أحسنت لجنة حقوق الانسان باختيار قضية القضاء على التمييز حيث كانت أول الملفات والقضايا المطروحة على الحوار الوطني.
لازالت قضية التمييز من القضايا المهمة والملحة على أجندة المجتمع المصرى والحقيقة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى انتبه إليها مع توليه المسئولية وبدأ فى التعامل بجدية معها حينما وضع تقليدا رئاسيا بزيارة الكاتدرائية المرقسية لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد، ثم تبرعه لبناء أكبر كنيسة فى افريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ثم صدور قانون بناء الكنائس وتوفيق أوضاع الكنائس القائمة وهو ما لاقى ترحيبا كبيرا من كل المصريين.
كل تلك التحركات أكدت وجود إرادة سياسية للقضاء على التمييز وأنها منهج رئيسى فى عمل الجمهورية الجديدة.
والتمييز بمعناه الواسع يمكن أن يمتد إلى الاهتمام بالمهمشين والمناطق المهمشة سواء كانت عشوائية أو مناطق حدودية.
والحقيقة أن الدولة المصرية بذلت جهدا على المسارين فى اسكان العشوائيات ومد شرايين التنمية إلى الصعيد وسيناء بعد سنوات من التهميش.
لكن القضاء على التمييز يحتاج بجانب العمل المهم الذى تقوم به الحكومة إلى تشريعات ورؤى وطنية اخرى تسمح باستدامة العمل على منع التمييز.
ومن الجيد أن الحوار الوطنى حرص على التعامل مع الموضوع وسماع آراء القوى السياسية فى القضاء على التمييز والاسهام فى ادماج قيم التعايش والمواطنة بشكل مستدام داخل المجتمع المصرى.
