أسماء ياسر
أكد د. محمد معيط وزير المالية أنه سيتم عرض وثيقة السياسات الضريبية لمصر خلال الفترة بين عامى 2024 إلى 2030 للحوار المجتمعى قريبًا، لمعرفة آراء ومقترحات مجتمع أو منظمات الأعمال والمستثمرين، وجمعيات الضرائب والمحاسبين، قبل إقراراها.
جاء ذلك عقب استعراض د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه بوزير المالية مقترح وثيقة السياسات الضريبية لمصر 2024 / 2030، وأوضح د. معيط أن الهدف الرئيسى من أى سياسة ضريبية هو تحقيق العدالة والكفاءة والكفاية الضريبية وسهولة التطبيق، موضحا أن الوثيقة تهدف إلى توضيح منهج وزارة المالية لتحقيق التوازن بين هذه الأهداف خلال السنوات من 2024 حتى 2030، من خلال إصلاحات مخططة ومتوازنة يتم التوافق عليها من خلال حوار مجتمعى يضمن الاستقرار فى بيئة الأعمال، موضحا أن هدف الوثيقة تعريف المجتمع بالمستهدفات من الضرائب، واستقرار السياسات الضريبية، وكذلك الخطط المستقبلية للنظام الضريبى، وخلق درجة عالية من وضوح الرؤية للمستثمرين بخصوص السياسات الضريبية المستقبلية، وزيادة قدرة المستثمرين على بناء الخطط المستقبلية لاستثماراتهم فى مصر، وبناء نماذج التنبؤ، والنماذج المالية، ودراسات الجدوى الاستثمارية للمشروعات بشكل أفضل وبدرجة عالية من اليقين الضريب.
وقال إن مبادئ الوثيقة تشير إلى أن تصميم السياسات الضريبية خلال السنوات 2024 / 2030 سيعتمد بشكل رئيسى على التحاور بشأن الضرائب الحالية، بما يضمن زيادة فاعليتها وحسن إدارتها، وتطبيقها، عوضا عن استحداث أى ضرائب جديدة، أو زيادة أسعار الضرائب الحالية، مؤكدًا أن الوزارة تسعى من خلال هذه الوثيقة إلى ضمان قدرة النظام الضريبى على تمويل نفقات الدولة، ودفع فرص النمو الاقتصادى، من خلال زيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة فرص التشغيل. . ويرى د. عرفان فوزى محمد الأمين العام للجمعية العلمية للتشريع الضريبى أن عرض وثيقة السياسة الضريبية عن الفترة من عام ٢٠٢٤ حتى ٢٠٣٠ للحوار المجتمعى كان من أهم المطالب التى نادى بها الخبراء فى مؤتمر الجمعية الماضى، وستقوم الجمعية بدراسة الوثيقة فور عرضها للحوار المجتمعى وإقامة دائرة حوار ونقاش بين أعضاء الجمعية ،وإرسال هذه الملاحظات إلى وزارة المالية، حتى تكون رؤية أعضاء الجمعية والتى تمثل غالبية أطياف المجتمع من مموليبن ومحاسبين ومحامين وأساتذة جامعات وتنفيذيين بالإدارات الضريبية.
وأكد فوزى أن هذا النهج من وزارة المالية محمود، وقد سبق أن عرضت قبل ذلك العديد من مشروعات القوانين للحوار المجتمعى، وتم إبداء ملاحظات بشأنها، وكانت محل اعتبار وتم الأخذ بها، موضحًا أن الجميع يتمنى أن ترسم الوثيقة خطوطا واضحة للسنوات الست القادمة، وترسى العدالة الضريبية وتتخذ خطوات من شأنها دعم الثقة بين الممول والإدارة الضريبية، وأن تحافظ على ثبات واستقرار سعر الضريبة، حتى يتاح للممول أن يخطط لمشروعاته المستقبلية، وأن تكون وثيقة تتصف بالمرونة فى مواجهة الأزمات والصدمات الاقتصادية، وتلبى طموحات المستثمر والممول وتدفع النشاط الاقتصادى فى مصر إلى الأمام، لافتًا إلى أن وثيقة السياسة الضريبية للدولة من أهم الخطوات الجاذبة للاستثمار، فهذه الوثيقة تحدد مبادئ ورؤية الدولة فى فرض الضريبة، ومن شأنها أن تحافظ على استقرار التشريعات الضريبية لفترة زمنية مقبلة..
وفى نفس السياق أشار المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين إلى أن مشاركة القطاع الخاص فى تشريعات للقوانين المالية خلال الفترة المقبلة خطوة إيجابية من قبل وزارة المالية، ذلك الأمر الذى يساهم فى تحقيق العدالة الضريبية، خاصةً أن تحقيق العدالة الضريبية كان أحد أهم التحديات فى مجتمع الأعمال، بسبب تزايد السوق الموازية، لذلك فإن طرح وثيقة الضرائب على المجتمع المدنى سيساهم بشكل كبير فى الاستماع إلى كافة التحديات والمعوقات فى مجتمع الأعمال.
بالإضافة إلى تحقيق العدالة الضريبية التى ستكون جاذب قوى للغاية لزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر، وتشجيع الأجانب على المزيد من الاستثمار داخل السوق المصرى، لأن المستثمرالأجنبى دائمًا يبحث عن العدالة الضريبية داخل الأسواق الخارجية، وفى نفس الوقت ستكون وثيقة السياسات الضريبية مُلزمة لمدة لا تقل عن خمس سنوات دون تعديلات فى الضرائب، ذلك الأمر الذى يساهم فى بناء الثقة بين قطاع المجتمع المدنى والقطاع الخاص والحكومة.
