قال اتحاد بنوك مصر، إن الملتقى السنوى لمدراء الإلتزام فى المصارف العربية وللذي يعقد تحت عنوان "تعزيز فعالية دور القطاع الخاص فى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تأتى أهميته فى وقت فرضت فيه التوجهات الحديثة التي يشهدها العالم تحديا ً كبيرا ً يواجه المؤسسات المالية وسلطاتها الرقابية للالتزام بمتطلبات المعايير الدولية والضوابط التنظيمية والإشرافية ، وهنا تبرز أهمية السعي الدائم نحو مواكبة المستجدات التي تطرأ في مجال الإلتزام المصرفي .
اقرا ايضا :«مكافحة غسل الأموال»: يجب تكاتف كافة الأطراف الفاعلة لحماية النظام المالي
وأكد اتحاد بنوك مصر، في كلمته خلال الملتقى، أن الحوار مع القطاع الخاص هاما ً لضمان انتشار وتطبيق المعايير الدولية والإلتزام بها بفاعلية، وكذلك للتعرف على التحديات التى تواجه القطاع الخاص فى هذا المجال وطرح الحلول المناسبة للتغلب عليها، موضحا أن القطاع الخاص شريكًا أساسيًا فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح أن تعزيز الشراكات فيما بين القطاع العام والخاص ووحدات التحريات المالية والهيئات التنظيمية والرقابية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خاصة ً فى مجال تبادل المعلومات والبيانات فى إطار القانون والتعليمات الرقابية يعد عنصر أساسي لمكافحة الجرائم المالية الآخذة فى التطور والنمو.
ولفت إلى أن التغذية العكسية لتبادل المعلومات والبيانات بين القطاع العام والخاص تتطلب وجود أطر قانوية وتشغيلية بالإضافة إلى آلية تضمن تدفق تلك المعلومات لتحقيق الهدف المرجو منها وهو تعزيز سلامة وكفاءة النظم المالية والمصرفية وحمايتها من المخاطر التي تهدد أمنها وسلامتها .
ودعا اتحاد بنوك مصر، المؤسسات المالية فى كافة اقطار الوطن العربي إلى أهمية التشاور وتبادل الخبرات فيما بينها حول التجارب المختلفة وأفضل الممارسات المطبقة فى هذا المجال فى ضوء حماية البيانات ومتطلبات السرية من أجل المساهمة في خلق مناخا ً عاما ً يؤهل الأجهزة المصرفية العربية للتفاعل مع الأسواق العالمية والتوافق مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال .
وأضاف أن التقييم الوطنى للمخاطر من الأمور الهامة التى تتطلبها المعايير الدولية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى إطار فعال من التعاون والتنسيق الوطنى بين كافة الجهات المعنية وبإستخدام نطاق واسع من مصادر المعلومات الموثوقة ، وقد قامت العديد من الدول العربية باعداد التقييم الوطنى للمخاطر الذى ساعدها على تقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التى تواجهها وإتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مخاطرها ، وندعو دولنا العربية إلى إتخاذ الإجراءات التنفيذية لتحديث التقييم الوطنى للمخاطر بصورة مستمرة لخفض مخاطر هاتين الظاهرتين.
وأشار إلى أهمية نظم الرقابة الداخلية بمصارفنا العربية لضمان الإلتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لكونها خط الدفاع الأول لحماية الأسواق العربية من أضرار تلك العمليات ، خاصةً فى ظل التطورات المتلاحقة فى التكنولوجيا المالية الحديثة وتطبيقاتها .
وتابع أنه فى إطار تعزيز التدابير الوقائية من قبل المؤسسات المالية العربية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب فانه يتعين عليها تطوير نظم وأساليب التعرف على هوية المستفيد الحقيقى لمنع إساءة إستغلال الأشخاص الإعتبارية فى التهرب من تطبيق العقوبات المالية ، كما يتعين عليها تحديث سيناريوهات أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالنظم الآلية وتطوير بعض تقارير العمليات غير العادية وتحديث النظام الآلى الخاص بإدارة أنظمة الحظر .
وأكد أن البنوك مدعوة إلى تبنى منهج الرقابة القائم على المخاطر فى تطبيقها لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يحصن البيئة المصرفية العربية من مخاطر تمرير العمليات المشبوهة كهدف إستراتيجى لدعم الإستقرار المالى والإجتماعى فى المنطقة العربية، و يدعم الثقة فى النظام المصرفى العربي.
وأضاف اتحاد بنوك مصر، أِن التطور الرقمي يُعد من أهم ركائز مستقبل القطاع المالي والمصرفي، ورغم تعدد فوائد التكنولوجيا المالية فانه ينبغي على المصارف العربية التأكد من عدم إساءة إستخدام الإبتكارات التكنولوجية الجديدة من قبل محترفى الجريمة المنظمة وتحويلها إلى أدوات لتسهيل عمليات الإحتيال والقرصنة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بما يهدد الإستقرار المالي ، وهذا يستوجب علينا إستخدام التكنولوجيا الحديثة فى تحليل أنماط غسل الأموال وتحسين أساليب المكافحة للحفاظ على نظام مالي آمن يُمكن العملاء من تلبية إحتياجاتهم المصرفية في بيئة بعيدة عن تهديدات تلك الجرائم .
وأكد أن هناك ضرورة للإهتمام بالدورات التدريبية المشتركة لتنمية قدرات العاملين فى مجال الإلتزام المصرفى للإطلاع على الطرق والأساليب التى تُستخدم فى عمليات غسل الأموال ، وكذا كيفية إستخدام أحدث النظم الآلية للكشف عن العملاء المدرجين بالقوائم السلبية .
وأشار إلى أن التوجه نحو التمويل المستدام يعد من أولويات القطاع المصرفي، وهو يعزز الالتزام بدعم التوجه الوطني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لبناء وزيادة القدرات على مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية، ولاشك في أن التمويل المستدام يسهم في دعم الاستقرار المالي والمصرفي .
وفى هذا السياق أصبح لازماً على مسئولى الإلتزام بالمصارف العربية أن يكونوا على دراية ببرامج وآليات التمويل الأخضر والتمويل المستدام لتحديث سياسات الالتزام لتشمل الجوانب البيئية والإجتماعيـة ESG Framework وبرامج التمويل الأخضر Green Finance .
وأشاد بالشراكة الفاعلة والتعاون البناء والتنسيق المستمر بين اتحاد بنوك مصر، والبنك المركزى المصرى، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودعمهم المتواصل للجنة مسئولى الالتزام بالاتحاد التى تضم فى عضويتها مديرى الإلتزام بالبنوك الأعضاء وحرصهم على حضور اجتماعاتها لمناقشة أهم المستجدات والتحديات التى تواجه البنوك فى هذا المجال ، وكان من أبرز نتاج هذا التعاون هو نجاح مصر فى قيام مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF بإعتماد تقرير التقييم المتبادل الخاص بمصر فى إطار الجولة الثانية لعملية التقييم .
وأكد اتحاد بنوك مصر، حرصه على الاستمرار في توسيع رقعة التعاون بينه وبين الاتحادات والكيانات المثيلة بالوطن العربي، وذلك لتبادل الخبرات وتحقيق أفضل الممارسات المصرفية داخل وطننا العربي الحبيب .
