بالخارج لقضاء الاجازة فى مصر وبدء النشاط والإقبال على شراء شبكة العروس والهدايا بالاضافة الى قرار لجنة السياسات بالبنك المركزى بتثبيت سعر الفائدة سواء للايداع او الاقراض مما كان له أثره على عدم تحرك اسعار الذهب كما استقرت اسعار الذهب والمجوهرات وشهدت تراجعا مقارنة بالاسابيع الماضية حيث استقر سعر الجرام من العيار ٢٤ عند 2468 جنيها وسعر الجرام من العيار ٢١ وصل الى 2160 جنيها وسعر الجرام من العيار ١٨ وصل الى 1850 جنيها وسعر الجرام من العيار ١٤ وصل الى 1420 جنيها كما استقر سعر الجنيه الذهب عند سعر 17 الف جنيه.
وقال د. ابراهيم العشماوى مساعد أول وزير التموين و التجارة الداخلية و رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إنه يتم تطبيق قرار إعفاء واردات الذهب من الخارج من الضريبة الجمركية و الرسوم الأخرى لمدة 6 أشهر، على واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، المُعدة للتداول النقدى والحُلى والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة ، ولا يتم تطبيق قرار الإعفاء الجمركى على أصناف اللؤلؤ الطبيعى، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلى والمجوهرات وأجزائها ، وذلك استجابة للمبادرة التى تقدم بها د. على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية ، بعد الارتفاع الكبير و المبالغ فيه فى أسعار الذهب خلال الأسابيع الماضية بسبب زيادة الطلب عليه من المواطنين و حتى يمكن إعادة الانضباط و الاستقرار إلى الأسواق ، مشيراً إلى أن إعفاء واردات الذهب من الرسوم والضريبة للمصريين القادمين من الخارج سيؤدى لزيادة حجم المعروض فى السوق، خاصة مع بدء موسم عودة المصريين من الخارج .
وأكد أنه من حق القادمين من الخارج إدخال أى كميات من الذهب مقابل دفع القيمة المضافة فقط، بهدف إحداث نوع من الانضباط السعرى ، وأكد أن الأسعار فى مصر خلال المرحلة القادمة لن تختلف عن الأسعار فى البورصات العالمية مثل الإمارات والسعودية ،، وأكد أن المواطنين خلال الأسابيع الماضية أقبلوا على الاستثمار فى الذهب كقيمة وزينة، حيث تم دمغ 60 طناً من الذهب العام الماضى فى مصلحة الدمغة ، وإن الأسواق شهدت إقبالاً كبيراً على شراء السبائك ثم جنيهات الذهب، مما انعكس على أن الزيادة على أسعار السبائك والجنيهات من 60 إلى 70% عن العام الماضي.
وقال د. ناجى فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب إن أسعار الذهب بدأت تشهد تراجعاً و استقراراً بعد الارتفاعات غير الطبيعية التى شهدتها الأسواق ، وذلك بعد إعفاء الذهب الذى يأتى فى صحبة الركاب من الجمارك و الرسوم مما انعكس على زيادة المعروض من الخام فى الأسواق وتحقيق التوازن فى الطلب المرتفع على الذهب بسبب المخاوف من التضخم وإمكانية خفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ، وخاصة بعد صدور قرارات من البنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة و عدم تحريكها مما كان له أثره على استقرار سوق الصرف ، والذى يساعد بنسبة كبيرة على استقرار أسعار الذهب و الحد من الفوضى و العشوائية فى تحديد الأسعار ، وأكد على أنه يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة على المصنعية وليس على المشغولات نفسها ،مما أعاد الثقة فى الأسواق و استقرار الأسعار ، بالإضافة إلى إطلاق أول صندوق استثمارى للذهب فى مصر وفتح الباب أمام المواطنين أصحاب المدخرات القليلة لإمكانية الاستثمار فى أسواق الذهب.
وقال اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين إنه فى إطار اجراءات ضبط أسواق الذهب فإنه بدأ تنفيذ حملات مكبرة على الأسواق مع تزايد معدلات الشراء للتأكد من سلامة عيارات المشغولات والسبائك الذهبية المعروضة للبيع ودمغها بدمغة المصلحة بالدمغة الحكومية وذلك فى إطار حرص الوزارة على عدم تعرض المواطنين لأى غش أو تدليس من بعض ضعاف النفوس الذين يستغلون زيادة الإقبال على الشراء والتصدى لأى محاولات تلاعب من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، مؤكدا أن غش المشغولات أو السبائك وعدم عرضها للفحص والدمغ بالمصلحة يعد جريمة يعاقب عليها القانون ، وطالب المواطنين بالتوجه إلى فروع الدمغة والموازين لختم المشغولات الواردة من الخارج للتأكد منها وحتى يمكن التصرف فيها بالبيع بسهولة داخل الأسواق المصرية .
وقال هانى ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية إن قرار إعفاء واردات الذهب بدأ يظهر أثره بقوة فى الأسواق ،مؤكدا أن ضريبة القيمة المضافة التى يتم احتسابها على الذهب تطبق على قيمة المصنعية وليس قيمة الذهب ، وذلك تنفيذا لبروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين اتحاد الغرف التجارية و مصلحة الضرائب وتقدر بـ١٤ % من قيمة المصنعية ، وتتراوح بين 9 جنيهات و 12 جنيها فى الجرام ، كما يفترض تحصيلها من الوافدين بالمنافذ الجمركية دون غيرها من الرسوم الأخرى التى كانت مقررة سابقا ،وأضاف عادل راضى رئيس شعبة الذهب والمصوغات بالغرفة التجارية لمحافظة الجيزة، أن أسعار الذهب انخفضت نتيجة تطبيق قرارات مجلس الوزراء وتأسيس صندوق الاستثمار فى الذهب .
وأكد على أنه من المتوقع أن يواصل الذهب تراجعه فى الأسعار خلال الأيام القادمة ، مما يؤدى إلى كثرة المعروض فى السوق المحلي، وبالتالى انخفاض أسعار الذهب فى الفترة المقبلة.
ويقول نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة ، إن سوق الذهب بدأ يشهد حالة من الاستقرار نتيجة تطبيق الحكومة عدد من الإجراءات ،وأهمها الإعفاء من الجمارك لمدة 6 أشهر للمشغولات الواردة فى صحبة الركاب ، بالإضافة إلى بدء الاستثمار فى صندوق الذهب ، مما انعكس على انضباط الأسواق واستقرار الأسعار ، بعد أن كانت تشهد ارتفاعات كبيرة و غير مسبوقة ، حيث وصل الذهب إلى أعلى معدلات له.
ويقول د. رشاد عبده، خبير اقتصادى، إن التضخم فى مصر يصل إلى نحو 40%، وهو يعنى تآكل القوى الشرائية لوحدة العملة، وفى ظل هذا يرى المواطنون أن قيمة الأموال تنخفض فيلجأون للملاذات الآمنة فى محاولة للحفاظ على مدخراتهم فى أوقات الأزمات الاقتصادية؛ ومنها الذهب نتيجة اكتشافاته المحدودة على المستوى العالمى و بالتالى المطروح منه قليل، ولذلك حافظ «الذهب» على قيمته ولم ينخفض، وأضاف أنه كلما زاد التضخم يتجه المواطنون لشراء الذهب.
بينما يوضح د. مصطفى بدرة، خبير اقتصادى، أنه مع بداية العام الحالى رأى المواطنون الزيادة الملحوظة فى التضخم وارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه فاتجهوا لاستبدال أموالهم بأصول تحافظ على قيمتها، فالطبقة الوسطى تبحث عن الدولار ولكن الأكثر ثقافة وارتفاعاً فى طبقة المعيشة ترى أن تستثمر فى الذهب وهى تأتى فى المرتبة الثانية من عدم التذبذب بالنسبة للأسعار ولذلك اتجه إليها الكثير من المواطنين.
