من منطلق وطنى وحرص على مساندة الدولة فى مواجهة التحديات الدولية، حرص الملايين من المزارعين على تسليم الأقماح المزروعة خلال الموسم الحالي، ليقفز التوريد إلى معدلات غير مسبوقة لأول مرة، حتى أن بعض المحافظات تجاوزت المستهدف.
يدعم ذلك الاحتياطى الاستراتيجى للدولة من الأقماح لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات السياسية على الساحة الدولية ومنها الحرب الروسية - الأوكرانية.
حيث تم استلام 3.2 مليون طن من المزارعين خلال شهر ونصف الشهر فقط، وهو ما يعادل ضعف الكميات التى تم استلامها خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأصدر د. على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تعليمات باستمرار تلقى القمح من المزارعين واستمرار استلام أى كميات فى المحافظات رغم وصول المستهدف فى عدد منهم، وذلك بهدف مواجهة الإقبال الكبير من المواطنين على تسليم الأقماح، وذلك نتيجة زيادة أسعار التوريد إلى 1500 جنيه للأردب، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة حوالى 650 جنيهاً مقارنة بالعام الماضي، كما تواصل الجهات المسوقة سداد مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من تسليم الأقماح.
ويتم السداد إلكترونيا من خلال كروت الفلاحين، حيث تم تسليم حوالى 32 مليار جنيه مستحقات للمزارعين، من إجمالى المخصصات المالية للتوريد المحلي، والتى حددتها الحكومة برئاسة د.مصطفى مدبولى و التى تصل إلى 45 مليار جنيه. وتواصل الأجهزة الرقابية تنظيم الحملات المكبرة لضبط عمليات توريد القمح المحلى ومنع تسرب القمح إلى الجهات غير الرسمية ومنع استخدامه فى الأغراض غير المخصصة له، وذلك تنفيذاً للقرارات المنظمة للتوريد والتى تحظر نقل وتداول الأقماح المحلية من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين التابع لها، كما تحظر على أصحاب المزارع السمكية والمسئولين عن إدارتها حيازة الأقماح المحلية أو استخدامه وتمنع أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها حيازة الأقماح المحلية واستخدامها كأعلافٍ أو إدخالها فى صناعة الأعلاف.
ويسمح لأصحاب مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر بتدبير احتياجاتهم من القمح المستورد ويُحظر عليهم استخدام القمح المحلى أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وتقوم الأجهزة الرقابية بمديريات التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين بالمحافظات بتنظيم حملات مشتركة يوميا، وأسفرت الحملات عن ضبط حوالى 50 ألف طن قمح فى الجهات غير المرخصة خلال الأسابيع الماضية، فى عدد من المحافظات، وتمت مصادرة الأقماح وإحالة المخالفين إلى القضاء والنيابة العامة.
