تقرير مهم أصدره مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حول أهمية تدوير المخلفات .
يؤكد التقرير أن مصر تحظى بفرص واعدة فى مجال إعادة التدوير . وأن القيادة السياسية تدعم القضية من خلال التشريعات والاستراتيجيات الخاصة بالعمل البيئى .
وأن ما نحتاجه فقط زيادة الوعى والمشاركة من قبل المواطنين والقطاع الخاص والمجتمع المدنى . وأن لدينا حوافز التمويل للمشروعات البيئية. وبالتالى انشاء المزيد من مصانع ومحطات إعادة تدوير المخلفات . ولهذا تحتل مصر المرتبة الـ 14 عالمياً والأولى عربياً فى معدلات إعادة التدوير.
تمتلك مصر فرصاً واعدة لضخ المزيد من الاستثمارات فى قطاع إعادة التدوير ومعالجة المخلفات. حيث يبلغ إجمالى المخلفات التى تنتجها مصر سنوياً نحو 90 مليون طن. ويبلغ إجمالى حجم المواد القابلة للتدوير 24.3% . وهو الأمر الذى يوفر فرصاً استثمارية فى مجال تدوير المخلفات، بما يضمن تحقيق الاستفادة الاقتصادية مع الالتزام بالمسئولية البيئية.
وإعادة التدوير تعنى إعادة معالجة النفايات، وتحويلها إلى منتجات أو مواد جديدة، سواء للأغراض الأصلية أو لأغراض أخرى . وتشمل جمع ومعالجة المواد التى كان من المفترض التخلص منها كقمامة، مثل خردة الحديد والصلب، وعلب الألومنيوم، والزجاج، والورق، والخشب، والبلاستيك، وتحويلها إلى منتجات جديدة ذات نفع للمجتمع والاقتصاد والبيئة. ويتم استخدامها ايضا كبدائل للمواد الخام التى يتم الحصول عليها من الموارد الطبيعية ذات الندرة النسبية مثل « البترول، والغاز الطبيعي، والفحم، والمواد المعدنية، والأشجار.
وهناك نوعان لعملية إعادة التدوير، إعادة تدوير داخلى وفيه تتم إعادة استخدام التقنيات الناتجة عن صناعة معينة وتدويرها لاستخدامها كمدخل جديد فى نفس الصناعة، وإعادة تدوير خارجى حيث تتم إعادة معالجة المواد من منتج تآكل أو أصبح قديماً كإعادة تصنيع الصحف والمجلات القديمة وتحويلها إلى منتجات ورقية جديدة.
إذا إعادة التدوير لها فوائد بيئية، وأيضا فوائد اقتصادية. وللحديث بقية غدا بإذن الله
دعاء: اللهم انى أعوذ بك من الهم والحزن والبخل والكسل.
