انخفضت الأصول الاحتياطية الرسمية في المغرب إلى 341 مليار درهم (نحو 35.12 مليار دولار) في يوليو الجاري، مُسجلة أدنى مستوى لها منذ 5 أشهر، حسبما أفادت وثيقة صادرة عن البنك المركزي المغربي.
ومنذ مارس الماضي، استمرت وتيرة الانخفاض، حينما وصلت الأصول أعلى مستوى لها بحوالي 363 مليار درهم، وكانت تكفي لضمان واردات السلع والخدمات لمدة تناهز 5 أشهر و11 يوما، وفقاً لـ العربية.
اقرأ أيضا | يــجعـلـه عامـر 236 سفينة بـ «السخنة والأدبية».. وشرق بورسعيد العاشر عالميًا
وتكفي الأصول الاحتياطية للمغرب حالياً في استيراد ما يلزم لمدة تصل إلى 5 أشهر و7 أيام فقط، وتشمل ما يتم استيراده من الخارج من مواد وخدمات سواء من طرف القطاع الخاص أو العام.
جاء هذا الانخفاض المستمر في الرصيد، على الرغم من تطور عائدات قطاع السياحة التي تدعم رصيد المغرب من العملة الصعبة، إضافة الأداء المتميز لقطاع الصادرات وخصوصا مبيعات السيارات منذ بداية السنة الجارية.
