قال كريم السقا عضو بالحوار الوطني، أن انشاء مفوضية يستند على فلسفة الحرية في الإنتاج والتداول الحر للمعلومات ودعم حق الفرد في الوصول للمعرفة والمعلومات.
تعمل المفوضية على مراقبة ومراجعة أي تدخل حكومي أو مؤسسات خاصة يمكن أن يؤثر على حرية الإنتاج والتداول للمعلومات. كما تعتبر المفوضية مقراً لتلقي الشكاوى والبلاغات حول أية تداعيات سلبية يمكن أن تتعرض لها حرية المعلومات في الدولة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل المفوضية على توعية الجمهور بحقوقهم التي تتعلق بالحرية في الإنتاج والتداول للمعلومات، وتشجع المعلوماتية المفتوحة والحرة.
ويتضمن عمل المفوضية أيضًا إنشاء تشريعات جديدة تضمن حرية عبور وتداول المعلومات في البلاد، وتعمل على تنفيذ هذه التشريعات في الحياة العملية بشكل فعال وإجراءات قانونية لتحقيق هذه الحرية، ووضع عقوبات على أي شخص ينتهك هذه الحرية.
ويتم تمويل مفوضية الحرية في التداول والإنتاج للمعلومات من قبل الحكومة، وتسعى المفوضية إلى تحقيق أهدافها بشكل ذاتي بحيث تكون مستقلة عن التدخلات الحكومية أو الشركات الخاصة. هناك العديد من التجارب الدولية فيما يتعلق بانتشار الأخبار الكاذبة أو الخاطئة،
أهمها: 1- قضية تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016: حيث اتهمت الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية من خلال نشر معلومات كاذبة وخاطئة على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف التأثير على الناخبين والتأثير على نتيجة الانتخابات.
2- قضية "إريش بيزيو" في المملكة المتحدة عام 2019: حيث قامت شركة استشارية سياسية بنشر معلومات كاذبة وخاطئة حول حملة التصويت في استفتاء بريكست عام 2016، وتأثرت بذلك النتيجة وصوت الناخبين.
3- قضية "كامبريدج أناليتيكا" عام 2018: حيث قامت شركة تخصصت في التحليل البياني بجمع بيانات شخصية عن مستخدمي فيسبوك دون موافقتهم، واستخدمت تلك البيانات في حملات سياسية في الولايات المتحدة وبريطانيا، مما أثار تساؤلات حول التأثير الفعلي لهذه الحملات على نتائج الانتخابات.
4- قضية "فيروس كورونا" عام 2020: حيث تم تداول العديد من المعلومات والأخبار الكاذبة حول فيروس كورونا المستجد، مما أثر على حملات التوعية الرسمية وخطط العلاج، وأدى إلى انتشار الفيروس وتفشيه بصورة أسرع في بعض البلدان.
تختلف العقوبات التي تفرض في كل دولة على من ينشرأخبار أو معلومات كاذبة حسب تشريعات البلد، وقد تتراوح العقوبات بين الغرامات المالية، والسجن، وحجز الأصول، وفقدان الحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العلني عن الجريمة، وحتى الجلد في بعض الدول الإسلامية. على سبيل المثال، في الولايات المتحدة الأمريكية، يتم تطبيق العقوبات المدنية على الأفراد الذين ينشرون أخبار كاذبة، حيث يمكن أن تواجه مطالبات بالتعويض الحاد للضحايا الذين تضرروا من هذه الأخبار. في حين تفرض دولٌ أخرى، مثل فرنسا، قوانينًا صارمة على الفعل الإجرامي المتعلق بإنتاج أو نشر الأخبار الكاذبة.
يتم تسليط عقوبات بموجب هذه القوانين تشمل الغرامات البالغة حتى مليون يورو والسجن لمدة خمس سنوات. بشكل عام، فإن العقوبات المفروضة تعتمد على خصوصية البلد وخصائص القانون المحلي. ومع ذلك، فإنه يجب على الأفراد احترام القوانين والأنظمة المحلية في الدول التي يعيشون فيها وعدم نشر الأخبار الكاذبة.
