قال محمد لاشين ممثل حزب المستقلين الجدد، أن الدولة المصرية تتنوع في النشاط الاقتصادي وفقا للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها وقد نتج عن التواجد الكبير للدولة في بعض الحقب الزمنية اتساع محفظة الأصول المملوكة للدولة المصرية لتضم العديد من شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، فضلا عن تواجدها في العديد من القطاعات بعضها سلع استراتيجية أو خدمات أساسية والبعض الآخر تواجدت فيه الدولة لتحقيق أبعاد اقتصادية واجتماعية محددة.
جاء ذلك خلال جلسه نقاشية حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني.
وأضاف "لاشين"، أنه في ظل التطورات المتعاقبة التي شهدها العالم والاقتصاد المصري على مدار السنوات الأخيرة أصبح من الضروري إلى جانب أهمية وجود حكومات تتمتع بأعلى مستوى من الكفاءة والاستجابة لاحتياجات مواطنيها أن تتمتع كذلك بالمرونة في مواجهة الأزمات والصدمات الاقتصادية، وهو ما يبرر التحول نحو دور جديد للدولة تقاس فيه كفاءة الحكومات بمدى قدرتها على تقديم خدمات عامة عالية الجودة لمواطنيها وسعيها نحو تعزيز مستويات البنية الأساسية الداعمة للاستثمار المحلي والأجنبي وتبنيها لأطر تشريعية وتنظيمية تكفل جاذبية بيئات الأعمال وقدرتها على تأسيس شبكات أمان اجتماعي قادرة على كفالة الحماية للفئات الهشة ونظرا للأهمية البالغة لسياسات الاستثمار العامة وملكية الدولة.
وتابع: لابد من الالتزام في تواجد الدولة في أي مشروع أو استثمار أو نشاط اقتصادي على أن يكون متوافق مع نص الدستور المصري في المادة 27 منه والتي تنص على أن يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن جغرافيا وبيئيا ومنع الممارسات الاحتكارية.
اقرأ أيضا:فريد: يجب توسيع مجال الشراكة بين القطاع الخاص والعام
وطالب بالشفافية في عرض الاستثمارات العامة للدولة في مختلف المشاريع والأنشطة الاقتصادية واختصاص وزارة التنمية والتخطيط الاقتصادية بإصدار التقارير الدورية للمشروعات القومية والتركيز الإعلامي على المشروعات القومية والاستثمارات العامة للدولة وأن يبرز الإعلام الإنجازات التي تحققها الدولة وأولوية المشروعات القومية وذلك حتى لا يقع المواطن فريسة للشائعات والأكاذيب.
وأكد على التزام الدولة في استثماراتها المختلفة بالحفاظ على القواعد العادلة مع القطاع الخاص والعمل جنبا إلى جنب وجعله شريك في الاستثمارات بما يتوافق مع الدستور والقانون أما عن الأصول المملوكة للدولة، فلابد من التوسع في تمكين القطاع الخاص ولكن وفقا للمعايير القانونية والدستورية والدولية وهي محددة في 6 معايير أساسية.
كما أن تصنيف السلعة أو الخدمة وما إذا كانت ذات علاقة بالأمن القومي بما في ذلك السلع المرتبطة بالاحتياجات اليومية للمواطن، وأهمية دخول الدولة كمنظم وممول وداعم للصناعات المستقبلية التكنولوجية ذات الصلة بالثروة الصناعية الرابعة لتوطنيها في مصر. مدي جاذبية القطاع، والنشاط للاستثمارات الخاصة.عدم مزاحمة الاستثمارات العامة للاستثمارات الخاصة، وتخارج الدولة من الصناعات القطاعات المشبعة سوقها والتي لا تحتاج إلي دعم الدولة، ومستوى ربحية الأصول المملوكة للدولة، ولابد أن تعمل الدولة على مراقبة القطاع الخاص واستثماراته في المشروعات المختلفة لمنع الاحتكار خاصه مع رغبة الدولة في التوسع في منح القطاع الخاص تسهيلات اقتصادية اكبر تمكنة من توسيع نشاطة داخل الاقتصاد المصري.
وطالب بضرورة إلزام القطاع الخاص بتنظيم برامج تدريبية للأيدي العاملة المصرية وتحقق الدولة من التزام القطاع الخاص بالوفاء بحقوق العمال لديه، وفتح المجال الاوسع أمام القطاع الخاص المصري ومنحه العديد من التسهيلات لتشجيع الاستثمارات الخاصة المصرية للتوسع في السوق المصري ومنحه العديد من التسهيلات لتشجيع الاستثمارات الخاصة المصرية للتوسع في السوق المصري ومنحه ميزة تنافسية عن غيره خاصه في القطاعات الاكثر مساس بالمواطن المصري كالخدمات الغذائية.
