يحرص الرئيس السيسى على إصدار قرارات الحماية الاجتماعية التى من شأنها تخفيف العبء عن كاهل المواطن لذلك لم يكن مستغربا رفع الحد الأدنى للأجر خلال 5 سنوات فقط من 1200 جنيه إلى 3500 جنيه وذلك إيمانا من الرئيس بأن المواطن تحمل عبء الإصلاح الاقتصادى وتقدير منه لحجم التضحيات التى تحملها الشعب المصرى الذى وقف مع بلده لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحمل الكثير من أجل عودة الثقة فى الاقتصاد المصرى ووضعه على الطريق السليم.
البداية كانت فى مارس 2019 عند أصدر الرئيس قرارا تاريخيا برفع الحد الأدنى للأجر من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه وهو القرار الذى كلف الخزانة العامة للدولة نحو 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمرتبات، وفى 1يوليو 2021 تم رفع الحد الأدنى للأجر إلى 2400 جنيه، وفى عام 2022 تم رفع الحد الأدنى للأجر مرتين الأولى فى إبريل إلى 2700 جنيه والثانية كانت خلال شهر نوفمبر بزيادته إلى 3000 جنيه ضمن حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية التى أطلقها الرئيس السيسى وبعد أقل من 5 أشهر وتحديدا فى أبريل 2023 أصدر الرئيس توجيهاته برفع الحد الأدنى للأجر إلى 3500 جنيه للعاملين بالقطاع الحكومى كما أقر المجلس القومى للأجور بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2023، مع عدم السماح لأى منشأة بالاستثناء..
كما شملت حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية صرف منح للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين كذلك التابعين لقطاع الأعمال والقطاع العام والهيئات الخاصة بقيمة تتراح من 300 إلى 500 جنيه.
