شهدت مخصصات الدعم خلال 10 سنوات زيادات غير مسبوقة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بتخفيف الأعباء على محدودى الدخل، وتوفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ بالعمل المتواصل على تخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية، واتخاذ التدابير والإجراءات التى تُسهم فى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ببرامج أكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا.
يبدأ اليوم العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى الجديد 2023/2024، وتبلغ قيمة المصروفات العامة بها نحو ٣ تريليونات جنيه، والإيرادات العامة ٢٫١ تريليون جنيه، وتستهدف الموازنة الجديدة تحفيزًا أكثر للنمو والإنتاج والتعافى الاقتصادى، وتحقيق أعلى فائض أولى بنسبة ٢٫٥٪ من الناتج المحلي؛ للتعامل القوى والسريع مع التحديات العالمية، إضافة إلى الحفاظ على تحقيق الانضباط المالى.
وأكد د. محمد معيط معيط وزير المالية أن الموازنة الجديدة للدولة تلتزم بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، بالعمل المتواصل على تخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية، بحيث تتحمل الخزانة العامة للدولة فارق أسعار السلع والخدمات بقدر الإمكان فى ظل الأزمات العالمية المتشابكة، وما ترتب عليها من اضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد، مؤكدا الحرص على اتخاذ التدابير والإجراءات التى تُسهم فى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ببرامج أكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية.
والأكثر احتياجًا، حيث تشهد موازنة العام المالى الجديد تخصيص ٣٢ مليار جنيه لتمويل برامج الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة، و٣٫٥ مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل، و١٤٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و١٠٫٢ مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى، وتوفير سكن ملائم لمحدودى الدخل والشباب، و١٤٫١ مليار جنيه للتأمين الصحى والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، فضلًا على الاستمرار فى المبادرات الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة التى تستهدف توفير خدمات الرعاية الصحية.
وأشار د. معيط المعاشات إلى ان الموازنة الجديدة للدولة تضمن تخصيص ٢٠٢ مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات، بمعدل نمو سنوى ٦٪؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم .
وقال أن موازنة العام المالى المقبل تتضمن أيضًا تخصيص ٤٧٠ مليار جنيه لأجور وتعويضات العاملين بالدولة بمعدل نمو سنوى ١٧٫٥٪ عن العام المالى الحالى للارتقاء بأحوال الموظفين.
وأكد معيط استيفاء الاستحقاقات الدستورية المقررة للصحة والتعليم فى الموازنة الجديدة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وما تفرضه من ضغوط تمويلية ضخمة، حيث تمت زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحى بنسبة ٣٠٫٤٪ لتصل إلى نحو ٣٩٧ مليار جنيه مقارنة بـ ٣٠٤٫٥ مليار جنيه خلال العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وزيادة المخصصات المالية للتعليم قبل الجامعى والجامعى بنسبة ٢٤٫٣٪ لتصل إلى نحو ٥٩١٫٩ مليار جنيه، مقارنة بـ ٤٧٦٫١ مليار جنيه خلال العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، ورفع المخصصات المالية للبحث العلمى بنسبة ١٧٫٥٪ لتصل إلى نحو ٩٩٫٦ مليار جنيه، مقارنة بـ ٨٤٫٨ مليار جنيه خلال العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣
وأكد معيط أنه تم تخصيص ٢٨٫١ مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات، بمعدل نمو سنوى ٣٦٨٫٣٪ بما يسهم فى سرعة صرف المستحقات للمصدرين خلال ٣ أشهر بعد استكمال تقديم الأوراق، على نحو يساعد فى توفير سيولة نقدية تدفع الأنشطة الإنتاجية، وتُعزز نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية، كما تم تخصيص ١٩٫٥ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية.
