لم يراودني الشك لحظة في انتصار دولة القانون، كنت على يقين في وقوف المؤسسة العسكرية إلى جانب أسرة مدينتي المكلومة، وتدخلها العاجل لكشف الحقائق للرأي العام بشأن حادث مدينتي، الذي تأثرنا به جميعًا من فجاعته.
المتحدث العسكري أصدر بيانًا كاشفًا، أثلج صدورنا جميعًا قال فيه: «في إطار حرص القوات المسلحة على توضيح الحقائق للرأي العام بشأن واقعة إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة دون الإخلال بسير التحقيقات الجارية بواسطة الجهات القضائية المختصة، تم تحرير المحضر رقم ( 22 / 23 ) بتاريخ 1 / 7 / 2023 جنح عسكرية قسم شرطة التجمع الأول عن الواقعة، وتباشر النيابة العسكرية التحقيقات، وقُيدت بالقضية رقم ( 170 / 2023 ) " جنايات عسكرية " شرق القاهرة، وأسندت للمتهم جرائم "القتل العمد والشروع فيه" وتقرر حبسه إحتياطياً على ذمة القضية وجارى إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات.. وتؤكد القوات المسلحة على كامل إحترامها لمبدأ سيادة القانون.. كما تتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين».
هذا البيان، قطع الطريق أمام أهل الشر، الذين كانوا يندبون ويعون على مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلين الحدث في ترويج الشائعات المغرضة، دولة القانون لم تترك مجالا للشائعات، وتدخلت فورًا لحسم الأمر، وهذا ما أكده مصدر رفيع المستوى أنه لا أحد فوق القانون في مصر.
