يتطلع المستثمرون مرة أخرى إلى السندات المصرية بعد بوادر تقدم في خططها لبيع الأصول المملوكة للدولة، حسبما ذكر موقع قناة "العربية".
وكانت السندات المصرية المقومة بالدولار من أكبر الرابحين في الأسواق الناشئة في يومي التداول الماضيين وأبرزها السندات طويلة الأجل التي كانت قد تراجعت مؤخرًا إلى حوالي 50 سنتًا للدولار.
وانخفضت تكلفة تأمين ديون البلاد من التخلف عن السداد بمقدار 103 نقاط أساس يوم الإثنين.
كان البنك المركزي المصري، توقع أن تتلقى البلاد خلال 12 شهراً بين أبريل 2023 وحتى مارس 2024، نحو 15.2 مليار دولار على الأقل، بحسب بيانات منشورة على موقعه الإلكتروني.
وقال البنك في بيانات التدفقات قصيرة الأجل المحددة سلفًا، والمؤثرة على احتياطي النقد الأجنبي، إن الدولة ستتلقى 6.76 مليار دولار أقساط قروض مُفرج عنها، بخلاف 9.2 مليار دولار مبيعات قناة السويس للعملة الأجنبية.
