«30 يونيو» أزمة الإسطوانات واختناقات البوتاجاز أصبحت من الماضى 

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

◄ انفراجة حقيقية بمنظومة تداول أسطوانات البوتاجاز وزيادة القدرات التخزينية بالموانىء

◄ الغاز الطبيعي مساهم رئيسي في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة » لتطوير قرى مصر 

أرقام ودلالات ونتائج مباشرة للمواطن حققها قطاع البترول المصري خلال الـ9 سنوات الماضية، ومنها أنه تم تلبية كامل احتياجـات السوق المحلى خـلال التسع سنوات والتى بلغت 692 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز، وتحقيق استقرار كامل فى توفيرها بالسوق المحلى وإنهاء الأزمات والاختناقات، من خلال مشروعات لتكرير البترول التي عززت موقف مصر في مواجهة تحديات الأسواق العالمية، وتطور قدرات إنتاج السولار والبنزين والبوتاجاز محلياً.

استراتيجية طموحة          

قام قطاع البترول المصري بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومتابعة لصيقة من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بتنفيذ استراتيجية طموحة اعتباراً من عام 2016 لتطوير أداء صناعة تكرير البترول والتى اهتمت بزيادة الطاقات الإنتاجية من السولار والبنزين والبوتاجاز للمساهمة فى سد جانب كبير من الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلى وتأمين هذه المنتجات الحيوية محلياً وتقليل الاستيراد.
وقد شهدت التسع سنوات الماضية تشغيل 8 مشروعات جديدة فى مجال تكرير وتصنيع البترول وتوسعات مصافى التكرير بتكلفة استثمارية إجمالية تزيد عن 5 مليار دولار، و تعاظمت أهمية  المشروعات التى تم إقامتها بشكل كبير خلال العامين الأخيرين حيث كانت بمثابة صمام الأمان لتوفير جانب كبير من احتياجات السوق المحلية فى أوقات التحديات والأزمات العالمية التى مر بها العالم .

رفع كفاءة منظومة توفير أسطوانات البوتاجاز   

وقام قطاع البترول باتخاذ إجراءات لتطوير ورفع كفاءة منظومة توفير أسطوانات البوتاجاز بالسوق المحلي بشكل آمن ومستقر للمستهلكين وتجاوز التحديات والأزمات .. الأمر الذى أدى إلى عدم حدوث أى أزمات فى توفير هذه السلعة الاستراتيجية لتصبح شيئاً من الماضى ، كما أن تطوير هذه المنظومة تم جنباً إلى جنب مع التوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى المدن والقرى والتي ساهمت في تراجع استهلاك البوتاجاز بنسبة حوالى 17%  فى العام 2022/2023 مقارنة بعام 2015/2016 ، ومن أهم الإجراءات التى تم اتخاذها :
- زيادة عدد الموانئ التى يمكن استقبال البوتاجاز عليها حيث نجح قطاع البترول فى تجهيز ميناء وادى فيران، رصيف ميدتاب بميناء الدخيلة، وميناء دمياط ومينائى سوميد وسونكر بالعين السخنة لاستقبال ناقلات البوتاجاز ، وبذلك أصبح هناك 7 موانئ استقبال بوتاجاز على مستوى الجمهورية منها 3 على البحر الأبيض المتوسط و4 على البحر الأحمر.
- زيادة السعات التخزينية للبوتاجاز منحوالى 78 ألف طن عام 2014 إلى 220 ألف طن فى نهاية يونيه 2022 وذلك لعمل مخزون استراتيجى من البوتاجاز .
- زيادة مراكز التوزيع على مستوى الجمهورية وإنشاء مراكز توزيع جديدة ببعض المدن العمرانية الجديدة حيث تم  تشغيل 249 مركزاً جديداً لتوزيع أسطوانات البوتاجاز ليصل إجمالى عدد المراكز إلى حوالى 3093 مركزاً.
- تم تدشين أول منظومة الكترونية لإدارة ومتابعة عمليات تداول وتوزيع البوتاجاز محلياً فى كافة مراحلها بغرض تحقيق الضبط للمنظومة والحفاظ على المنتج، وذلك فى إطار تنفيذ مشروعات التحول الرقمى فى إدارة ومتابعة منظومة تداول البوتاجاز.

معدلات مليونية لتوصيل الغاز الطبيعى لمنازل الجمهورية سنوياً  

فى إطار دعم القيادة السياسية ومتابعتها المستمرة لمشروعات التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى للمنازل لتحقيق العدالة الاجتماعية ، خاصة للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً وتخفيف العبء عن المواطنين فى الحصول على أسطوانة البوتاجاز وعن الموازنة العامة للدولة فى استيراد البوتاجاز، فقد تم تحقيق طفرة فى استخدام الغاز الطبيعى بديلاً عن البوتاجاز خلال الأعوام الثماني الماضية بما يكفل تعزيز الانتفاع بهذه الخدمة الحضارية التى تتيح وقوداً نظيفاً أقل بالتكلفة والأعباء على المواطنين ، حيث كانت أهم النتائج ما يلى : 
• تم توصيل الغاز لحوالي8 مليون وحدة سكنيةبما يمثل حوالى 56%من إجمالى عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981 (وذلك على مدار 42 عاماً) والتى بلغت أكثر من14 مليون وحدة سكنية مما وفر الخدمة لأكثر من 62 مليون مواطن.
• يقدر عدد أسطوانات البوتاجاز التي تم إحلال الغاز الطبيعي محلها خلال التسعة سنوات الماضية حوالى 143 مليون أسطوانة، الأمر الذى أدى إلى تخفيض الدعم الموجه للبوتاجاز.
• تم تحقيق أعلى معدل سنوي لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل خلال الخمسة أعوام الماضية بمعدلات بلغت 2ر1 مليون وحدة سنوياً.
• تم إطلاق مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية للتقسيط الميسر لمساهمة العميل فى تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بقسط شهرى 30 جنيه  على فاتورة الاستهلاك بدون فوائد وذلك بالنسبة للمناطق التي يصلها الغاز لأول مرة ولم يصلها من قبل مما ساهم في زيادة إقبال المواطنين على التعاقد .
 وتنفيذاً لتوجهات الدولة باستخدام العدادات مسبوقة الدفع بكافة مرافق الدولة لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة ومنها عدادات الغاز فقد تم تركيب حوالي  8ر1 مليون عداد مسبق الدفع.
 هذا وجدير بالذكر أنه قد تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 409 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة خلال الخمسة أعوام الماضية كمعدل غير مسبوق .
تم لأول مرة نقل الغاز الطبيعى المضغوط للمناطق البعيدة عن الشبكة القومية للغاز إيذاناً بتوصيل الغاز الطبيعى لأول مرة إلى محافظة الوادى الجديد ، حيث تم تشغيل المرحلة الأولى من مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بمدينة الخارجة من خلال تكنولوجيا جديدة ممثلة فى توصيل الغاز المضغوط المنقول التي ُتطبق لأول مرة بالمدينة . 
• مبادرة توصيل الغاز الطبيعى للمخابز البلدية حيث تم تحقيق معدل إنجاز غير مسبوق حيث بلغ ماتم توصيله أكثر من 10آلاف   مخبز منذ بدء النشاط . 

المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»   

تساهم الوزارة في تنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصرى والنجوع الأكثر احتياجاً ، فإن مشروعات توصيل الغاز الطبيعى لقرى المبادرة تتواصل لتحقيق أهدافها في توفير هذه الخدمة الحضارية لأهالى هذه القرى وذلك بديلاً عن أعباء استخدام وتداول أسطوانات البوتاجاز ، حيث يجرى تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للقري والنجوع وتنفيذ شبكات الغاز الطبيعى إلى 926 قرية منهم 723 قرية يتم تنفيذ الشبكات الداخلية والخارجية لها وعدد 203 قرية يتم تنفيذ شبكات الغاز الخارجية فقط بها ، هذا وقد تم تدفيع الغاز الطبيعى الى 240 قرية من قرى المبادرة.

المبادرة الرئاسية لدعم التوسع في استخدام الغاز كوقود للسيارات       

في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود فى السيارات ، نفذت وزارة البترول والثروة المعدنية برنامجاً طموحاً للتوسع في نشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وزيادة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى وكذا مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية،وأدت سياسة وزارة البترول والثروة المعدنية  الرامية لإزالة التشوهات السعرية بين أنواع الوقود المختلفة إلى تحفيز المواطنين لتحويل مركباتهم للعمل بالوقود المزدوج (بنزين/غاز طبيعى) وزيادة الإقبال على تحويل السيارات ، حيث ساهم دعم وزارة البترول في توفير تيسيرات للحصول من كافة الجهات المعنية على تراخيص إنشاء المحطات وعلى التمويل اللازم لإنشاء المحطات ، وكذلك التوجيهات المستمرة لإضافة خدمة تموين الغاز الطبيعى داخل المحطات ، مما ساهم في تحقيق خطة الانتشار في كافة محافظات الجمهورية بمعدلات غير مسبوقة .
-    تم تحويل حوالى296 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط ليصل إجمالي عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط إلى حوالى 500 ألف سيارة.
• تم تحقيق طفرة كبيرة وانتشار سريع لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى ومضاعفة عدد المحطات بما يزيد عن أربع اضعاف عددها قبل انطلاق المبادرة الرئاسية في بداية عام 2021 حيث بلغ عدد المحطات حاليا نحو 927 محطة مقارنة بنحو 208 محطة قبل انطلاق المبادرة ، وجاري التجهيز لبدء الأعمال لباقى المحطات لتصل إلى 1000 محطة منتشرة في ربوع الجمهورية وعلى الطرق والمحاور الرئيسية ، لتخدم حائزى السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية، وبلغ إجمالي عدد مراكز التحويل 129 مركزاً .
• بدأ قطاع البترول لأول مرة التشغيل الفعلى لأول محطة متنقلة فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتموين السيارات والمركبات بالغاز الطبيعى المضغوط لتبدأ تقديم خدماتها من خلال التواجد فى مناطق حركة الجمهور.
• تدشين اول مركز متنقل لتحويل السيارات للعمل بالغاز وصيانتها كأول مركز من نوعه في مصر والشرق الأوسط يقدم هذه الخدمات من خلال الاتصال على رقم 17155 .

اقرأ أيضا| محافظ قنا يكلف السكرتير المساعد متابعة سير العمل بمصنع «HU» لتعبئة أسطوانات البوتاجاز