أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن هناك التزاماً بضبط أوضاع المالية العامة وتحقيق نمو مستدام يقوده القطاع الخاص، من خلال تبنى استراتيجية مرنة قادرة على احتواء الصدمات الداخلية والخارجية، وترتكز على سياسات متوازنة تسهم فى التعامل الإيجابي مع الآثار السلبية التى تفرضها الأزمات والتحديات العالمية المركبة التى تشهدها اقتصادات العالم، وتتمثل فى ضغوط تضخمية بالغة القسوة أدت إلى رفع تكلفة التمويل وصعوبة الوصول إلى أسواق المال الدولية، لافتًا إلى أن الحكومة اتخذت خطوات فعَّالة فى تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية ترسيخًا لتكافؤ الفرص الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
◄ حققنا فائضًا أوليًا ١٫٢٪ خلال ١١ شهرًا والإيرادات الضريبية زادت ٢٩٫٤٪
وأضاف الوزير فى لقائه بأعضاء الغرفة التجارية المصرية البريطانية بلندن أن مصر تحشد كل قدراتها لتحفيز الاستثمار وتعزيز الإنتاج المحلى والتصدير، على نحو انعكس فى بنية تحتية قوية ومؤهلة لاستيعاب المزيد من الأنشطة الاقتصادية، وخلق مناخ أعمال أكثر جذبًا لرءوس الأموال، خاصة بعد إلغاء المعاملة التفضيلية للجهات والشركات المملوكة للدولة، إضافة إلى إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التى تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى الإجمالي، وبرنامج الطروحات الحكومية الذى يشمل طرح ٣٢ شركة مملوكة للدولة فى البورصة حتى الربع الأول من عام ٢٠٢٤ ويستهدف تحقيق ٢ مليار دولار قبل نهاية العام المالى الحالي، فضلًا على الرخصة الذهبية التى تساعد فى اختصار إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية فى أقل وقت ممكن، على نحو يسهم فى خلق بيئة أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير، لتحقيق الاستغلال الأمثل لما لدينا من موارد وبنية تحتية قوية وقطاعات اقتصادية واعدة.
◄ اقرأ أيضًا | صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر يونيو 2023 الأحد المقبل
وأشار د. معيط إلى أن مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال ١١ شهرًا من العام المالى الحالى شهدت تحسنًا، حيث تم تحقيق فائض أولى بنحو ١.٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي، ونمو الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٩.٤٪ نتيجة لأعمال التطوير والرقمنة التى شهدتها المنظومة خلال الأعوام الماضية، كما سجل الحساب الجارى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى فائضًا بنحو ١.٨ مليار دولار، وحقق الميزان التجارى النفطى فائضًا بنحو ١.٩ مليار دولار، وشهد الميزان التجارى غير النفطى تحسنًا بنحو ٦٫٢ مليار دولار، وزادت الإيرادات السياحية بنسبة ٢٦٪، وتم تحقيق ٥.٧ مليار دولار صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل نمو ٧٥٪، وسجلت عائدات قناة السويس ٤ مليارات دولار..
وأكد وزير المالية أن هناك استمرار فى تعظيم جهود تنويع أدوات الدين وخفض تكلفته من خلال الوصول إلى أدوات مالية مبتكرة، تسهم فى وضع معدل الدين فى المسار النزولي؛ بما يضمن الوصول به لأقل ٨٠٪ من الناتج المحلى بحلول يونيه ٢٠٢٧، وذلك فى إطار تعزيز التمويلات المختلطة التى تمزج بين التمويل العام والخاص، واستهداف إطالة عمر الدين إلى ٣٫٥ عام بنهاية يونيو الحالي، و٥ سنوات بحلول يونيو ٢٠٢٧، مشيرًا إلى أن موازنة العام المالىالقادم ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ تستهدف تحقيق ٢٫٥٪ فائضًا أوليًا و٤٫١٪ نموًا.
